لابی مافیای وکالت برای عدم تصویب ماده ۶ طرح تسهیل مجوز‌های کسب وکار/ مجلس در دوراهی منافع ملی و منفعت‌طلبی کانون وکلا
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۳۴۳۳
طی سال‌های اخیر کمبود تعداد وکلا و به دنبال آن قیمت سرسام آور خدمات وکالتی در کشور، مجلس را برآن داشت تا هرچه سریع‌تر به دنبال تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بیفتد، اما بسیاری نگرانند که اعمال نفوذ کانون وکالت در مجلس مانع از تصویب این قانون شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ این روز‌ها وقتی پای درد دل هر کارآفرین بنشینید، دم از دشواری دریافت مجوز کسب و کار می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس به دنبال انحصار شکنی
بر همین اساس نیز مجلس به دنبال برداشتن این سد مستحکم از مقابل راه کارآفرینان بود که در ۲۴ شهریور ماه سال جاری، کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار را با ۲۰۳ رای موافق و ۲۷ رای مخالف به تصویب رساند. درواقع اجرای این طرح علاوه بر حمایت از فعالیت‌های تولیدی، باعث شکست انحصار در بخش‌های مختلف خدماتی نیز می‌شود و به مبارزه جدی با مافیای کارکشته کسب و کار می‌پردازد. محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید می‌گوید: عمده شکایت مردمی انحصار‌هایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم.
۹۵ درصد از پرونده‌های حقوقی وکیل ندارد!
هرچند که کلیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تصویب شده، اما مجلس همچنان در حال بررسی جزئیات آن است. یکی از این جرئیات مهم، مربوط به ماده ۶ آن یعنی تعیین شیوه سنجش صلاحیت علمی داوطلبان کسب پروانه وکالت است. مسئله‌ای که در طرح پیشنهادی به صورت تعیین حد نصاب شناور آمده است. کمبود وکیل و وجود انحصار در حوزه وکالت و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی از آن دست مسائلی است که باعث شده تا دستمزد این گروه به شکل عجیب و غریبی بالا رود و بسیاری از مردم طبقه پایین نیز در دعاوی حقوقی خود از گرفتن وکیل صرف نظر می‌کنند و در دفاع از خود ناتوانند. جالب اینجاست این خدمات نیز به عنوان کالایی لوکس در جامعه بدل شده است! درحالی که بر اساس اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، یکی از حقوق افراد که قوه قضاییه نیز موظف به اجرای آن است، "حق دسترسی به وکیل" است، اما طبق اظهارات محمدرضا کامیار؛ عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، حدود ۹۵ درصد از پرونده‌های موجود در محاکم وکیل ندارند!
انحصارگری در وکالت عامل افت کیفیت خدمات
بر اساس آمار‌های رسمی، سرانه وکیل در ایران از هر ۱۰۰ هزار نفر، فقط ۸۹ وکیل است، در حالی که متوسط این شاخص در جهان به ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. در نیوزلند، کانادا، عراق ولبنان نیز این اعداد به ترتیب ۲۸۹، ۲۸۲، ۱۳۴ و ۱۲۹ به ازای هر ۱۰۰ هزار شهروند می‌رسد که ایران علاوه بر کشور‌های توسعه یافته، از کشور جهان سومی همچون عراق نیز پایین‌تر است. وجود انحصار در این فعالیت خدماتی علاوه بر اینکه باعث کمبود وکیل در کشور شده، به افت کیفیت کار وکلا نیز دامن زده است. چرا که وکلا رقبای زیادی در مقابل خود نمی‌بینند و همچون خودروسازان انحصارطلب داخلی، حداکثر توان خود را در ارائه خدمات به مردم به کار نمی‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
تصویب طرح «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار»؛ علاج درد کمبود وکیل/ سرانه وکالت، کمتر از یک سوم میانگین جهانی!
۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق بیکارند!
موضوع عدم تناسب تعداد وکلا با نیاز کشور در حالی مطرح است که از سال ۱۳۹۰ تا به امروز به طور متوسط هرساله بیش از ۶۴ هزار داوطلب در آزمون وکالت شرکت کرده اند که تنها ۲۷۰۰ نفر یعنی کمتر از ۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت شده اند، درحالی که این نرخ در آمریکا و ژاپن به ۶۵ و ۲۳ درصد می‌رسد. نتیجه این انحصار باعث بیکاری ۸۹ هزار نفر از فارغ التحصیلان حقوق در ۲ سال اخیر شده است. طبق گفته حسن نوروزی؛ نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی بیکارند و در صورت رفع انحصار از وکالت، به همین میزان شغل ایجاد می‌شود.
اشباع باعث رقابت می‌شود
بسیاری از مخالفان ماده ۶ این طرح معتقدند که در صورت اجرای آن، خدمات وکالت در کشور اشباع می‌شود و دیگر کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت، اما علی سعدوندی؛ کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: این ایده که به دلیل اشباع بازار اجازه ندهیم افراد جدید وارد کسب و کار شده و به رقابت بپردازند، ایده‌ای انحرافی است و هیچ ریشه‌ای در علم اقتصاد ندارد و اتفاقاً کاملاً برعکس است؛ بر اساس تاکید علم اقتصاد، اشباع بازار باید تسهیل شده تا رقابت ایجاد شود. اینکه مثلاً دو واحد صنفی کنار هم هستند فی نفسه هیچ اشکالی ندارد. این دو واحد صنفی با هم رقابت کرده و این موضوع در نهایت به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد.
داستان لابی گری کانون وکلا!
ماده ۶ قرار است صبح یکشنبه ۱۸ مهرماه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود، اما خبر‌هایی حاکی از آن است که مجلس تحت فشار و لابی وکلای انحصارطلب قرار گرفته و مافیای این حوزه به هر نحوی برای عدم تصویب آن تلاش می‌کنند. این درحالی است که حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در سخنانی حیرت آور می‌گوید: نمی‌دانم با چه مجوزی چند روز قبل با وجود شرایط کرونایی و ممنوعیت رفت‌وآمد در مجلس افرادی از کانون وکلا به مجلس آمدند و مشغول لابی و زدوبند با نمایندگان شدند. آنها می‌گفتند اگر این طرح اجرا شود وکلای بی‌سواد وارد بازار وکالت می‌شوند، درحالی که هرکدام از این داوطلبان چهارسال تحصیل کرده و مدرک دانشگاهی دارند. توضیحات نمایندگان کانون وکلا مفید واقع نشد.
بیشتر بخوانید:
طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، راهکار عادلانه پذیرش وکیل/ درآمد وکلا کم نمی‌شود
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: در بسیاری از کشور‌ها صدور مجوز کار به علت تعارض منافع در دست حاکمیت است، اما در ایران وظیفه صدور مجوز فعالیت وکلا در اختیار کانون وکلا است که به عنوان یک صنف شناخته می‌شود. حاکمیت برای رفع مشکلات موجود در این حوزه تصمیم می‌گیرد تا کانون‌های وکلا را هرسال ملزم به برگزاری آزمون کند و ظرفیت‌های این آزمون را نیز کمیسیون‌های ۳ نفره هر استان مشخص کند. این ایده هم موفقیت آمیز نبود، چرا که همچنان شاهد اعمال نفوذ مافیای صنف در حوزه سیاست گذاری خدمات حقوقی و وکالت هستیم و منافع مردم به طور کلی نادیده گرفته می‌شود.
کاهش قیمت خدمات وکالتی با اجرای ماده ۶
محمد علی سنگبر؛ معاون مرکز کانون وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به مقاومت کانون وکلا در برابر طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار می‌گوید: طرح داده شده تا حد زیادی سیاست‌گذاری را از کانون وکلا می‌گیرد و به نوعی ماهیت صنفی و منافع نه چندان درست آنان را به خطر می‌اندازد. چون تعداد وکلا زیاد خواهد شد و این گونه از مرکز وکلا تعداد وکیل کمتری استفاده می‌شود و بنابراین حقوق وکلای آنها نیز کاهش می‌باید. به همین دلیل کانون وکلا در مقابل این طرح ایستادگی می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد وکلا باعث کاهش دستمزد آنها می‌شود، می‌افزاید: اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آنها برای پذیرش پرونده مجبور می‌شوند تا قیمت‌های نجومی را به موکل‌های خود نگویند. اما این کاهش قیمت نباید باعث کیفیت کار وکلا شود. پس به طور کلی نباید هدفمان از برداشتن این ساختار ظالمانه جذب وکیل، فقط افزایش وکلا باشد، بلکه هدف اصلی باید افزایش کیفیت کار وکلا و سپس افزایش تعداد آنان باشد. ساختار حقوقی جذب وکیل در کشور بهتر است به سمتی رود که اجازه دهیم افراد توانمند در این عرصه جواز حضور در آن را به دست آورند.
سنگبر در پایان نیز با اشاره به اینکه رجوع به وکیل کاهش یافته اظهار دارد: افزایش تعداد وکیل در ابتدا زمینه بوجود آمدن شرکت‌های مختلف خدمات حقوقی و در نهایت افزایش رجوع مردم و موکل‌ها به آنان شود که در حال حاضر متاسفانه کانون وکلا خیلی از این سیاست‌ها استقبال نمی‌کند.
اتمام حجت با مجلس
حالا مجلس بر سر یک دوراهی قرار دارد که راه راست آن به سمت مردم و مسیر چپ آن به طرف مافیا و انحصارگران حوزه وکالت کشور منتهی می‌شود. هرچند که طبق شواهد پیش رو، احتمال تصویب ماده ۶ در صبح یکشنبه بسیار بالاست، اما اگر به تصویب نرسد، روسیاهی آن برای نمایندگانی است که با شعار حمایت از محرومین به بهارستان رسیده اند. تصویب این ماده نیز یک روسیاهی را برای شیفتگان قدرت و ثروت حوزه حقوقی کشور دارد، زیرا خاطره مخالفت آنها در اذهان عموم و اهالی رسانه ثبت می‌شود. باید دید آیا نمایندگان، منافع مردم را بر منافع شخصی عده‌ای پرنفوذ مقدم می‌شمارند و تن به تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌دهند؟!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار مجوز کسب و کار وکالت انحصار وکالت مجلس یازدهم وزیر اقتصاد طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار تصویب ماده ۶ کسب و کار تعداد وکلا کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۳۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»