گزارش عملکرد بانک ها در خصوص تسهیلات مسکن منتشر می شود / حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۵۶۶۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شروع به کار دولت سیزدهم بنا داشتم با دعوت از مدیران عامل شبکه بانکی کشور اعم از بانکهای دولتی و خصوصی فرصتی را فراهم کنیم تا این مدیران پیشنهادهای خود را برای حل مشکلات ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: محور اول عبارت از این بود که به تامین مالی تولید و کارآفرینی کمک کنیم سهم تسهیلاتی که به بخشهای مختلف داده میشود را نسبت به گذشته افزایش دهیم. بدون این اقدام، رشد اقتصادی و اشتغال بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: محور دوم، کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت است که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه توسط شبکه بانکی کشور است که زمینههای آن نیز با تغییر رییس کل بانک مرکزی فراهم شده است.
او ادامه داد: محور سوم، تقویت نظارت و پایبندی بانکهای کشور به مقررات است. متاسفانه بخش زیادی از نا رضایتی مردم به عدم مراعات مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخشی از شبکه بانکی نادیده گرفته میشد.
خاندوزی افزود: محور چهارم، حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک است که بتوانند به نحوه محاسبه سود خود، جرایم و دیرکرد و ... دسترسی داشته باشند و بتوانند مطالبه حقوق خود را داشته باشند.
او ادامه داد: محور پنجم، جایگزینی اعتبار سنجی به جای نظام وثیقه گذاری است. بخش زیادی از جامعه میتوانند با اتکا به اعتبار خودشان، حتی اگر وثایق بالایی نیز ندارند، دسترسی پیدا کنند. مساله نا عادلانه بودن دسترسی گروههای مختلف به تسهیلات بانکی جزء پر تکرارترین مواردی است که در بین فعالان اقتصادی شنیده میشود.
خاندوزی تاکید کرد: این موارد، محورهایی بود که به عنوان مطالبات دولت سیزدهم به اطلاع مدیران عامل بانکهای کشور رسید. همچنین قرار شد که دبیرخانهای به شکل دائمی در وزارت اقتصاد و دارایی برای تقویت نظارت و پایش مستمر اهداف دولت سیزدهم در حوزه شبکه بانکی ، شکل بگیرد.
او افزود: امیدواریم با همگرایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در زمینه نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسیها باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به عدم رعایت برخی از بانک ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن بیان کرد: به جهت اینکه نظارت بر شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی است، به نظر میرسد با تقویت نظارت از سوی بانک مرکزی باید شاهد این باشیم که اگر مصوبهای در جهت اعطای تسهیلات مسکن وجود دارد، از طرف تمام شبکه بانکی کشور مورد عمل قرار بگیرد.
او ادامه داد: به جهت اینکه وزیر اقتصاد و دارایی ریاست مجمع بانکهای دولتی را به عهده دارد، خود باید پیش قدم باشد. در همین راستا از دوستانمان خواستم تا گزارشی را از عملکرد بانکهای دولتی در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن تهیه کنند که فردا یا روز دوشنبه رسما منتشر میشود. اگر هم اختلافی با مصوبه شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد، سعی میکنیم تا تمام این مصوبات به مرحله اجرا برسد.
پربیننده ترین نقدینگی در مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی / رشد پایه پولی با چاشنی دلارهای بلوکه شده سید علی حسینی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران شد کدام بانک رکورددار بیشترین تراکنش است؟ کسب درآمد ۲۶۵میلیارد تومانی "پرداخت" جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه بخشیده شد + جزییاتمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مدیران عامل شبکه بانکی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۵۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران