پیروزی ایران در پرونده ۳۵۰ میلیون دلاری
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۴۴۶۷
شرکت بازرگانی پتروشیمی از پیروزی این بنگاه اقتصادی ایرانی در دادگاه عالی امارات و استیفای حقوق آن به معادل ارزش حدودی ۳۵۰ میلیون دلار خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از ایرنا، شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به جزییات این دستاورد مهم اعلام کرد: سرانجام پس از گذشت ماه‌ها کارزار حقوقی، حکم صادره در دعوای حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) علیه شرکت «هیزل» به تأیید نهائی دیوان عالی دبی در امارات متحده عربی رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رای دادگاه بدوی در پرونده مذکور در ماه آگوست ۲۰۲۰ میلادی (مرداد ماه ۱۳۹۹) صادر شده است.
بر اساس این رای، شرکت هیزل به پرداخت حدود ۷۸۰ میلیون درهم به عنوان اصل بدهی به علاوه خسارات با ارزش اقتصادی بالغ بر ۱.۲میلیارد درهم در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC محکوم شد.
این حکم در ۲۷ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی (بهمن ماه ۱۳۹۹) در دادگاه تجدیدنظر (استیناف) دبی تأیید شد و سرانجام در تاریخ ۲۶سپتامبر ۲۰۲۱ (مهرماه ۱۴۰۰) در شعبه دیوان عالی دبی، مورد تأیید نهائی قرار گرفت.
شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC تنها بنگاه اقتصادی ایرانی در میان مجتمع‌های پتروشیمی کشور است که توانسته برای نخستین بار در دعاوی مطروحه در محاکم خارجی بر شرکت هیزل، غلبه و حقانیت خود را در مراحل مختلف دادرسی ثابت کند.
جزییات بیشتری از این پرونده اعلام نشده است. برچسب ها: شرکت بازرگانی پتروشیمی ، دادگاه عالی امارات ، استیفای حقوق ، شرکت هیزل ، امارات ، ایران ، دبی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: شرکت بازرگانی پتروشیمی دادگاه عالی امارات استیفای حقوق شرکت هیزل امارات ایران دبی شرکت بازرگانی پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»