انتشار گزارش سوءاستفاده جنسی کلیسای فرانسه از ۲۱۶هزار کودک
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۱۸۹۴
انتشار رسمی سند دو هزار و پانصد صفحه‌ای تهیه شده توسط کمیسیون مستقل تحقیق از سوء استفاده جنسی از ۲۱۶هزار کودک طی هفت دهه گذشته در کلیسای کاتولیک فرانسه پرده برداشت؛ رخدادی بی‌سابقه که جامعه اسقف‌های فرانسه را ناگزیر به عذرخواهی و طلب بخشش عمومی کرد.
به گزارش قدس آنلاین و به نقل از یورونیوز، ژان مارک سووه، رئیس کمیسیون مستقل این تحقیق در سخنرانی روز سه‌شنبه خود همزمان با انتشار رسمی این گزارش گفت: «تحقیقات انجام شده از بی‌تفاوتی عمیق و حتی ظالمانه کلیسای کاتولیک نسبت به قربانیان سوءاستفاده جنسی حکایت دارد؛ چنان که تا اوایل دهه دوهزار، نه تنها ادعای قربانیان باور نمی‌شد بلکه گوش شنوایی هم برای آن نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سووه افزود: «نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حدود سه هزار کودک آزار از سال ۱۹۵۰ تا کنون در کلیسای کاتولیک فرانسه انجام وظیفه کرده‌اند که دو سوم آنها کشیش بوده‌اند.»
او این آمار را تکان دهنده توصیف کرد و گفت: «اگر نسبتی میان اعداد ۲۱۶ هزار و ۳ هزار برقرار کنیم مشخص می‌شود که در ازای هر ۷۰ قربانی یک متجاوز وجود داشته و این برای کلیسای کاتولیک فرانسه وحشتناک است.»
رئیس کمیسیون مستقل این تحقیق خاطر نشان کرد که اگر قربانیان سوء استفاده جنسی سایر افرادی که به طور غیرمستقیم با کلیسای کاتولیک همکاری داشته‌اند و از جمله معلم‌های شاغل در مدارس کاتولیک را به این فهرست اضافه کنیم، مجموع قربانیان به ۳۳۰ هزار نفر می‌رسد.
سووه همچنین از ارسال ۲۲ پرونده دیگر به دادستانی فرانسه خبر داد که در آنها ادعای رخداد جنایت در کلیسای کاتولیک مطرح شده است.
کمیسیون مستقل تحقیق درباره پرونده سوءاستفاده از کودکان در کلیسای کاتولیک فرانسه در گزارش خود همچنین ۴۵ توصیه از جمله آموزش روحانیون، تجدید نظر در قوانین کلیسا و تقویت سیاست‌های تشخیص و جبران خسارت قربانیان را برای جلوگیری از تکرار سوء استفاده جنسی در کلیسای کاتولیک ارائه کرده است.
این گزارش بر اساس ثبت شهادت قربانیان و شاهدان و بررسی آرشیو کلیساها، پرونده‌های دادگاه‌ها، گزارش‌های پلیس و مطبوعات طی ۷۰ سال گذشته تهیه شده که برای تکمیل آن دو سال و نیم زمان صرف شده است.
در نخستین واکنش به انتشار رسمی این گزارش، اریک دو مولین بوفور، رئیس جامعه اسقف‌های فرانسه ضمن ابراز «شرمندگی و بیمناکی»، از تمامی قربانیان سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک عذرخواهی کرد و گفت: «از همه شما طلب بخشش می‌کنم.»
ورونیک مارگرون، رئیس موسسات و دستورات مذهبی فرانسه نیز انتشار این گزارش را نشانه بروز «یک فاجعه غیرقابل تحمل» خواند و آزار جنسی رخ داده در کلیسای کاتولیک را «شرم‌آور به معنای کامل کلمه» توصیف کرد.
البته کمیسیون مستقل تحقیق از کلیسای کاتولیک خواسته تا هر چه زودتر نسبت به پرداخت غرامت به قربانیان و یا بازماندگان آنها اقدام کند؛ خواستی که هنوز از سوی کلیسای کاتولیک اجابت نشده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کلیسای فرانسه سوء استفاده جنسی از کودکان آزار جنسی فرانسه کلیسای کاتولیک فرانسه کلیسای کاتولیک سوء استفاده جنسی کمیسیون مستقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت‌پرده گزارش بی‌بی‌سی درباره مرگ نیکا شاکرمی
روزنامه فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران، در نخستین روزهای ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند.
مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضد‌ایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود، اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود.
دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.»
بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است، اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد» نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است.
در حالت معمو‌لی نه‌تن‌ها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است، اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است!
انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»
چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضد‌ایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبار
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور