ورود شرکت‌های بین‌المللی برای ساخت انبوه مسکن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، روز چهارشنبه چهاردهم مهر تقریبا دو هفته پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، اولین جلسه‌ شورای‌عالی مسکن به ریاست دکتر رییسی تشکیل شد. شورایی که محوریت آن اجرای قانون جهش تولید یا به‌عبارت بهتر کارویژه‌ آن تحقق وعده دولت مبنی‌بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکسیناسیون، مسکن و مدیریت بازار را می‌توان سه رکن برنامه‌های دولت سیزدهم در سال آغازین کار خود دانست، سه اقدامی که به‌صورت مکرر توسط رییس‌جمهور بر آن تاکید شده است. درخصوص واکسیناسیون عمومی، با ورود شخص رییس‌جمهور و پیگیری ایشان، همچنین بسیج تمام دستگاه‌ها، اکنون با عبور آمار واکسن‌های تزریق‌شده از مرز 62 میلیون دوز، افزایش روزانه تزریق واکسن و انجام واکسیناسیون برای تمام گروه‌های سنی بالای 12 سال، می‌توان با صراحت گفت که دولت در تحقق این وعده موفق بوده است. اکنون تمرکز دولت روی ساخت مسکن و کنترل بازار متمرکز شده است.

قانون جهش تولید مسکن را می‌توان نقطه شروع برنامه‌ عملیاتی دولت برای تحقق وعده‌ مسکنی خود دانست. حالا دولت با هدف‌گذاری خود برای آغاز فرآیند ساخت دو میلیون واحد مسکونی و امضای تفاهمنامه‌ها بین دستگاه‌های متولی کشور، چراغ امیدی را در دل بسیاری از مردم به‌ویژه اقشار محروم جامعه روشن کرده است.

 در حوزه‌ اجرا به‌ویژه تامین مالی این مگاپروژه، برخی کارشناسان و بسیاری از مردم نگران تحقق منابع مالی آن و آثارش بر اقتصاد کلان کشور هستند. کل نقدینگی موردنیاز برای احداث این یک میلیون مسکن سالانه با توجه به قیمتگذاری طرح اقدام ملی و بدون لحاظ کردن تعدیل قیمت، حدود 200هزار میلیاردتومان خواهد بود که برمبنای متراژ 70متر برای هر واحد، قیمت ساخت دو میلیون و 835 هزار تومان، با حذف قیمت زمین و منابع لازم جهت زیرساخت عمرانی محاسبه شده است. با منظور کردن قیمت سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای آپارتمان‌های 5 تا 10 طبقه، نقدینگی موردنیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال جاری، حدود 245هزار میلیاردتومان خواهد بود.

منابع داخلی ساخت مسکن

دولت و قانونگذار برای تامین مالی ساخت مسکن مسیرهای مختلفی را درنظر گرفته‌اند. بخشی از نقدینگی موردنیاز این پروژه از آورده مردمی تامین می‌شود که درمجموع موجب حرکت نقدینگی کشور به‌سمت تولید خواهد شد و درنهایت منجر به کنترل نقدینگی و تورم می‌شود. بخش دیگر از منابع موردنیاز قرار است از طریق تخصیص 20درصد اعتبار تسهیلات بانک‌ها به حوزه مسکن تامین شود که در طول دو سال به‌تدریج اختصاص می‌یابد. در تخصیص این بخش از منابع ممکن است شبکه بانکی به بهانه نبود منابع از ایفای تعهدات خود سر باز زند، اما تجربه‌ چند سال اخیر نشان می‌دهد که شبکه بانکی توان تخصیص این حجم از تسهیلات به صنعت مسکن را دارد.

در نیمه اول سال 1399 سهم مسکن از تسهیلات بانکی تنها 5.6درصد بوده است، اما آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال 97 نشان می‌دهد، همزمان با آغاز تکانه‌ها در بازار مسکن، سهم تسهیلات بانکی اختصاص‌یافته به این صنعت جهش چشمگیر داشته است. با توجه به وضعیت رکود در تولید مسکن طی آن بازه، می‌توان عنوان کرد بخش اعظم آن تسهیلات صرف سوداگری در بازار مسکن شده که درنهایت منجر به ایجاد شوک قیمتی در مسکن و افزایش لجام‌گسیخته‌ قیمت‌ها شده است.

