سلامت روان جامعه چطور تأمین می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۰۴۹۹
گره‌خوردگی عمیق موضوع سلامت روان به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفاه اجتماعی با مفهوم نابرابری موجب شده تا شعار امسال روز جهانی بهداشت روان با محوریت «زندگی در جهان نابرابر» طرح شود.
به گزارش مشرق، فریبرز درتاج، استاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران در یادداشتی که به مناسبت هفته سلامت روان در اختیار این خبرگزاری گذاشتهT آورده است: گره‌خوردگی عمیق موضوع سلامت روان به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفاه اجتماعی با مفهوم نابرابری و بهتر بگویم بی‌عدالتی موجب شده تا شعار امسال روز جهانی بهداشت روان با محوریت «زندگی در جهان نابرابر» طرح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نابرابری‌ها در همه ساحات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل تبیین است. نقش قابل توجه تحریم‌های ظالمانه از ابعاد اقتصادی و سیاسی و فشار مضاعف، اقتصادی، روحی و روانی که به مردم ایران و به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد آمده و نگاه ناعادلانه و خصومت آمیز قدرت‌های جهان به کشور ما در جای خود قابل بحث هست و در این زمینه تدبیر آفندی مقام معظم رهبری و ایجاد پویش کمک مؤمنانه به نیازمندان جامعه و مشارکت زایدالوصف مردم نوع‌دوست کشور، کمک شایان توجهی به کاهش آسیب‌ها داشت.
در حوزه اجتماعی نابرابری‌های جنسیتی که غرب دائماً بر طبل آن می‌کوبد قابل بحث است و در حوزه فرهنگی نابرابری‌های آموزشی را می‌توان به عنوان برخی شاهد مثال‌ها عنوان کرد که توانسته سلامت روان افراد، خانواده‌ها و یا اقشاری را مورد مخاطره قرار دهد.
اما آنچه باید در تحلیل‌ها مد نظر هر کارشناس منصفی قرار گیرد این است که تحقق آرمان عدالت در همه ابعاد آن و مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اهداف عالیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و اساساً حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله با نظام آرمانی علوی و اسلامی و تلاش در جهت تحقق عدالت بداند.
بنابراین گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی در ایدئولوژی نظام اسلامی است و اهمیت آن تا جایی است که مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان نظام فرمودند: «عدالت همه چیز ماست و منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت»، هر چند ایشان در بیانیه گام دوم به صراحت عنوان فرمودند که در این زمینه، دچار عقب ماندگی هستیم.
در حوزه آموزشی: عدالت و تحقق آن علاوه بر اینکه یک موضوع فلسفی و کلامی است، یک موضوع اخلاقی و تربیتی نیز هست و از اینجا می‌توان به نقشی که برقراری عدالت در محیط‌های آموزشی و علمی در سالم‌سازی جامعه به لحاظ رشد ارزش‌های انسانی و اخلاقی دارد اشاره کرد.
امروز پس از گذشت 4 دهه از برپایی حکومت علوی در ایران اسلامی، شاهد آن هستیم که برخی دانشگاه‌ها، خواسته یا ناخواسته با ترویج نگاه قشری‌نگری به دانشجویان دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس به نوعی در حال عادی‌سازی آپارتاید علمی با رویکرد درون جامعه‌ای هستند.
این در حالی است که بی عدالتی در این محیط‌های آموزشی نسبت به دانشجویان هیچ سنخیتی با رویکرد مبتنی بر پیشرفت عدالت‌محور که سرلوحه فعالیت‌های نظام بوده ندارد و جامعه علمی کشور به جای اینکه روز به روز شاهد گسترش عدالت آموزشی به عنوان مهمترین دستاورد چهل ساله انقلاب در عرصه علمی باشد؛ باید به مبارزه گفتمانی با این نوع نگاه‌های سخیف و غیر انسانی بپردازد و اگر پیش از این جامعه علمی کشور در رویارویی با آپارتاید علمی غرب نسبت به سایر جوامع، رگ گردن کلفت می‌کرد امروز باید نسبت به زیر نظام‌های نهاد آموزش عالی درون جامعه‌ای واکنش این چنینی نشان دهد.
این اتفاق به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست؛ چرا که انحصار و آپارتاید علمی نتیجه مدیریت علم در جهان توسط جهان سلطه است و وجود رگه‌های آن در نظام ما، پدیده‌ای غیر طبیعی و غده‌ای سرطانی در راه تحقق عدالت علمی است.
بی‌تردید رعایت عدالت در محیط‌های آموزشی موجب ایجاد رفتارهای مدنی تحصیلی، شادمانی، احساس انرژی و احساس اعتماد به نفس در بین این دسته از دانشجویان خواهد شد که یکی از برون‌دادهای آن را می‌توان در محیط‌های شغلی آینده با رفتارهای بدون چشمداشت همچون رفتارهای داوطلبانه، انسان‌دوستانه، ارزشی و اخلاقی مشاهده کرد.
بنابراین، شأن نهاد دانشگاه در جمهوری اسلامی اجّل از آن است که با اینگونه ترویج نابرابری‌ها، سعی در طبیعی‌سازی تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی کند. این موضوع را می‌توان درباره مدارس استعداد درخشان، دولتی، نمونه مردمی و ... نیز قابل طرح دانست.
در حوزه نابرابری‌های جنسیتی: مقایسه تطبیقی از وضعیت امروزی زن در الگوی غربی با آنچه در نسخه اسلامی از آن نام می‌بریم مشخص می‌کند که نابرابری جنسیتی موضوع جامعه ما نیست بلکه مسئله غرب و جوامع غربی است.
واقعیتِ امروز زن در الگوی غرب، موجودی بی‌پناه شده به بهانه استقلال اقتصادی، یک انسان بی‌حرمت شده به بهانه آزادی و یک موجود درجه دو به بهانه برابری و مساوات است. این در حالی است که واقعیتِ تحلیلیِ اسنادِ معتبرِ تاریخی در صدر اسلام، یک نسخه فرا مکانی و فرا زمانی از حقوق زن برای همه اعصار است که سه اصلِ استقلال اقتصادی، حق رأی سیاسی و حقوق اجتماعی زنان، به وضوح در آنها دیده می‌شود.
مصادیق و اسنادِ تاریخی، سرشار از حضورِ زنِ مجاهدِ سیاسی در تاریخ اسلام است. زن مسلمان از همه مواهب زندگی اجتماعی برخوردار بوده و می‌تواند در کلیه چهارچوب قوانین و موازین اسلام و در تمام شئونات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت نماید و از امنیت لازم برخوردار باشد.
بنابراین اسلام زن را از چاه عمیق زبونی و ناشناسی خارج ساخت و همدوش و هم پایه مردان قرار دارد و او را آیتی از آیات خداوندی شناخت و امروز شاهدیم که فرصت‌های آموزشی، شغلی و حضور فعالانه در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای زنان جامعه ایرانی و در فضایی امن و اخلاق‌محور فراهم است.
نهایتاً چنانچه ما بخواهیم نابرابری‌ها را کاهش دهیم نیازمند ایجاد عدالت در همه عرصه‌های جامعه هستیم که عدالت فرهنگی نمونه‌ای از آن است. عدالت فرهنگی بدین معناست که به نیازهای علمی، آموزشی، پژوهشی، هنری، اطلاعاتی طبقات و نواحی گوناگون جامعه در توزیع صحیح و منطقی توانمندی‌های موجود توجه شود.
یک نمونه از عدالت فرهنگ مربوط به آموزش و پرورش است. اگر ما در مدیریت آموزش و پرورش به مسئله عدالت توجه کنیم، نتیجه این خواهد شد که در آینده کشور، عدالت نسبی بین قشرها و مناطق کشور برقرار خواهد شد.
اگر ما امروز در آموزش و پرورش نگاه عدالت محور نداشته باشیم، نتیجه این خواهد شد که اختلاف طبقاتی در آینده کشور روز به روز بیشتر خواهد شد. "نگاه غیر عدالت محور" این است که ما در کشور، مدارس پیشرفته مجهز به بهترین تجهیزات در یک جاهایی، و مدارس محروم کپری یا شبیه کپری در یک مناطق دیگر داشته باشیم؛ معلم ممتاز برجسته برای تعدادی از مدارس، و معلمان خسته یا کم سواد برای تعداد دیگری از مدارس داشته باشیم.
این درست ضد نگاه عدالت محور است. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه اینکه جمعی از کودکان امروز ما بدون هیچ دلیلی ـ جز اینکه یا پول دارند یا در یک منطقه برخوردار زندگی می‌کنند ـ از عالی‌ترین تحصیلات برخوردار خواهند شد و یک عده دیگر در سطوح بسیار پایینی خواهند ماند، پیش نخواهند رفت و استعدادهایشان رشد نخواهد کرد و بی‌تردید آسیب‌های روانی از استرس و اضطرب گرفته تا احساس بی قدرتی، بی هنجاری، ضعف کارآمدی و اعتماد به نفس چیزی است که گریبان خانواده‌ها و فرزندانشان را در این گونه موارد خواهد گرفت.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان سلامت روانی جامعه مردم سلامت جمهوری اسلامی نابرابری ها سلامت روان عدالت محور خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۰۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»