اجرای کامل قانون جدید چک باید جزو اولویتهای رئیس جدید بانک مرکزی باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۹۷۲۳
به گزارش «نماینده» با وجود تاثیرات مثبتی که قانون جدید چک بر فضای کسب و کار داشته و اطمینانی که برای گیرندگان چک جهت معامله از طریق چک به وجود آورده، اما همچنان قانون به طور کامل اجرا نشده است. این در حالی است که بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۹ مهلت داشت تا شرایط و زیرساختهای لازم جهت اجرای قانون را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص انتظارات مجلس از رئیس جدید بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک گفت: در قانون جدید چک مراحلی در نظر گرفته شده که باید توسط بانک مرکزی اجرایی شود. تاکنون بخشهایی از قانون با تاخیر اجرایی شده و درخواست ما از رئیس جدید بانک مرکزی آن است که این عقب ماندگی را جبران کند.
وی ادامه داد: آسیبهایی که چک برگشتی به اقتصاد کشور میزند بیشتر از دشواریهای اجرای قانون جدید چک است و در ابتدا شاید از این نظر اجرای مراحل اجرا نشده قانون جدید چک کمی کار سختی به نظر برسد اما پس از مدتی همه ذی نفعان با قواعد جدید قانون آشنا میشوند و میزان چکهای برگشتی نیز بیش از گذشته کاهش پیدا میکند.
در انتها سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بر این اساس رئیس جدید بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را پیگیری کرده و آن را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی قانون چک مهدی طغیانی رئیس جدید بانک مرکزی قانون جدید چک اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۹۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکتهای توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام