ورود کمیسیون انرژی به افزایش نجومی قبوض برق
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۵۶۱۸
به گزارش «نماینده» فریدون حسنوند درباره اعتراضهای اخیر مردم به افزایش نجومی قبوض برق، گفت: باتوجه به اعتراضهای اخیر مردم عزیز نسبت به افزایش قیمت قبوض برق، کمیسیون انرژی در این خصوص تشکیل جلسه داد و رئیس کمیته نیرو نیز به ارائه گزارش دراین باره پرداخت، همچنین برخی از اعضای کمیسیون که در این حوزه تحقیقاتی انجام داده بودند گزارش خود را به کمیسیون ارائه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باتوجه به تحقیقات صورت گرفته به نظر میرسد اعتراض مردم به جا و منطقی است لذا مقرر شد؛ در نخستین جلسه آینده کمیسیون انرژی، مسئولان وزارت نیرو و سازمان توانیر به کمیسیون دعوت شوند و به ارائه توضیحات لازم بپردازند، همچنین اگر اثبات شود در این رابطه تفسیری خلاف قانون صورت گرفته و جداول تنظیمی بر خلاف قانون است حتما به اصلاح آن و استرداد پول مردم اقدام خواهد شد.
وی افزود: همچنین مقرر شد؛ رئیس کمیته نیرو جداول را بررسی کرده و با قانون انطباق دهند تا اگر هر گونه انحراف از قانون، تفسیر و اشکالی وجود داشت، کمیته اصلاح کند و پول اضافهتر دریافتی از مردم به آنها استرداد شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: اگرچه وزارت نیرو معتقد است افزایش قیمت قبوض برق صرفا شامل حال پرمصرفها شده است اما اعتقاد برخی از مشترکین هم بر این است که در جدول و پلکان پرمصرفها نمیگنجند به همین دلیل کمیسیون برای پیگیری درخواست مردم و شنیدن اظهارات وزارت نیرو و تطبیق آن با قانون در اسرع وقت جلسه تشکیل خواهد داد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون انرژی فریدون حسنوند قبض برق کمیسیون انرژی قبوض برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.