به نقل از «قدس آنلاین»

واردات خودرو منتفی به نظر می رسد

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۱۵۰۷

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن اشاره به اعلام موضع قاطع بانک مرکزی برای عدم امکان تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو و همچنین مخالفت استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو، با توجه به اولویت‌های اساسی دیگر وارداتی، معتقد است که چنانچه راهکاری (هرچند بسیار دشوار) برای حل مشکل ارزی و رفع ایرادات وارده به طرح یافت شود، واردات خودرو علاوه بر اینکه انحصار بازار داخلی خودرو را خواهد شکست، می‌تواند صنعت و بازار خودرو را سامان دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین، مازیار بیگلو ضمن اشاره به اینکه همچنان بحث نقدینگی بزرگترین و مهمترین مشکل صنعت قطعه‌سازی است، تصریح کرد: خودروسازان بسیار ناتوان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده‌اند؛ قریب به یکماه است که وضعیت پرداخت بدتر هم شده و می‌توان گفت تقریبا هیچ ورودی از سوی خودروسازان برای قطعه‌سازان وجود نداشته است که این موضوع کار را برای قطعه‌سازان بسیار سخت‌ کرده است؛ چنانچه این روند ادامه‌دار باشد، با گذر زمان، شرایط و اوضاع بدتر هم خواهد شد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور ادامه داد: شرایط به گونه‌ای شده است که هر ماه نسبت به ماه پیش‌تر خودروسازان در موضوع نقدینگی دچار مشکلات بسیار بیشتری می‌شوند و در نتیجه هرماه در مورد پرداخت بدهی‌ خود به قطعه‌سازان وضع بدتر و تراز منفی‌تر می‌شود.  

وی در رابطه با موضوع متداول "حذف قیمت‌گذاری دستوری" که در آخرین مورد هم توسط رئیس سازمان بورس مورد درخواست قرار گرفته است، نیز گفت: سال‌هاست در این رابطه صحبت کرده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری نه‌ صرفا در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعه‌سازی) بلکه در هر صنعتی و هر فعالیت اقتصادی باشد، مشکل‌ساز خواهد بود؛ کماینکه طی سال‌های اخیر نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری هم برکسی پوشیده نبوده و در مورد خودرو هم ۱۰ سالی است که همین شرایط بوده و بعد این مدت نتیجه آن کاملا روشن است.

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه ۱۰ سال است که صنعت خودرو با این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) حرکت کرده است، یادآور شد: صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در دهه ۸۰ توانمند بود تا خودروهای باکیفیت و قابل قبول تولید کند اما اکنون به جایی رسیده که نه مردم راضی‌اند، نه قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی و نه خود خودروسازان که بخش دولتی‌ به حساب می‌آیند. تاکنون یکبار برای همیشه این جسارت وجود نداشته که قیمت‌گذاری دستوری از بین برود و در نتیجه کماکان این روند ادامه‌دار است اما امیدواریم که این همت و جسارت شکل گیرد و فشار لازم وارد شود و کار را تمام کند.

بیگلو در رابطه با موضوعات واردات خودرو (هرچند بعید، حداقل تا پایان امسال) و تاثیر آن بر صنعت قطعه، آن هم با توجه به واردات خودرو در ازای صادرات قطعه، اظهار کرد: در حقیقت از ابتدا مجموعه صنعت قطعه‌سازی و حتی خودروسازان موضع خود را در این رابطه اینگونه اعلام کردند که  هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم، چراکه دو ویژگی مثبت در آزادسازی واردات دیده می‌شود؛ علاوه بر اینکه واردات خودرو، بازار  آن را آرام می‌کند و این اختیار را به مردم می‌دهد که خودرو داخلی یا خارجی انتخاب کنند،  باور داریم که تعداد کثیری از قطعات یدکی خودروهای خارجی در داخل تولید می‌شوند یا قابلیت تولید برایشان وجود دارد. بطور مثال در رابطه با لنت ترمز  که سال‌هاست ممنوعیت واردات دارد، دیدیم قطعه‌سازان داخلی، لنت ترمز تمام خودروهای داخلی را هم تولید می‌کنند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن اشاره به اینکه  چندان خوشبین به تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو نیستیم، خاطرنشان کرد: چرا که بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک ایرادات اساسی را بر این طرح وارد دانسته و آن را خلاف استراتژی‌های کلان اقتصادی در شرایط تحریم می‌دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تاحدودی نظراتشان تغییر کرده و مخالف طرح هستند؛ لذا به نظر نمی‌رسد که اصلاح ایرادات وارده به این طرح راحت باشد.  

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه اما واضح است که اگر واردات صورت گیرد، بازار آرام و به ساماندهی بازار بسیار کمک خواهد کرد. ضمن اینکه نکته‌ای که در بندهای مصوبه هم اشاره‌ای به آن نشده است اما در حقیقت هدف و فلسفه وجودی این طرح بوده است، رفع انحصار  در بازار داخل است. بنابراین سوال اینجاست که با آزاد شدن واردات که عملا انحصار  در بازار داخل را از بین خواهد برد، آیا قیمت‌گذاری دستوری هم رفع خواهد شد یا نه؟ این موضوعی است که در بندهای مصوبه مشخص نیست که اگر تعیین تکلیف شود، به نظر می‌رسد بتواند تاثیرات مثبتی داشته و فرای قطعه‌سازی و خودروسازی می‌تواند مهمتر از همه برای مردم که مصرف‌کننده نهایی هستند، تاثیر مثبت و به ویژه جو روانی داشته باشد که حس نکنند در بازار بسته غیررقابتی، محصول مورد نیار خود را تهیه می‌کنند.

بیگلو اظهار کرد: بانک مرکزی هم به صورت قاطع اعلام کرده است که به هیچ عنوان نمی‌توانیم ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامین کنیم و بحث صادرات را مطرح کرد؛ از سوی دیگر برخی معتقدند که در شرایط فعلی برای تامین کالاهای اساسی و دارو که معیشت مردم هستند، با مشکل محدودیت منابع ارزیی مواجه هستیم و حتی اگر قرار بر صادرات هم وجود دارد، بایستی به اولویت‌های دارویی و غذایی یا استراتژیک کشور رسیدگی شود و نه خودرو.

وی در پایان افزود: ضمن اینکه خودروهای وارداتی در بهترین و بیشترین حالت، ۱۰ درصد بازار را پوشش می‌دهند؛ لذا این موضوع مطرح است که چه ضرورتی وجود دارد که فشار ارزی به کشور وارد شود، قیمت ارز افزایش یابد و ۹۰ درصد مردم در معیشت زندگی دچار مشکل شوند که ۱۰ درصد می‌خواهند از خودروی وارداتی استفاده کنند؟ براین اساس تامین منابع ارزی آن هم در شرایط فعلی تحریم کار دشواری خواهد بود و مهمترین نقطه ضعف این طرح مطرح است. تاکنون راهکاری که بتوان بدون فشار ارزی و تحمیل تعهد ارزی جدید به دولت، واردات را انجام داد، وجود ندارد اما پیشنهادات برای رفع ایراردات وارده به طرح مورد استقبال قرار خواهد گرفت. 

منبع: ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو قیمت گذاری دستوری صنعت قطعه سازی واردات خودرو قطعه سازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۱۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.