رتبه بندی معلمان نهایی شد/ حقوق فرهنگیان چقدر افزایش خواهد یافت؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۴۲۵۳
این روزها، دغدغه‌های فرهنگیان پیرامون موضوع رتبه‌بندی، شکل جدی‌تر به خود گرفته است؛ البته در خلال موضوع رتبه‌بندی و مسائل صنفی معلمان، گروهی هم در حال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند و تلاش دارند مسائل صنفی معلمان را به اتفاقات و جریان‌های سیاسی گره بزنند!
اما آنچه شاکله اصلی گلایه فرهنگیان را به خود اختصاص داده است، بحث رتبه‌بندی معلمان است که تاکنون بارها و بارها اعلام شده که اجرا شده است ولی خیلی زود مشخص شد که نه تنها رتبه‌بندی اجرا نشده بلکه تنها افزایش حقوقی بوده است که به سایر کارکنان دولت بدون هیچ منت و قاعده‌ای پرداخت شده بود!
* رتبه‌بندی معلمان در سند تحول آموزش و پرورش
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به موضوع رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است؛ در راهکار ۲- ۱۰ - بر«استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه( نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی» اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راهکار ۳- ۱۱ نیز بر «ایجاد سازوکارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صلاحیت‌های دینی، اخلاقی، انقلابی و شخصیتی به رشته‌های تربیت معلم با تأکید
بر تقویت انگیزه‌های معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقوق و دستمزد در دوران تحصیل، ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط، ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه تحصیل با توجه به رتبه‌بندی معلمان راهکار» تأکید شده است.
همانطور که مشاهده می‌کنید در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به موضوع رتبه‌بندی به طور مستقیم اشاره شده است و همین موضوع باعث شد که حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش به تدوین لایحه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب منابع انسانی آموزش و پرورش بپردازد.
در آن نظام رتبه‌بندی، به همترازی معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها اشاره شد و رتبه‌هایی همانند «مربی معلم»، «استادیارمعلم»، «دانشیارمعلم» و «استادمعلم» مطرح شد اما خب این موضوع آن زمان به سرانجامی نرسید.
* چرا رتبه‌بندی تاکنون اجرا نشده است؟
برای اولین بار، رتبه‌بندی معلمان در زمان وزارت علی‌اصغر فانی اجرا شد که پایه و اساس آن، قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ در قانون خدمات کشوری فقط در فصل دهم است که میزان حقوق و مزایای یک کارمند را مشخص می‌کند و دولت وقت در سال ۹۴، رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان را اجرا کرد که در آنجا تحت عنوان یکی از آیتم‌های فصل دهم یعنی حق شغل، یک عددی را از ۱۵ تا ۵۰ درصد اضافه کرد.
آن زمان مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه شد و عنوان شد که آیین‌نامه‌ای در این خصوص به تصویب می‌رسد اما این روند خیلی طول کشید و در نهایت در دوره وزارت محسن حاجی‌میرزایی تصویب شد.
در سال ۹۸ و با پیگیری‌هایی که انجام شد دولت وقت تصمیم گرفت بر اساس آیتم‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان را اعمال کند و این بار به جای یک آیتم از فصل دهم، ۳ آیتم از فصل دهم یعنی حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل افزایش یافت.
نکته قابل توجه در رتبه‌بندی معلمان این بود که این آیین‌نامه مورد توافق نمایندگان مجلس نبود و معتقدند بودند که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را تهیه کرده و به مجلس برای تصویب ارائه می‌کرد.
البته آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان خیلی هم دوام نداشت و در آخرین ماه سال ۹۸ با اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای تمام کارکنان دولت و و البته فرهنگیان، عملا فاصله حقوقی بین فرهنگیان پر شد و دیگر رتبه‌بندی معنایی نداشت و به قولی، هوا شد!
