ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای؛ الگوی اجرایی کردن تقویت تولید ملی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۰۰۳۳
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستور رهبری مربوط به لوازم خانگی چند شرکت کره‌ای است نه هر کالای خارجی است گفت که دستور رهبری با ادامه خط تولید لوازم‌خانگی خارجی (مونتاژ داخل) منافاتی ندارد و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی دائمی نیست.
به گزارش ایران اکونومیست-متن یادداشت علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با عنوان «ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای؛ الگوی اجرایی کردن تقویت تولید ملی » که قرار داده، به شرح زیر است:
«دستور قاطع و حکیمانه رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای حاوی این پیام بود که توانمندسازی داخلی و حمایت از تولید ملی، یک راهبرد مهم برای عینیت‌بخشی به مفاهیمی چون جهش تولید، توسعه و حرکت در مسیر استقلال و خودکفایی جمهوری اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر انقلاب طی سال‌های اخیر به‌ویژه سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و امسال را به ترتیب به نامهای «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و سال «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری کردند. پیش از آن نیز معظم له بر مسئله تولید ملی و اشتغال آفرینی تأکید کرده بودند به‌طور مثال سال ۸۰ را به نام سال «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» و یا سال ۹۱ را به‌عنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند.
روند نامگذاری سال‌ها و توجه همیشگی رهبری بر تحول اقتصادی – به‌ویژه سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی سال ۱۳۹۱)- نشان از درایت و دوراندیشی ایشان در رابطه با لزوم تغییر رویکرد مردم و مسئولان به زیرساخت‌های اقتصادی کشور داشته است.
هفته گذشته بود که در پی نامه تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات خارجی شرکت‌های کره‌ای، معظم له در نامهای خطاب به رئیس‌جمهور دستور داده‌اند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود؛ دستوری که به مذاق دشمنان استقلال ایران خوش نیامد و عده‌ای بداندیشان داخلی با بدخواهان نظام اسلامی هم‌پیاله شده و به اعتبارزادیی از این تدبیر مشغول شدند و سعی کردند القا کنند که واردات لوازم‌خانگی خارجی به‌طورکلی ممنوع شده و یا آنکه لوازم‌خانگی کره‌ای مونتاژ داخل هم جمع می‌شود! درحالی‌که چنین چیزی نبوده و نیست.
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در تاریخ ۲ خرداد ۹۸ در مجلس تصویب شد. در ماده ۱ این قانون، «تولید داخلی» و «کالای ایرانی» تعریف و در ماده ۲ آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرکزی مشمول این قانون تعیین شد. در مواد ۷ الی ۱۵ قانون مزبور، کلیه وظایف دستگاه‌ها و حتی هیئت نظارت بر قانون تعریف و تعیین شد. همچنین در ماده ۱۶ آن مقرر شد «قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.»
اکنون بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از تصویب این قانون، معلوم نیست سرانجام در «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» چه تغییری حاصل شده است.
در خصوص قوانینی که قرار بود به تولید رونق بدهند مانند قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۸۶.۱۱.۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۹۰.۱۲.۱۳ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴.۲.۲۰ و ... نیز وضع به همین منوال است.
هرچند مجلس یازدهم برای حمایت از تولید، طرح‌هایی را در دست اجرا دارد مانند «طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی» و یا «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که این روزها بررسی مواد و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد، اما حمایت رهبری از تولید ملی و دستور قاطع ایشان برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی از دو شرکت کره جنوبی، دریچه‌ای را فراروی نمایندگان مجلس قرار می‌دهد تا وکلای ملت، مسئله جهش تولید ملی را به‌عنوان یک موضوع مهم در اولویت برنامه‌ها، نظارت‌ها و طرح‌های خود قرار داده و با نگاهی نو و کارشناسانه به قوانین موجود، در زوایای پیدا و پنهان مقوله حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی (مانند جرم انگاری رانت در حوزه لوازم‌خانگی و ...) دقیق شده و در صورت وجود خلأ، قانون‌گذاری و در غیراینصورت برای عملیاتی شدن آن‌ها نظارت‌های متمرکز، جدی و کارشناسانه‌ای را دنبال کنند.
رهبر انقلاب اردیبهشت‌ماه امسال از «تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی» و «خنثی‌سازی تحریم‌ها» سخن گفتند و فرمودند «به نظر ما بهترین و موفق‌ترین کار برای خنثی کردن تحریم‌ها همین تلاش واقعی -نه تلاش شعاری؛ تلاش واقعی- برای تقویت تولید ملّی است. اگر ما توانستیم تولید ملّی را درست تقویت کنیم، به معنای واقعی کلمه تقویت کردیم و دنبال کردیم، با برنامه‌ریزی، با پیگیری این را دنبال کردیم، مطمئن باشید که تحریم‌ها اوّل خنثی می‌شوند، بعد هم برطرف می‌شوند؛ یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر می‌شود که تحریم را بردارد.»
واضح است که حمایت از تولید داخلی البته با دقت نظر بر رقابتی کردن بازار و از بین بردن منافذ رانت و انحصار، کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است. لازم به یادآوری است که همین کشور کره جنوبی و یا برخی کشورهای دیگر که امروز داعیه خودکفایی دارند، همین اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و از یک جایی به بعد واردات برخی کالاها از کشورهای دیگر را ممنوع کردند و با قانون‌گذاری و ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات به شرکت‌های داخلی خود، تمرکز خود را بر تولید کالای با کیفیت قرار دادند تا آنجاکه به‌عنوان صادرکننده‌ای بزرگ در دنیا تبدیل شدند.
نکته جالب دیگر آنکه برخی بداندیشان داخلی که بلندگوی مافیای واردات کالاهای خارجی و اساساً مخالف خودکفایی و استقلال جمهوری اسلامی هستند در این ماجرا فرصت را غنیمت شمرده و با پیش کشیدن موضوعاتی مانند شکل‌گیری انحصار و کیفیت پایین، اذهان عمومی را نگران کرده و به‌موازات آن، کل مسئله تولید داخل را زیر سؤال می‌برند. در این خصوص باید گفت که اولاً دستور رهبری مربوط به لوازم‌خانگی چند شرکت کره‌ای است نه هر کالای خارجی! ثانیاً دستور معظم له با ادامه خط تولید لوازم‌خانگی خارجی (مونتاژ داخل) منافاتی ندارد، ثالثاً ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی دائمی نیست و در نهایت راه حذف انحصار، نابود کردن تولیدکننده داخلی نیست!»
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ممنوعیت واردات لوازم خانگی واردات لوازم خانگی کره ای حمایت از تولید کالای ایرانی تقویت تولید تولید داخل تولید ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۰۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاومت برخی کشورهای اروپایی برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی از روسیه
در حالی که اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه آماده می‌شود اما تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در اقدامی که می‌تواند چشم‌انداز انرژی اروپا را تغییر دهد، کمیسیون اروپا آماده است تحریم‌های جدیدی را علیه واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه پیشنهاد کند. اقدامات پیشنهادی شامل ممنوعیت صادرات مجدد در داخل اتحادیه اروپا و تحریم سه پروژه ال‌ان‌جی روسیه است. تصمیم کمیسیون اروپا در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده نسبت به وابستگی اروپا به انرژی روسیه، به خصوص در پی نبرد جاری در اوکراین اتخاذ می‌شود.
اتحادیه اروپا در اوایل سال میلادی جاری، ممنوعیت واردات نفت روسیه از طریق دریا را اعمال کرد، اما تاکنون از انجام اقدامات مشابه علیه واردات ال‌ان‌جی خودداری کرده بود. با این حال، با افزایش واردات ال‌ان‌جی روسیه از آغاز جنگ اوکراین که حدود ۱۵ درصد از عرضه گاز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، فشار بر بروکسل برای اقدام در این زمینه، افزایش یافته است.
هدف از ممنوعیت پیشنهادی حمل در داخل اتحادیه اروپا، جلوگیری از انتقال محموله های ال‌ان‌جی روسیه به مقاصد دیگر است. در حال حاضر بلژیک، فرانسه و اسپانیا، بزرگترین واردکنندگان ال‌ان‌جی روسیه هستند که بسیاری از این واردات مجددا به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می‌شود. اتحادیه اروپا امیدوار است با اعمال محدودیت‌هایی بر حمل، اطمینان حاصل کند که ال‌ان‌جی روسیه به بازارهای خارج از اروپا راه پیدا نمی‌کند.
علاوه بر ممنوعیت انتقال ال‌ان‌جی روسیه، کمیسیون اروپا همچنین سرگرم بررسی تحریم‌هایی علیه سه پروژه روسیه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲، اوسک لوگا و مورمانسک است. در حالی که جزئیات این تحریم‌ها، هنوز مورد بحث قرار نگرفته است، انتظار می رود پروژه هایی را هدف قرار دهند که هنوز عملیاتی نشده اند و تلاشهای روسیه برای گسترش صادرات ال‌ان‌جی را پیچیده تر می‌کند.
اقدام کمیسیون اروپا، منعکس کننده نگرانی فزاینده در اتحادیه اروپا از وابستگی این بلوک به انرژی روسیه است. در شرایطی که تنشها بین روسیه و غرب هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد، سیاست گذاران اروپایی به طور فزاینده، به دنبال راههایی برای کاهش وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه هستند. اتحادیه اروپا امیدوار است با هدف قرار دادن واردات ال‌ان‌جی روسیه، پیامی روشن به مسکو ارسال کند که اقداماتش در اوکراین بدون مجازات نخواهد ماند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد. اما با افزایش فشار بر بروکسل برای اقدام، احتمال زیادی دارد که چشم انداز انرژی اروپا در ماههای آینده، دچار تغییرات قابل توجهی شود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند