توسعه روستاهای سمنان مستلزم رونق تولید و اشتغال است
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۳۰۵۵
گروه استانها- نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: توسعه روستاها مستلزم رونق تولید و اشتغال در این مناطق است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در دیداری که سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران کل، دهیاران، روستائیان و عشایر استان سمنان با ایشان در دفتر امام جمعه سمنان انجام شد، با اشاره به نقش و اثرگذاری پرداختن و توجه به روستا و عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به پیگیری جدی و مستمر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی کمبود نهادههای دامی را از جمله معضلاتی عنوان کرد که چند سالی است خودکفایی کشور در تولید گوشت را خدشهدار کرده است و منجر به واردات گوشت شده است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأکید بر حمایت از تولید داخلی که مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز هست، گفت: نقش و اثرگذاری روستا و عشایر در حوزه تولیدات کشور در موضوعات مختلف مشخص و روشن است.
حجتالاسلام مطیعی با بیان اینکه رویکردها و نگاهها باید در راستای توجه به روستاها تغییر یابد و امکانات شهری نیز لازم است در این مناطق مستقر شود، اظهار داشت: پیوست فرهنگی برای دستیای بهره وری اقتصادی و دستیابی به کار و تولید بیشتر باید در این راستا لحاظ شود.
وی با تأکید بر اشتغال زایی در روستاها گفت: ایجاد اشتغال در مناطق روستایی مستلزم توجه به حوزه تولید و اجرای طرح های تولیدی و اشتغال زایی است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان از هدر رفت سرمایهها و اعتبارها در روستاها گفت و افزود: جهت گیری سرمایه و اعتبار در روستاها به سمت و سوی خانه سازی و ویلاسازی سوق یافته؛ این در حالی است که اگر این سرمایه به سمت تولید هدایت شود، از هدر رفت آن جلوگیری می شود و منجر به رونق تولید و اشتغال در مناطق روستایی می شود.
حجتالاسلام مطیعی اولویت بندی کشت از سوی سازمانهای متولی را در جلوگیری از هدر رفت انرژی، سرمایه و محصول مؤثر دانست و گفت: کشت گلخانهای و توسعه سیستمهای آبیاری نوین در روستاها باید مورد توجه قرار گیرد.
توجه به اشتغالزایی در روستاها؛ در اولویت است
مهدی صمیمیان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان نیز در این دیدار با اشاره به استقرار 20 درصد جمعیت استان در 549 آبادی و روستا گفت: 321 روستای استان از آب شرب روستایی مطلوب بهره مند هستند.
وی با بیان اینکه توجه به بحث اشتغالزایی در روستاها در اولویت کاری دفتر امور روستایی استانداری قرار دارد، گفت: تاکنون بالغ بر 250 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای روستاها پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان بیان کرد: در حوزه بومگردی، خرید ماشین آلات و دیگر موارد بالغ بر 14 میلیارد تومان تسهیلات به دهیاری های سراسر استان پرداخت شده است.
صمیمیان با بیان اینکه تمامی واحدهای مسکونی در روستاهای استان بیمه حوادث غیرمترقبه هستند، گفت: 120 دهیاری استان در ارزیابی کشوری، رتبه عالی را کسب کرده اند.
علیرضا شریفینژاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان نیز بیان داشت: به مناسبت روز ملی روستا و عشایر 58 طرح و پروژه خدمات و عمرانی روستایی در استان سمنان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
استاندار سمنان: دهیاران برای توسعه روستاها "طرح نو" ارائه کنندجانشین فرمانده سپاه گیلان: ظرفیت بسیج در آموزش و توانمندسازی روستائیان بهکارگیری میشودطرح هادی تعدادی از روستاهای استان گیلان بازنگری میشودوی اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را بالغ بر 42 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با افتتاح این طرح ها خدمات در بخشهای مختلف رفاهی، آب، آموزش، درمان، اقتصاد و اشتغال ارتقا یافته است.
انتهای پیام/363/ ت
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان سمنان اشتغال زایی طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۳۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق تولید با مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا میشود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.
پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.
مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟
یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت میخواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟
مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار میکنند، مالیاتشان را باید پرداخت کنند اما آنهایی که دلالی میکنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمیکنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات میگیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخشهای غیر مولد است.
طاهری مثال زد: اگر خانوادهای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آنها دریافت نمیشوند.
البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراینباره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمیشود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی میشود که شفاف نیستند و با حجم تراکنشهایی مواجه میشویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»
آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟
معافیتهای مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.
در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد میکنند و باز گذاشتن سر معافیتها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیاتها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سالهاست در دست تصویب است. اگر میخواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمیرسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری میتوان اصلاحش کرد.»
رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه میشود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه میشود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار میآورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»
کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم