به نقل از «نماینده»

ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۵۰۴۸

به گزارش «نماینده» سید علی یزدی‌خواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم باید مابه‌التفاوت مربوط به ارز را به صورت مستقیم و به شکل یارانه دریافت کنند. در حال حاضر بخش عمده کمبود دارویی و کالاهای اساسی کشور ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز ارزان به واردات در مقابل تولید داخل برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: برای نمونه دولت گندم را هر کیلو ۵ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌کند و قیمت هر کیلو جو در بازار برای استفاده دامداران ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ با چنین شرایطی، کشاورز تولید محصول و فروش به دولت را به صرفه نمی‌داند. پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه می‌تواند بخشی از چنین مشکلاتی را حل کند. 

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: ارز دو نرخی در هر جایی منشأ فساد و رانت است و متأسفانه در هیچ جا از دنیا ارز دو یا چند نرخی وجود ندارد. مجلس یازدهم اوایل بررسی لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ به دلیل وجود ارز ۴۲۰۰ لایحه را بازگرداند، اما دولت نپذیرفت. دولت اصرار داشت که تخصیص ندادن این نوع ارز، موجب افزایش تورم و گران شدن کالاهای اساسی برای مردم می‌شود، در نتیجه به مجلس اتهام ضربه زدن به معیشت مردم می‌زد.

یزدی‌خواه با یادآوری اینکه برای اصلاح فساد باید سازوکار ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود، بیان کرد: پول به جای اینکه به دلالان و رانت خواران برسد، باید در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان برسد. از سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه در این زمینه، در جهت جبران قدرت خرید مردم بسیار اهمیت دارد. 

وی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰  تومانی کاملاً به وارد کنندگان اختصاص داده شد اما خروجی لازم را نداشت و کالاهای اساسی تقریباً با قیمت آزاد به دست مردم رسید. کنترل قیمت کالاهای اساسی هدف درستی به شمار می‌رفت، اما سازوکارش به هیچ وجه درست نبود و متأسفانه فساد زیادی ایجاد کرد. در عمل ارز در اختیار افراد خاصی قرار داده شد که به جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای دیگری وارد شد و همچنین، به جای عرضه محصولات در شبکه رسمی توزیع کالا، در شبکه‌های غیر رسمی جایگزین شد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی رانت یزدی خواه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۵۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.