بنابراین شبکه بانکی کشور تجربه تخصیص 16.5درصد از کل تسهیلات خود به بخش مسکن را در کارنامه دارد و به‌راحتی می‌تواند بار دیگر این تجربه را تکرار کند. با این تفاوت که محل مصرف تسهیلات جدید، تولید مسکن خواهد بود، نه سوداگری بانک‌ها؛ موضوعی که می‌توان آن را ریشه عدم رغبت بانک‌ها برای تامین مالی طرح جهش تولید مسکن دانست.

بخشی دیگر از منابع این پروژه براساس قانون جهش تولید، از محل صندوق ملی مسکن خواهد بود که منابع آن براساس قانون عبارت است از: مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و... . علاوه‌بر کانال‌های تامین مالی ذکرشده استفاده از بازار سرمایه نیز جزء منابع مکمل برای اجرای این پروژه خواهد بود.

شیوه اجرای این طرح با کمک تجربیات مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن شامل ساخت توسط خود مردم به‌صورت اشتراکی یا انفرادی و انبوه‌سازی خواهد بود. در این میان دولت تلاش دارد بیشتر نقش تسهیلگر، هدایت‌کننده و تنظیم روابط بین تولیدکننده یعنی انبوه‌ساز و مصرف‌کننده یعنی خانوار را برعهده داشته باشد.

تهاتر نفت با ساخت مسکن

یکی از تجربیات موفق در مسکن مهر، مشارکت شرکت‌های خارجی در ساخت مسکن در کشور بود که معروف‌ترین تجربه آن را می‌توان مشارکت شرکت کوزو ترکیه در پردیس دانست. بخش عمده‌ بار ساخت مسکن مهر، با طرف‌های ایرانی بود، اما در آن طرح مشارکت شرکت‌های خارجی برای تسریع در ساخت، انتقال دانش فنی و بهره‌‌گیری از تجربیات بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفت، تجربه‌ای که هم‌اکنون در دولت سیزدهم و وزارت راه موردتوجه قرار گرفته و قرار است تا شرکت‌های بین‌المللی در ساخت مسکن در ایران مشارکت داشته باشند.

ابتکار تهاتر نفت با ساخت مسکن موردتوجه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از کشورهای مختلف واقع شده و قرار است به‌زودی تفاهمنامه و قرارداد همکاری با طرف‌های خارجی براساس تهاتر نفت با مشارکت در ساخت مسکن در کشور به امضا برسد. واحدهای مسکونی که شرکت‌های بین‌المللی در ساخت آن مشارکت خواهند داشت منهای دو میلیون واحد مسکونی است که قرار است با اتکا به توان داخل ساخته شود.

دو سر برد تهاتر برای ایران

معامله تهاتری یا پایاپای، معامله‌ای است که در آن ابزار مبادله مورد استفاده قرار نگیرد. تهاتر یکی از شیوه‌های مرسوم در مبادلات اقتصادی در جهان است. با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تحریم دسترسی به سوئیفت و تحریم شبکه بانکی کشور، تهاتر به‌عنوان یک مکانیسم برای دور زدن تحریم، تامین کالاهای اساسی و استمرار بهره‌برداری از میادین نفتی موردتوجه قرار گرفت. بهره‌گیری از این مکانیسم برای دور زدن تحریم‌ها در دولت دوازدهم، در عمل با مخالفت وزیر نفت وقت، بیژن نامدار زنگنه همراه بود، اما سرانجام با ورود مجلس یازدهم به پرونده در تابستان 99، مشکلات اولیه آن حل و زمینه استفاده از این مکانیسم برای کشور تسهیل شد. حالا با جای‌گیری رستم قاسمی در وزارت مسکن، ابتکار تهاتر نفت با مشارکت در مگاپروژه‌های عمرانی کشور چندی است که موردتوجه قرار گرفته و توسط دولت درحال پیگیری است.

تهاتر نفت با مشارکت در ساخت مسکن را می‌توان بازی دو سر برد برای ایران دانست. اولین دستاورد در این شیوه تامین مالی آن است، اساسا این روش موجب افزایش نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی نمی‌شود و آثار تورمی را در پی نخواهد داشت. در این روش بازپرداخت سرمایه‌گذاری طرف مقابل در طول زمان و از طریق فروش نفت خواهد بود.

دستاورد دوم آنکه با شرط فروش بیشتر نفت، یا به‌عبارت بهتر تهاتر با فروش نفت جدید، علاوه‌بر شکست سیاست فشار حداکثری، تولید نفت کشور افزایش خواهد یافت که پیامد آن حفظ مشتری‌های نفت ایران خواهد بود. نفت هر کشور شناسنامه و فرمول اختصاصی خود را دارد و خریداران، تاسیسات و پالایشگاه‌های خود را براساس فرمول نفتی طراحی می‌کند. یعنی با توجه به ترکیب‌ نفت استخراجی ایران، افزایش تولید نفت موجب خواهد شد تا همچنان مصرف‌کنندگان نفت کشور به‌صورت بالقوه مشتری ایران بمانند. دستاورد سوم، مشارکت شرکای خارجی در ساخت مسکن است که علاوه‌بر کمک به تولیدکننده داخلی برای تسهیل در تحویل واحدهای مسکونی باعث خواهد شد مردم زودتر خانه‌دار شوند. دستاورد بعدی ایجاد فضای رقابت سازنده بین پیمانکاران داخلی و خارجی در ساخت مسکن است، این رقابت به‌گونه‌ای خواهد بود که با حفظ منافع فعالان صنعت ساختمان کشور درنهایت منجر به پیشرفت و رشد این صنعت در کشور خواهد شد.

4 شرط قرارداد تهاتر نفت-مسکن

قراردادهای تهاتر نفت با مشارکت در ساخت مسکن با چهار شرط کلی همراه است، ابتدا آنکه طرف خارجی نباید سهم پیمانکاری داخلی از تولید مسکن را بگیرد. به‌عبارت بهتر مشارکت طرف خارجی به‌گونه‌ای خواهد بود که از تمام ظرفیت پیمانکار ایرانی استفاده شود. در همین راستا دولت سیزدهم در فاز نخست، ساخت دو میلیون واحد مسکونی را از طریق پیمانکاران داخلی پیش خواهد برد. در اجرای این فاز از پروژه، از تمام توان و ظرفیت انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن، شرکت‌های ساختمانی، بنیاد مسکن، قرارگاه‌های سازندگی نیروهای مسلح و حتی خود مردم استفاده خواهد شد.

نکته بعد آنکه در تامین مصالح ساختمانی و نیروی کار موردنیاز برای ساخت مسکن توسط شرکت‌های بین‌المللی اولویت با مواد اولیه تولید داخل و نیروی کار داخلی خواهد بود و این موضوع به‌عنوان یک شرط در قراردادها ذکر خواهد شد. شرط بعدی در این قراردادها انتقال فناوری صنعتی‌سازی به طرف‌های ایرانی مطابق با آخرین دستاوردهای جهانی و همچنین انتقال تجربه‌ مدیریتی در انبوه‌سازی به شرکت‌های ایرانی خواهد بود.

توصیه می‌شود در این قراردادها، نفت موردنیاز جهت این تهاتر از محل میادین مشترک با کشورهای همسایه تامین شود. متاسفانه هم‌اکنون با توجه به برداشت‌های مازاد طرف‌های مقابل از میادین مشترک نفت و گاز در کشور براساس برآوردها، سالانه حدود 50 میلیارد دلار عدم‌النفع به کشور تحمیل می‌شود. استفاده از نفت تولیدی در این میادین برای تهاتر علاوه‌بر آنکه باعث می‌شود توسعه‌ این میادین موردتوجه قرار گیرد، منجر به کاهش عدم‌النفع سالانه کشور خواهد شد.

البته شیوه تهاتر برای تامین مالی ساخت مسکن تنها ابتکار دولت سیزدهم در مسیر تحقق وعده خود نیست، متغیر بودن میزان تسهیلات، نرخ سود و زمان بازپرداخت با توان مالی مصرف‌کننده براساس دهک‌های درآمدی، استفاده از مکانیسم مابه‌التفاوت قیمت آهن و سیمان برای کاهش هزینه تمام‌شده، تخصیص زمین‌های دولتی در محدوده و حاشیه شهرها برای حذف قیمت زمین و کاهش هزینه توسعه‌ زیرساخت‌های ضروری، ازجمله دیگر ابتکارات دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن خواهد بود.

درمجموع آنچه به نظر می‌رسد این است که تهاتر نفت با مشارکت در مگاپروژه‌های عمرانی کشور، بازی دو سر برد برای ایران خواهد بود. ابتکاری که بهره‌گیری از آن در ساخت مسکن علاوه‌بر کاهش نگرانی ناشی از آثار تامین مالی این پروژه بر اقتصاد کلان کشور، دستاورد سیاسی و اجتماعی نیز برای ایران به‌همراه خواهد داشت.

پربیننده ترین دهک‌ های پایین در سامانه مسکن ثبت‌ نام کنند موج مهاجرت مستاجران تهرانی / اجاره‌ بهای عجیب واحدهای زیرزمینی پایتخت هشدار جدی به خریداران ملک در ترکیه وزیر راه: پروژه راه آهن بوشهر - شیراز باید فعال شود دولت در جایی مسکن می‌سازد که متقاضی باشد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ساخت مسکن شرکت های بین المللی میلیون واحد مسکونی قانون جهش تولید موردتوجه قرار ساخت مسکن دولت سیزدهم دو میلیون تامین مالی برای ایران تولید مسکن شبکه بانکی یک میلیون مسکن مهر خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۶۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید انبوه قطار ملی در ریل ماند/مروری بر کارنامه قطار ایرانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه که تا پایان سال ۱۴۰۲ بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همراهی دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی موظف به انتقال فناوری صنایع ریلی به داخل کشور و رسیدن به سهم ساخت داخل ۸۵درصد شده بود.

بر این اساس، باید حداقل ۸۵ درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت بومی میشد که بر همین اساس قرارداد تولید قطار ملی در سال ۱۳۹۸ منعقد شد.

اکنون ۵ سالی از شروع پروژه قطار ملی با انعقاد قراردادی بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت متروی تهران به نمایندگی از شهرداری تهران به عنوان کارفرما و شرکت واگن سازی تهران و شرکت مپنا و جهاد دانشگاهی به عنوان مجریان زیبرخش‌های اصلی قطار و چندین شرکت دانش بنیان به عنوان زنجیره تامین تجهیزات و قطعات می‌گذرد؛ بنابراین از تیرماه ۱۳۹۸ با توجه به اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و پتانسیل‌ها و توانمندی‌های موجود در داخل کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تصمیم به طراحی و ساخت واگن‌های مترویی با استفاده از توانمندی‌های موجود در داخل کشور گرفتند.

در این قرارداد که موضوع آن مشارکت در توسعه محصول یک رام قطار مترو برای خطوط مترو تهران با استفاده از پتانسیل‌های موجود در داخل کشور و همکاری یک طراح معتبر بین المللی بود به مرحله امضا رسید. هدف از این مشارکت همکاری طرفین به منظور طراحی ئ ساخت واگن‌های مترویی برای بهره برداری در خطوط متروی تهران با استفاده از پتانسیل‌های موجود در داخل کشور بود.

مروری بر کارنامه ساخت قطار ملی

این قرارداد دو فاز داشت که فاز اول آن مربوط به طراحی و ساخت یک رام قطار هفت واگنه برای خطوط مترو تهران با استفاده از منابع مالی طرفین بود.
اولین مراحل تست گرم این قطار ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در خط تست پایانه فتح‌آباد با موفقیت انجام شد. سیستم رانش این قطار شامل تمام بخش‌های سختافزاری و نرمافزاری می‌شود که وظیفه تأمین تغذیه الکتریکی، کنترل و حفاظت و راهبری، حرکت و توقف قطار را برعهده دارد.

۲۰ دستگاه گیربکس، ۲۰ دستگاه موتور ترکشن، ۱۰ دستگاه سیستم کنترل دور موتورها؛ ۴ دستگاه تغذیه تجهیزات جانبی و یک ست کامل TCMS که کنترل و نظارت بر اجزای فوق را برعهده دارد، زیربخش‌های سیستم رانش هستند که توسط جهاد دانشگاهی طراحی، ساخته و در این قطار استفاده شده است.

آن زمان تصمیم بر این بود که این قطار ملی به تولید انبوه برسد و جایگزینی برای واردات باشد. در حال حاضر ۸۵ درصد این دستاورد داخلی سازی شده و دانش فنی آن نیز در دست محققان است. این قطار مترویی به صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس جمهور وقت در بهار ۱۴۰۰ رونمایی رسید.

از آنجایی که کشور به این داخلی سازی نیاز دارد و علاوه بر شهر تهران، کلان شهر‌های دیگر در کشور میتوانند از این دستاورد بومی بهره ببرند و با حمایت‌هایی که از طرف معاونت فناوری ریاست جموهوری داشت این پروژه به خوبی پیش رفتو به نتایج ارزشمندی رسید.

قطار ملی در حال جابجایی مسافر

در راستای دریافت آخرین آمار از پروژه قطار ملی با محمد فرزی مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت به گفتگو نشستیم که مشروح آن را میخوانیم؛

*با توجه به اینکه ۵ سال از استارت پروژه قطار ملی میگذرد بفرمایید که این قطار مجوز‌های لازم را دریافت کرده است؟

فرزی: مجوز بین المللی قطار ملی مدت‌ها قبل صادر شده بود، اما حدود فروردین ماه امسال مجوز داخلی از طرف مدیران مترو داده شد و هم اکنون قطار در خط مترو پرند در حال جابجایی مسافر است.

* چند واگن یا رام این محصول ایرانی در حال استفاده است؟

فرزی: یک رام قطار یا ۷ واگن که تمام تست‌ها را گذرانده است.

*توسعه قطار ملی منوط به چه مواردی است؟

فرزی: قرار بود ۱۱۳ واگن دیگر تولید انبوه شود و این مسئله منوط به بهره برداری از قطار، پاس کردن تست‌های بین المللی و اخذ مجوز است و تمام شروط لازم برای اینکه تولید انبوه شروع شود از نظر فنی و تکنیکال فراهم شده و فقط شهرداری باید مسائل مالی را حل کند و کار را سفارش دهد.

*آیا برای تامین قطعات نیاز به واردات است؟

فرزی: تمام بخش‌های اصلی قطار ساخت داخل است؛ واگن سازی، مپنا و جهاد دانشگاهی این قطار را ساخته اند. البته مانند همه پروژه‌های دیگر کشور بخشی از المان‌ها مانند نیمه هادی‌ها و آی سی‌های خاصی که استفاده میشود وارداتی هستند و این موارد در کل دنیا محدود است که شرکت‌های خاصی آنها را میسازند. محدودیت ویژ‌های برای واردات آنها نداریم و مانند وارد کردن یک قطعه بزرگ نیست که بگوییم محدودیت داریم. حدود ۱۵ درصد تجهیزات مورد استفاده در قطار وارداتی و ۸۵ درصد ساخت داخل است. در ۱۵ درصد هم محدودیتی برای واردات نداریم.

* تولید انبوه واگن‌ها در چه بازه زمانی انجام می‌گیرد؟

فرزی: بر اساس برنامه ریزی که در کشور انجام شده ۲۱۰ واگن که حدود ۳۰ رام قطار است را حدود ۲۰ ماه آینده میتوان تحویل مترو داد. البته لازم به یادآوری است که قطار‌ها به صورت رام به رام تحویل میشوند و اولین رام حدود ۹ تا ۱۲ ماه آینده تحویل داده می‌شود. بعد از آن هر ماه تقریبا یک رام قطار تا سه رام میتوان تحویل داد.

*به صورت کلی چه تعداد رام میتوانید تولید کنید تا نیاز کشور برطرف شود؟

فرزی: نیاز کشور به مراتب از توان تولید فعلی بیشتر است. ولی منابع محدود مالی در بخش کارفرمایی میزان سفارش گذاری را محدود میکند ولی اگر منابع مالی تامین شود می‌توان میزان تولید در ماه به دو تا سه برابر هم فزایش داد.

*طی چه بازه زمانی تولید بیش از ۲۰ رام امکان پذیر است؟

فرزی: اگر برنامه خوبی برای تامین مالی پروژه در نظر گرفته شود حدود ۲۰ ماه آینده ۳۰ رام قطار می‌تواند تحویل متروی تهران شود.

*چقدر باید تامین مالی شود تا ۳۰ رام به تولید انبوه برسد؟

فرزی: حدود ۲۱۰ میلیون یورو مورد نیاز است.

*آیا تقدم و تاخری در مقوله تامین نیاز کشور و صادرات آن وجود دارد؟

فرزی: فعلا نیاز داخل آنقدر زیاد است، اگر این ۲۱۰ واگن را تحویل دهیم شهر‌های کشور هم نیاز دارند همچنین قطار‌های قدیمی تهران نیز نیاز به نوسازی و بعضا جایگزنی دارند بر اساس اخرین آمار، سایر شهر‌ها همراه با تهران حدود ۱۰ هزار واگن برای ده سال آینده نیاز دارند.

*خبر‌هایی مبنی بر تامین نیاز از چین نیز در کنار تولیدات واگن‌های قطار توسط سازندگان داخلی شنیده می‌شود؟ آیا صحت دارد؟ اگر بله شما به تولید پیش می‌روید یا خیر؟

فرزی: برنامه ریزی مدیران عالی شهری و کشوری این است که حدود ۲ هزار واگن با فاینانس چین تامین شود. در پنج سال آینده هر چه تولید بتوانیم کنیم داخل کشور به آن نیاز دارد و از نیاز داخل فراتر نمیتوانیم برویم و این نیاز انباشته کشور است که بیش از ده سال است هیچ واگنی به مترو‌های کشور تحویل نشده یا در حدود یکی، دو رام بوده است.

در صورتی که بسیاری از خطوط ما از سال ۹۰ راه افتاده ایستگاه‌های زیادی افتتاح و زیربنا‌های مترو کامل شده است؛ الان باید بگوییم ۸۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز مترو را انجام شده و ۲۰ درصد دیگر که ناوگان باشد معطل مانده و هنوز اتفاق ویژ‌های برای آن نیفتاده است؛ و عملا بهره برداری از آن هزینه ۸۰% انجام شده هم منوط به انجام این ۲۰درصد هزینه لازم برای ناوگان است.

*آقای مهندس فرزی با وجود رقیب‌های خارجی در کشور برای تامین نیاز کشور، دست از کار نکشیده اید و بفرمایید که برای ۳۰ رام طی ۲۰ ماه آینده فعالیت پنج شرکت دانش بنیان کافی است یا باید توسعه یابد؟

فرزی: قطعا ساختار‌ها باید کاملتر شود، تا ۹ ماه اولیه که اولین رام آماده میشود بنای تولید انبوه چیده میشود و نیرو و کارگاه‌ها تدارک دیده میشود؛ همچنین خرید‌های لازم صورت گرفته و زنجیره تامین به خط میشود همه این موارد باید اتفاق بیفتد چرا که تا به حال این حجم تولید انبوه واگن در کشور با سطح از بومی سازی رخ نداده است.

تاکنون نمونه سازی و تولید اولیه به تعداد محدود بوده است. وقتی تعداد ۳۰ برابر قطار ملی شود بسیاری از الزامات باید کنار هم چیده شود.

*اوایل انعقاد قرارداد برای تولید انبوه قطار تولید ۱۱۳ واگن بود؛ این تعداد واگن به کجا رسید؟

فرزی: بعد از قطار ملی اولین قراردادی که به صورت رسمی تولید انبوه آن قرار بود شروع شود ۱۰۵ واگن بود، اما آن زمان متولیان امر گفتند ۸ واگن هم به ۱۰۵ اضافه شود که مجموع آن ۱۱۳ واگن میشد و اولین تولید انبوه و قرارداد بعد از قطار ملی بود. صحبت‌ها انجام شده و تعیین تکلیف شده و تایید پیشنهاد‌های تکنیکالی و فنی مراحل انجام شده؛ همچنین نقش آفرین‌های اصلی پروژه مشخص شده، اما معطل تصمیم گیرین‌های مدیران عالی شهرداری و تامین منابع مالی است.
شهرداری و شرکت مترو تلاش میکند پک اول که ۱۵ رام قطار ۷ واگنه بعلاوه یک رام قطار ۸ واگنه است را تامین مالی کرده و قرارداد را ببندد؛ اما هنوز محقق نشده است.

نکته مهم این است که در پروسه طراحی و تولید قطار ملی ظرفیت‌هایی شکل گرفته؛ مانند نهالی که میوه داده و مشخص شده از پس کاری که باید انجام دهد برمی آید. اگر روند تصمیم گیری و واگذاری کار بیشتر از این زمان ببرد و با اتفاقاتی که در حوزه جهانی رخ داده، مانند جنگ‌های اوکراین و غزه و افزایش قیمت‌ها جهانی؛ حفظ ساختار‌های شکل گرفته و تضمین انجام پروژه با پایه مالی انجام شده در قطار ملی را غیر ممکن میکند. تیم‌های فناورانه شکل گرفته برای پروژه از نخبه‌های علمی کشور هستند که در صورت عدم ارجاع کار به سرعت توسط مراکزعلمی و پژوهشی خارج از کشور جذب شده و شالوده کار از دست خواهد رفت.

تا کنون ما به زحمت زیادی این ساختار را حفظ کنیم، اما قطعا اگر شرکت واگن سازی همکاری با پروژه ۶۳۰ واگن فاینانس چین را شروع کند (تقریبا دو سال دیگر کار‌های اصلی واگن سازی در آن پروژه شروع میشود) دیگر بدنه ساز قطار را در زنجیره تولید نخواهیم داشت همین جهاد دانشگاهی و مپنا هم تا ابد منتظر پروژه‌های متروی نمی‌مانند و پروژه‌های دیگری را شروه میکنند این یعنی که زنجیر‌های شکل گرفته برای تولید قطار‌های متروی در کشور از بین خواهد رفت.

همه ما پذیرفته ایم در هیچ حوز‌های با توجه به شرایطی که داریم نمی‌توانیم با چین رقابت کنیم و با توجه به نیاز‌های کشور انتظار نداریم تامین واگن از چین و با فاینانس تعطیل شود.

یک نیاز انباشته در کشور به ۱۰ هزار واگن وجود دارد که اگر تامین شود استفاده از خطوط مان بهینه خواهد شد. اگر آن موضوع به این مسئله کمک میکند پیگیری شود، اما همزمان این طرف هم (تولید داخل) به طور جدی دنبال شود. فکر میکنم محصول داخلی مان بسیار زودتر نسبت به واگن‌هایی که چینی‌ها وعده اش را داده اند به دست بهره برداران مترو در کشور برسد.

*با وجود رقیبی مانند چین، مطالبات شما برای ساخت رام قطار تامین شده است؟

فرزی: بخشی از مطالبات مان در قطار ملی هنوز پرداخت نشده است و پیمانکاران مان مطالبات کامل شان را نگرفته اند. به علت تغییرات زیاد نرخ ارز از زمان قرارداد تاکنون گرفتاری‌های زیادی هم برای جهاد دانشگاهی و هم زنجیره تامین جهاد دانشگاهی ایجاد شده است. از دست اندرکاران در خواست داریم مسائل مالی پروژه قبلی که از قطارش استفاده میکنند و از پس تست‌ها و کنترل کیفیت برآمده، حل شود. 
حدود ۴۰ درصد کل قرارداد هنوز پرداخت نشده است. متولی قطار ملی از نظر مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت متروی تهران بود. به نظر

میرسد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سهم خودش را پرداخت کرده ولی مترو سهم خودش را نپرداخته است.

تبدیل تهدید به فرصت...

آنطور که پیداست محققان کشور توانایی ساخت قطار را دارند و توانسته اند در پروسه بومی سازی نقش مهمی ایفا کنند. حال بایستی وفاقی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد که کمترین میزان واردات و بیشترین حجم از تولیدات برای خطوط مترویی و راه آهن در نظر گرفته شود؛ به صورت خیلی شفاف می‌توان گفت شاید لازم باشد با قاطعیت جلوی واردات و هر گونه قراردادی که که باعث ورود واگن‌های قطار می‌شود را گرفت.

این اقدام قاطعانه می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخل، به اشتغال متخصصان کشور کمک بسزایی کند و این یعنی تبدیل تهدید به فرصت. فرصتی که یک اضلاع آن اشتغال، خودکفایی، تولید و تامین، افزایش نیرو‌های متخصص، ایجاد شرکت‌ها و تیم‌های استارت آپی است.

انتهای پیام/