فصل دهم که برای همه فرهنگیان اجرا شد هیچ حقوقی از فرهنگیان کم نشد و فقط فاصله بین رتبه‌ها از بین رفت. اینجا همه کسانی که زیر ۵۰ درصد امتیاز بودند، همه آیتم‌هایشان ارتقا پیدا کرد و به عدد بالاتر رسید. یعنی فاصله بین رتبه‌ها از بین رفت و یک فاصله‌ای هم بین نیروهای اداری و آموزشی اتفاق افتاد و آن هم به خاطر بحث فوق العاده ویژه بود که طبق قانون فقط مختص به نیروهای اداری بود.
بعد از این جریان، تلاش برای ترمیم رتبه‌بندی صورت گرفت اما عملا این رتبه‌بندی چیزی جز افزایش مبلغی به حقوق فرهنگیان نبود که آن هم با قاعده رتبه‌بندی سند تحول در تعارض بود؛ این موضوع موجب شد که واقعا دولت به فکر تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان بیفتد و در نهایت این لایحه بعد از کش و قوس فراوان تدوین و در دولت تصویب شد و ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شد.
* چرا لایحه رتبه‌بندی در مجلس به طول انجامید؟
لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان به رغم آنکه با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد اما در کمیسیون تخصصی‌اش با تغییرات عمده‌ای مواجه شد که این تغییرات موجب شد، بار پیش‌بینی شده برای لایحه چندین برابر شود و در نهایت در کمیسیون ماندگاری طولانی داشته باشد.
علی الهیار ترکمن معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، مرداد امسال در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: آن چیزی که الان در مجلس بحث می‌شود به نظرم بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد چون ۵ رتبه پیش‌بینی شده است و با رتبه‌‌های همسان خود در دانشگاه‌ها به نوعی همسان‌سازی می‌شود و همترازی ایجاد می‌کند که ۸۰ درصد پرداخت شود.
الهیار ترکمن تأکید کرد: این صحبت‌ها در حرف خیلی خوب است اما در عمل باید دید که آیا نظام اجرایی کشور می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر. البته ابهامات زیادی هم دارد. مثلاً بگوییم مربی معلم یعنی همه معلمان را با مربیان وزارت علوم همسان کنند. الان هم وزارت علوم هیأت علمی مربی ندارد. هر کسی که وارد هیأت علمی در وزارت علوم می‌شود، با دکترا می‌رود و استادیار می‌شود اینکه می‌گویند مربی، منظورشان چیست؟ یا یک جا می‌گویند با آموزشیارمربی که در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای است، همسان شود. آن هم باز عدد خاصی را قائل نمی‌شود.
وی افزود: حالا فرض را بر این می‌گذاریم که با مربیان این همترازی ایجاد شود، با مربی پایه چند؟ مثلا معلمی داشته باشیم که فوق لیسانس داشته باشد با ۲۰ سال سابقه با یک معلم فوق لیسانس ۵ سابقه، آیا پایه‌های مربیان وزارت علوم هم همتراز می‌شود؟ ارتقاهای بعدی چه شکلی است و اینها همه چیزهایی هست که باید به آن توجه شود و جزو ابهامات طرح است.
معاون سابق توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: حالا فرض را بر این بگذارید که این طرح مصوب و اجرا شود، بعدا بخواهند هر چیزی که برای وزارت آموزش و پرورش و یا برای وزارت علوم یا در حوزه‌های دیگر تصویب کنند، یک زنجیره‌ای را به وجود می‌آورد که در برابر همین زنجیرها مقاومت می‌کند. مثلا فرض کنید می‌خواهند به آموزش و پرورش عددی را اضافه کنید، می‌گویند بروید بررسی کنید که آثارش در وزارت علوم چیست. چون این، ۸۰ درصد آن است و متناسب با آن باید ببینند که آثارش روی همسان سازی حقوق بازنشسته‌های این مجموعه چیست؟ بعد می‌آیند می‌بینند نمی‌توانند اجرا کنند، محدودیت فضای اجرا به وجود می‌آید.
* رتبه‌بندی از پیچ تاریخی مهم گذشت
بالاخره لایحه رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شد.
علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ۳۱ شهریور امسال(۱۴۰۰) از نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت: از امروز نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در سامانه قوانین مجلس برای طرح در صحن ثبت کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان، ادامه داد: بر اساس این لایحه هر فردی که پست معلمی در کشور دارد، رتبه‌بندی می‌شود؛ به طوری‌که معلمان در ۵ رتبه با نام و عنوان «معلم» به دلیل شأن بالای کلمه معلم، این رتبه بندی می‌شوند که شامل نام‌های معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم است.
منادی سفیدان افزود: در خصوص ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی که چالش‌های بسیاری را به دنبال داشت و با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی در خصوص کمبود اعتبارات و ایرادات شکلی و قانونی اختلاف نظراتی داشتیم، نهایتا این چالش‌ها حل شد و همان پیشنهاد اولیه بنده که معادل حداقل ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی بر اساس رتبه به معلمان بود، نهایی شد.
وی تأکید کرد: بنابراین در صورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس از تاریخ ۳۱ شهریوماه ۱۴۰۰ یعنی زمان اجرای این قانون، نباید دریافتی معلم کمتر از ۸۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های یک استاد دانشگاه که همتراز او در وزارت علوم است، باشد. این همترازی با توجه به اینکه اکثریت معلمان ما لیسانس و فوق لیسانس هستند، معادل سازی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: بر اساس تصمیم کمیسیون، همچنین مقرر شد که به ازای ارتقای رتبه به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، و ۵ درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر معلمان افزوده شود. یعنی اگر معلمی از رتبه معلم پایه به معلم ارشد برسد ۲۵ درصد و اگر از معلم ارشد به معلم خبره برسد ۲۰ درصد افزایش حقوق شامل او خواهد شد.
منادی سفیدان درباره بار مالی ناشی از اصلاحات کمیسیون آموزش، گفت: بار مالی این لایحه نیز برای اینکه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشود با معاونت قوانین مجلس بررسی شده و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز اول مهر امسال (۱۴۰۰) درباره رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: رتبه بندی از پیچ مهمی عبور کرد و پس از تصویب در کمیسیون آموزش، وارد سامانه نمایندگان مجلس شد.
وی افزود: برای تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی برنامه داریم و از شب گذشته هماهنگی های لازم را برای طراحی چارچوب آیین‌نامه انجام دادیم تا رتبه بندی در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده بودجه امسال به اجرا آید.
* افزایش حقوق مشخص نیست
این روزها ارقام مختلف بین ۳ تا ۶ میلیون پیرامون افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی مطرح می‌شود.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تکذیب اعلام خبر میزان افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: مسؤولان آموزش و پرورش، همواره در تلاش هستند تا حق مسلم فرهنگیان، پیرامون طرح رتبه بندی معلمان را که قریب به ۱۰ سال است به تأخیر افتاده، پیگیری و هرچه سریع‌تر به نتیجه برسانند.
احمدی لاشکی افزود: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، هنوز میزان دقیق ارتقای ارقام احکام حقوقی فرهنگیان مشخص نشده است و همچنان در حال رایزنی با نمایندگان ملت هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه لایحه ۹ بندی طرح رتبه بندی معلمان به زودی در مجلس مطرح خواهد شد، گفت: تعدادی از نمایندگان خواهان بررسی سریع این لایحه شدند و قرار است تا لایحه مذکور تا هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.
احمدی لاشکی گفت: تاکنون رقم دقیقی از میزان افزایش احکام حقوقی ناشی از اجرای رتبه بندی معلمان، مشخص نشده است و هدف ما از اجرای این طرح، در درجه اول ارتقای جایگاه و منزلت معلمان و فرهنگیان است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: نتیجه طرح رتبه بندی صرفاً از سوی مجلس شورای اسلامی، در هفته های آینده اعلام و از طریق پورتال رسمی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان اطلاع رسانی خواهد شد./ فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: حقوق فرهنگیان رتبه بندی معلمان لایحه رتبه بندی معلمان وزارت آموزش و پرورش موضوع رتبه بندی کمیسیون آموزش طرح رتبه بندی افزایش حقوق خدمات کشوری وزارت علوم آیین نامه هیأت علمی خواهد شد اشاره شد سند تحول ۸۰ درصد بر اساس فصل دهم حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۴۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند