بلاتکلیفی نمایندگی رسمی افغانستان در نهادهای بین المللی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۹۰۲۶
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از رادیو فرانسه، دیوان کیفری بین‌المللی که تحقیقات خود در مورد ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان را متوقف ساخته است، از سازمان ملل متحد خواست نمایندگی رسمی این کشور را مشخص کند.
این دیوان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که نمایندگی رسمی افغانستان در نهادهای بین‌المللی مشخص نشود، از سرگیری تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در این کشور ممکن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدود دو ماه پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در افغانستان و به رغم گفت‌وگوهای این گروه با برخی از کشورها، تاکنون هیچ کشوری دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و نهاد حاکم دیوان خواسته‌اند تا مشخص کنند از نظر حقوق بین‌الملل چه گروهی بر افغانستان حکومت می‌کند.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در ۲۷ سپتامبر(۵ مهر) یکی از دادستان‌های دادگاه بین‌المللی کیفری خواستار ازسرگیری تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان شد.
ده‌ها هزار غیرنظامی افغانستانی در جریان ۲۰ سال حضور نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و جنگ این نیروها با گروه طالبان، کشته شدند. آمار دقیق کشته‌شدگان غیرنظامی در افغانستان مشخص نیست.
ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان
فاتو بنسوده، دادستان پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶میلادی نظامیان آمریکا و همچنین ماموران «آژانس اطلاعات مرکزی» این کشور (سیا) را به اعمال خشونت و شکنجه زندانیان افغانستانی متهم کرد و خواستار آغاز تحقیق در مورد این پرونده شد.
دادستان پیشین دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ با انتسار بیانیه ای اعلام کرد که «پایه و اساس مستدلی» برای باور به ارتکاب «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» از سوی نظامیان آمریکایی در سال ۲۰۰۳ در افغانستان وجود دارد.
دیوان بین المللی کیفری در لاهه سرانجام مجوز آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و دیگر طرف‌های درگیر در جنگ این کشور را یک سال پیش (فروردین۱۳۹۹) صادر کرد.
ایالات متحده آمریکا که عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، همواره مخالف خود با تحقیقات این دیوان کیفری در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان را اعلام کرده است.
پس از وقوع حمله گروه تروریستی القاعده به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا خواستار حمله به افغانستان شد و ادعا کرد که این کشور مامنی برای گروه‌های تروریستی است.
او با این حمله، طالبان را از قدرت برکنار کرد و پس از ۲۰ سال اشغالگری که در ریاست جمهوری خودش، باراک اوباما و دونالد ترامپ هم ادامه داشت، هیچ موفقیتی در زمینه مبارزه با تروریسم برای آمریکا حاصل نشد.
در اواخر دولت ترامپ، آمریکا بار دیگر بدون درنظر گرفتن دولت افغانستان با گروه طالبان در دوحه مذاکره کرد و سر انجام توافقی به امضای آنها رسید که مهلت یکم ماه مه برای خروج آمریکایی‌ها از افغانستان در نظر گرفته شد.
با روی کار آمدن جو بایدن، مذاکرات با طالبان بی‌نتیجه ماند و سرانجام بایدن تصمیم گرفت خروج نیروهای آمریکایی و ناتو را از یکم ماه مه آغاز و در ۱۱ سپتامبر به پایان برساند اما برخلاف تمام ادعاهایی که داشتند، طالبان در مدت ۱۱ روز بر کل کشور سیطره یافت.
برچسب‌ها سازمان ملل متحد افغانستان طالبان تحولات افغانستان پروندهٔ خبری تحولات افغانستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد افغانستان طالبان سازمان ملل متحد افغانستان طالبان تحولات افغانستان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت دیوان کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۹۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲
۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.
با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است