کارگروه مشترک مجلس و دولت برای بررسی قبوض غیرمتعارف برق
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۰۹۵۳
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از حضور معاون برق وزیر نیرو و رئیس شرکت توانیر به منظور بررسی مسئله افزایش غیرمتعارف قبوض برق برخی از مشترکین در برخی از مناطق خبر داد.
وی افزود: نشست مشترک اعضای کمیسیون انرژی با مسئولان وزارت نیرو به دلیل تعداد زیادی از گزارشات واصله به کمیسیون درباره افزایش نرخ قبوض برق مشترکین، تشکیل شد که مسئولان توضیحاتی درخصوص نحوه نرخ‌گزاری قبوض برق در سال جاری به اعضای کمیسیون ارائه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت برق طبق روش پلکانی بایستی اتفاق می‌افتاد و مصوبه قانونی دارد ، ادامه داد:براساس قانون بودجه سال جاری مشترکین پرمصرف باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و افرادی -که مطابق الگو مصرف کرده‌اند- باید مشمول بخشودگی شوند.
نخعی تصریح کرد: پس از بحث و بررسی‌ها در جلسه مشترک اعضای کمیسیون با مسئولان دولتی مقرر شد که تعرفه‌ها و الگو‌های تعریف شده(کم مصرف، متوسط و پرمصرف) مجددا طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرند و حتما به تایید شورای عالی انرژی برسد.
نماینده نهبندان اضافه کرد: همچنین قرار شد کمیته مشترکی از اعضای کمیسیون انرژی، شرکت توانیر، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و ظرف یک هفته اشکالات احتمالی در نحوه محاسبه قبوض را بررسی کنند و پیشنهادات احتمالی و اجرایی این کمیته به کمیسیون انرژی و شورای عالی انرژی ارائه می‌شود./ تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: دولت قبوض برق مجلس خبرگان کمیسیون انرژی اعضای کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۰۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت