قاچاق لوازم خانگی در پوشش تعاونی‌های مرزی! / ۴۰ درصد تلویزیون‌های بازار قاچاق است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۶۴۷۱
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه ۴۰ درصد تلویزیون‌های موجود در بازار قاچاق است، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع اعطای مجوز واردات لوازم خانگی به مرزنشینان ورود کنند.
علیرضا موسوی‌مجد؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اظهار تأسف از واردات چراغ خاموش لوازم خانگی از طریق تعاونی‌های مرزنشینی، اظهار کرد: با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی از سال 92 بسیاری از شرکت‌های تولیدی در راستای تقویت و جبران کمبود بازار اقدام به تولید انبوه کردند و همین امر موجب شد تا ارزش افزوده‌ای بزرگی برای کشور ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص اعطای مجوز واردات لوازم خانگی از سمت یکی از ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌های غربی کشور اظهار داشت: تولیدکنندگان با تلاش و زحمت بسیار اقدام به تولید لوازم خانگی کرده و به تولید کشور عمق بخشیده‌اند اما متأسفانه در حال حاضر شاهد ورود قانونی و غیرقانونی این کالاها از مبادی رسمی به کشور هستیم که قطعا بخش تولید را متضرر خواهد کرد.
رانت 30 درصدی قاچاقچیان لوازم خانگی
موسوی‌مجد با بیان اینکه مسئولان ورود لوازم خانگی خارجی را ممنوع کرده‌اند اما این کالا از مسیر‌های دیگر نظیر ته‌لنجی، تعاونی‌های مرزنشینی و سایر روش‌های قاچاق به کشور وارد می‌شود، خاطر نشان کرد: مرزنشینان و تعاونی‌ها از طریق فروش اینترنتی کالاهای خود را در سرتاسر کشور به فروش می‌رسانند و مردم نیز به دلیل ارزان‌تر بودن لوازم خانگی قاچاق، از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به اینکه قاچاق لوزام خانگی درآمدهای گمرکی و مالیاتی متعلق به دولت را کاهش داده است، گفت: لوازم خانگی قاچاق به جهت عدم پرداخت مالیات و عوارض‌های دولتی، قیمت بسیار پایینی دارد و برای فروشنده تا 30 درصد سود به همراه خواهد داشت.
40 درصد تلویزیون‌های موجود در بازار قاچاق است
موسوی‌مجد با اشاره به ضرورت مبارزه با ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور، افزود: به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و دستگاه‌های نظارتی باید به معضل تعاونی‌های مرزنشینی ورود کرده و از اعطای این امتیازات غیرمعقول به مرزنشینانی که با ورود کالاهای قاچاق به تولید در کشور آسیب می‌رسانند، جلوگیری کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در خصوص معایب استفاده از لوازم خانگی قاچاق، اظهار داشت: این محصولات دارای خدمات پس از فروش نبوده و مصرف‌کننده در صورت خرابی کالا، باید به مراکز غیر معتبر مراجعه کند؛ این مسئله باعث می‌شود که مردم برای تعمیر کالاهای خریداری شده هزینه زیادی بپردازند.
وی در پایان با بیان اینکه 40 درصد تلویزیون‌های موجود در بازار قاچاق است، گفت: پیگیری تکمیل سامانه شناسه کالا در شرایط فعلی بسیار ضروری است؛ چرا که هزینه زیادی صرف استقرار این سامانه و شناسه‌دار شدن بسیاری از اقلام لوازم خانگی شده است و به نظر می‌رسد تداوم برخورد با عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار منجر به کاهش قاچاق کالا به کشور شود.
قاچاق لوازم خانگی در پوشش تعاونی‌های مرزی
به گزارش دانشجو، چندی پیش نامه‌ای از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی خطاب به اداره کل گمرک این استان در رسانه‌ها انتشار یافت که اجازه واردات لوازم خانگی از طریق تعاونی‌های مرزنشینی به کل کشور را صادر کرده بود.
همین امر، واکنش بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی را به دنبال داشت؛ چرا که 4 سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد؛ اما کماکان شاهد فروش بسیاری از اقلام لوازم خانگی خارجی در بازار با ترفندها و مجوزهای به ظاهر قانونی متنوع هستیم.
رخنه کالای قاچاق به کشور در قالب جوازهای به ظاهر قانونی
متأسفانه قاچاقچیان دانه‌درشت لوازم خانگی که تا‌کنون با موانع مستحکم ابزارهای ضد قاچاق همچون شناسه کالا، شناسه رهگیری و دستگاه‌های ایکس‌ری مستقر در محورهای مواصلاتی مواجه شده بودند، اما این‌بار با توسل به مجوزهای قانونی مرزنشینی موفق به واردات لوازم خانگی از طریق مبادی رسمی شده‌اند.
به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های نظارتی در کنار نظارت و برخورد با روش‌های قاچاق از طریق مبادی غیررسمی، باید بر روی مجوزهای قانونی واردات لوازم خانگی که برای دور زدن قانون صادر می‌شوند نیز نظارت کنند.
پیش از این عباس هاشمی؛ دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به آمار غیررسمی ۴.۵ میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی به کشور گفته بود: «با پذیرش این حجم از قاچاق کالا؛ حدود یک میلیون فرصت شغلی در حوزه تولید لوازم خانگی را از دست داده‌ایم.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قاچاق کالا لوازم خانگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلوزیون قاچاق رئیس انجمن تولیدکنندگان تعاونی های مرزنشینی واردات لوازم خانگی درصد تلویزیون لوازم خانگی قاچاق بازار قاچاق لوازم خانگی صوتی و تصویری قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالاهای وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالاهای وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالاها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است