به نقل از «شبکه خبر»

تعیین تکلیف احیای جهاد سازندگی تا ۲۰ روز آینده

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۷۴۶۶

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تعیین تکلیف احیای جهاد سازندگی با هدف رونق فعالیت‌های مولد در مناطق روستائی و عشایری تا ۲۰ روز آینده جمع بندی نهایی و تعیین تکلیف می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  "سید جواد ساداتی نژاد" وزیر جهاد کشاورزی امروز (پنجشنبه ۱۵ مهر) به مناسبت روز ملی عشایر، در جمع مردم ساوه و زرندیه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی گفت: برنامه دولت سیزدهم احیای جهاد سازندگی با هدف رونق فعالیت‌های مولد در مناطق روستائی و عشایری است و در همین رابطه، رئیس جمهوری تکلیف کردند که تا ۲۰ روز آینده جمع بندی نهایی و تعیین تکلیف صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  ساداتی نژاد افزود: رسیدگی به اقشار محروم جامعه بخصوص روستائیان و عشایر از برنامه‌های کاری دولت سیزدهم است و بخش اصلی سفر‌های استانی ما هم سرکشی به این اقشار است.
وی ادامه داد: احیای وزارت جهاد سازندگی مورد تاکید دولت و ریاست جمهوری است، زیرا بعد از ادغام دو وزارتخانه سابق و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی روستائیان ما سردرگم و بی پناه ماندند و در نهایت محوریت اصلی روستا و عشایر که تولید بود به فراموشی سپرده شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: عمده‌ترین مسأله مدنظر دولت تمرکز بر اقتصاد روستایی و عشایری است و اگر به این مقوله‌ها بی توجه بمانیم شاهد مهاجرت اهالی و خالی ماندن روستا‌ها از سکنه خواهیم بود و اغلب مهاجرین نیز در شهرها، حاشیه نشین می‌شوند و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کنند؛ از این رو بهترین کار رسیدگی به این اقشار و حمایت از تولید در روستا‌ها است.
وی اظهار داشت: با تشکیل وزارت جهاد سازندگی، دوباره روستا‌ها احیا خواهند شد و شاهد رونقی فوق العاده در حوزه‌های تولید، کشاورزی و دامپروری خواهیم بود.
وی با بیان اینکه عشایر ذخایر انقلاب و ضامن تامین و تولید نیاز‌های کشور بخصوص در زمینه مواد پروتئینی و لبنیات هستند، افزود: در همه دنیا به حوزه کشاورزی حمایت یارانه‌ای اعطا می‌شود به این دلیل که امنیت غذایی موضوعی فوق العاده مهم برای کشور‌ها است و ما هم باید با افتخار به بخش‌های دامپروری و کشاورزی یارانه اعطا کنیم تا به اندازه کفایت و بدون نیاز به دیگران امنیت غذایی ایجاد کنیم.
ساداتی نژاد گفت: کشاورزان و دامداران حتی در تولید قدرت ملی هم نقش دارند، زیرا یکی از مولفه‌های قدرت، داشتن پشتوانه غذایی مطمئن است و عشایر و کشاورزان همواره از مولفه‌های اقتدار نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و امیدواریم با احیای وزارت جهاد سازندگی توجه بیشتری به آن‌ها اعمال شود.
وی گفت: در دولت سیزدهم برای افزایش اعتبارات مربوط به عشایر و روستاییان قدم برخواهیم داشت.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد درخواست‌های عشایر منطقه زرندیه، گفت: برای رفع مشکلات آموزش و پرورش در ۱۴ ناحیه عشایرنشین زرندیه و همچنین تقویت شبکه اینترنت و تلفن همراه با وزرای مربوط صحبت خواهم کرد.
وی اظهار کرد: موضوع گازرسانی به مناطق و روستا‌های عشایری منطقه زرندیه هم یک عامل انگیزشی و رفاهی است و در جلسه آتی هیات دولت گزارشی از این وضعیت را ارائه خواهم کرد همچنین قرار است گزارشی از وضعیت راه‌های دسترسی عشایر از مدیریت استان مرکزی ارائه شود تا در رایزنی با وزیر راه و شهرسازی این مساله را نیز پیگیری کنیم.
ساداتی نژاد در خصوص یکی دیگر از خواسته‌های عشایر نسبت به کم بودن سهمیه نهاده‌های دامی، گفت: تخصیص نهاده‌ها را بعنوان مصوبه این جلسه پیگیری می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد سطح توزیع نهاده برای دام‌های سبک و سنگین به روال قبل بازگردد و برای تامین نهاده مورد نیاز با قیمت مناسب نیز برنامه ریزی خواهیم کرد.

وزیر جهادکشاورزی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام استان مرکزی دام هم قرار است مازاد دام‌های عشایر را با نرخ مصوب خریداری کند و اگر عشایر مشکل نگهداری دام دارند، می‌توان در قالب قراردادی با شرکت مذکور در استان مرکزی، علوفه مورد نیاز را بصورت امانی و اقساطی دریافت کنند و بعد از دوره پروار از محل فروش دام‌های خود بدهی‌ها را تسویه کنند.
وی در مورد صادرات دام نیز گفت: در مناطق مرزی بخشی از دام قاچاق می‌شود و صادرات دام هم تا پیش از این ممنوع بود، اما برای حل این مسأله مجوز صادرات دام زنده را به شرکت پشتیبانی امور دام بعنوان مجری دادیم که دغدغه چند ساله عشایر به حساب می‌آمد.

وی در مورد پیشنهاد نماینده ساوه مبنی بر اعطای سهم نهاده‌های دامی از ابتدای سال و بدون واسطه به عشایر، گفت: این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
ساداتی نژاد در مورد عشایر بدون دفترچه یا آن دسته از افرادی که سهمیه آرد ندارند نیز گفت: از رئیس سازمان عشایری ایران درخواست می‌کنم که بر اساس کد ملی این موارد را بررسی و پیگیری کنند.
وی گفت: هدف ما مهاجرت معکوس و بازگشت خانوار‌های روستایی به زادگاهشان است و در این زمینه باید افراد بازگشته به روستا‌ها را به رسمیت بشناسیم.
وی در مورد مشکل روستائیان و عشایر با اداره منابع طبیعی بر سر مالکیت برخی از اراضی، گفت: در اغلب روستا‌ها بر سر مالکیت مشکلاتی وجود دارد و اراضی سند ندارند و اینکه اراضی کشاورزی بدون سند باشند یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: رفع این مشکل از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است و تلاش خواهیم کرد در این دولت، همه اراضی کشاورزی را صاحب سند کنیم و یکبار برای همیشه با تعیین تکلیف اراضی کشاورزی به مناقشه میان منابع طبیعی و روستائیان پایان خواهیم داد.
وی گفت: برای سهولت در ورود محصولات تولیدی کشاورزان و عشایر به بازار‌های مصرف نیز اقدامات لازم را انجام خواهیم داد، زیرا وجود دلالان و واسطه‌ها اجحاف به این قشر مولد است و با احیای وزارت جهاد سازندگی و واگذاری امور به اتحادیه و تعاونی‌ها در این زمینه گام‌های عملیاتی را برخواهبم داشت.
ساداتی نژاد گفت: هیچ تصمیمی را بدون حضور و نظر دامداران، کشاورزان و عشایر اتخاذ نخواهیم کرد و حتما از وجود نمایندگان آن‌ها در تصمیم گیری‌ها استفاده خواهیم کرد. برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، ساداتی نژاد

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: وزیر جهاد کشاورزی ساداتی نژاد وزارت جهاد سازندگی وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم تعیین تکلیف روستا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۷۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.

آمار قابل توجه  پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی

از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.