ثبت قراردادها در دفاتر رسمی موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۷۱۸۳
امیرحسین لیاقی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: بی توجهی به این موضوع مهم علاوه بر ایجاد مشکل برای افراد، موجب افزایش پرونده ها در قوه قضاییه خواهد شد.
وی بیان کرد: اسنادی که از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود امکان خطا و اشتباه نداشته و به همین دلیل در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی تاثیر چشمگیری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گلستان گفت: سردفتران و دفتریاران با اطلاع کامل از انجام فقه و مبانی حقوقی ثبت سند، عقود، قراردادها، خرید، فروش، رهن، مصادره و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر پاسخگوی گلستانی ها هستند.
لیاقی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ سردفتر اسناد رسمی در گلستان در حوزه ثبت اسناد مشغول فعالیت هستند و ۳۷ سردفتر نیز در آغاز سال ۱۴۰۰ شروع به فعالیت کردند.
وی تصریح کرد: براساس ماده پنج قانون اسناد رسمی در شهرها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و در شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از ۱۵ هزار نفر باشد یک دفترخانه دایر خواهد بود.
گلستان مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در ۳۴ نقطه شهری و هزار و ۷۵ روستا دارد.
برچسب‌ها کانون سردفتران و دفتریاران کانون سردفتران و دفتریاران گرگان گلستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کانون سردفتران و دفتریاران کانون سردفتران و دفتریاران گرگان کانون سردفتران و دفتریاران کانون سردفتران و دفتریاران گرگان گلستان سردفتران و دفتریاران هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۷۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است