دستور رهبر انقلاب برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ اولین گام برای طراحی استراتژی صنعتی کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۳۶۰۶
اهمیت قدرت اقتصادی و نقش تولید ملی در پیشرفت و توسعه جوامع بر همگان واضح است، بنابراین مقابله جدی با تهاجم‌های اقتصادی یک نیاز ضروری است که آخرین شاهد این مقابله دستور اخیر رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره‌ای است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کشور‌ها و حکومت‌های مختلف در سراسر دنیا سیاست‌ها و تصمیمات بسیاری را برای حمایت از تولید ملی و فراهم کردن زمینه‌های تولید داخلی در نظر گرفته‌اند و شاهد آن هستیم که تنظیم قوانین و مقررات تولید و صادرات و واردات در کانون توجه سیاستمداران جهانی و کشور‌های توسعه یافته و درحال توسعه جای گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نام گذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری نشان دهنده اهتمام ویژه ایشان به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی است. همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب شامل فهرستی از الزامات و ویژگی‌های مختلفی مانند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مردم محوری، کاهش وابستگی به نفت و فساد ستیزی بوده است.
تقریبا دو دهه است که از اهمیت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی سخن گفته می‌شود، اما این موضوع در عمل مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و واردات بی رویه کالا‌هایی که امکان تولید محصولات مشابه آن‌ها در داخل و به دست جوانان و تولیدکنندگان کشورمان وجود دارد گواهی بر این ماجرا است.
همواره تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی از قوانین بسیار متعدد و دست و پا گیر فضای کسب‌وکار و همچنین واردات کالا‌هایی که نمونه مشابه داخلی دارند آن هم با ارز دولتی که امکان رقابت در بازار را از بین برده است گلایه‌مند بوده‌اند. بدیهی است با استمرار وضع موجود و عدم کسب تجربه از شرایط گذشته و همچنین عدم تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و نظایر آن شاهد اتلاف منابع در شرایط سخت تحریم‌ها خواهیم بود.
در حوزه تولید لوازم خانگی ایران تجربه‌ای بسیار طولانی دارد، اما در دو دهه گذشته با عدم توجه کافی به این بخش و واردات بی‌رویه از برند‌های کره‌ای امکان رقابت از تولید کننده داخلی گرفته شد و کارخانجات ایرانی در روز‌هایی که بیش از ۷۰ درصد بازار این محصولات در انحصار رقبای کره‌ای بود شرایط سختی را سپری کردند. اما پس از خروج آمریکا از برجام و به تبع آن کاهش واردات لوازم خانگی از کره جنوبی بار دیگر این صنعت در کشور جانی دوباره گرفت به طوری که در حال حاضر محصولات تولیدی این کارخانجات امکان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را دارند و صادرات این کالا‌ها و جلب اعتماد مشتریان گواهی بر این ماجرا است.
حال پس از خروج چند ساله لوازم خانگی سامسونگ و الجی، کره‌ای‌ها با مجوز ایالات متحده قصد بازگشت به بازار ایران را داشتند که با درایت به موقع رهبری از ورود دوباره آن‌ها جلوگیری شد. در مدل‌های توسعه بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های آسیای شرقی به منظور حمایت از صنایع نوپا محدودیت‌های تجاری برای واردات اعمال کردند. این دستور رهبری شاید نخستین گام در مسیر توسعه صنعت است که نیاز است به منظور تکمیل گام‌های بعدی استراتژی توسعه صنعتی دولت و مجلس اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
البته شایان به ذکر است ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها از جمله لوازم خانگی براساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوعیت تداوم دارد و اکنون چیزی که باید تعیین تکلیف شود، حمایت از این صنعت در حوزه قانونی توسط دولت و مجلس است.
از مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه دولتی می‌توان به ارئه لایحه قانونی به مجلس و مصوبات دولتی در راستای حمایت از تولیدات داخلی، مدیریت واردات و تنظیم تعرفه‌های وضع شده و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین اشاره کرد. البته در سال‌های گذشته قوانینی در این راستا تصویب شده است در حالی که این قوانین در مرحله عمل به دلیل نبود سازوکار اجرایی و نبود نظارت بر اجرا ناموفق بوده است.
با نزدیک شدن به پایان مصوبه شورای سران، زمانی است که مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین حمایتی از صنایع ایرانی گام بردارد و باید توسعه صنعت ایران در اولویت نخست بهارستان قرار گیرد.
لازم به ذکر است در کنار قوانین و نظارت‌های مسئولان و دست‌اندر کاران مردم نیز نقشی اساسی در حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی دارند و بسیاری از مسائلی که با آن روبرو هستیم با حمایت مردم قابل حل است. با فرهنگسازی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام گرفته است و همچنین افزایش کیفیت محصولات تولید ملی شاهد آن بوده‌ایم که در بسیاری از کالا‌ها و محصولات مردم عزیز کشورمان به نمونه‌های داخلی اعتماد کره‌اند.
در صورت کسب تجربه از تصمیمات گذشته، حمایت و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و فرهنگ سازی در خصوص خرید کالای ایرانی می‌توانیم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان کشورمان باشیم.
صادق مفاخری
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لوازم خانگی تولید ملی اشتغال صنعت رهبر معظم انقلاب لوازم خانگی تولید ملی کشور ها کالا ها کره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»