به نقل از «تابناک»

گرفتاری جدید دفاتر خدمات مسافرتی با محدودیت تراکنش

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۹۷۷۲

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، چندی است که نگرانی‌های جدیدی گریبانگیر دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های فروش بلیت هواپیما شده است. از یکسو با توجه به فصول پرمسافر و شدت گرفتن میزان سفرها شاهد افزایش درخواست برای انجام تورهای مسافرتی هستیم و از دیگر سو برخی بانک‌ها با تعیین سقف تراکنش ماهیانه، مشکلاتی برای این صنف ایجاد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند مدتی پیش مصوباتی از سوی بانک مرکزی درخصوص ایجاد محدودیت تراکنش کارت به کارت ابلاغ شد اما دیری نپایید که دستور بررسی این طرح توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد. البته در این دستور عنوان شد که محدودیت تراکنش‌های «واریز به کارت» تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مقرر گردید این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود. تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه‌های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت نیز طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می‌شود.

با این وجود فعالان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی از بروز مشکلاتی در انجام تراکنش‌های کارت به کارت خود حکایت دارند و عنوان می‌کنند که سقف تراکنش‌های ماهیانه آن‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان محدود شده و ناچار هستند برای انجام تراکنش‌های بیش از این مبلغ به بانک مراجعه کنند.

مجتبی اعلایی (فعال گردشگری و آژانس‌دار) با اشاره به آنکه به عنوان فردی حقیقی درصدد انجام تراکنش‌های مالی مجموعه فعال در حوزه گردشگری است، گفت: ماه گذشته با مشکل انجام تراکنش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان مواجه شدم. از یکسو مسئولان از دولت الکترونیک صحبت می‌کنند و از دیگر سو در همین دولت الکترونیک قوانینی وضع می‌کنند که نتوانیم از امکانات الکترونیک استفاده کنیم و به ناچار باید به بانک‌ها مراجعه کنیم.

او ادامه داد: وقتی از بانک درباره چرایی وضع چنین قوانینی سوال کردم، گفتند خود بانک هم نمی‌داند که چنین قانونی به چه کار می‌آید، فقط ارباب رجوع اضافه می‌شود و کارمندان بانک ناچار هستند به مراجعان بیشتری پاسخگو باشند.

اعلایی با اشاره به آنکه اکنون قیمت تورهای مسافرتی خارجی افزایش یافته، ادامه داد: در واقع می‌توان گفت حداقل قیمت یک تور خارجی ۱۰ میلیون تومان است. دفاتر خدمات مسافرتی نیز ماهانه چندین تور خارجی برگزار می‌کنند. اگر تراکنش‌های این دفاتر سقف داشته باشد حتا برای برگزاری ساده‌ترین تور خارجی از ترکیه و آنتالیا گرفته تا تورهای اروپا یا تایلند هر ماه به مشکل می‌خوریم و این سقف مالی، ما را محدود به پذیریش مسافرانی کمتر از ۲۵ نفر در ماه می‌کند. مگر می‌شود با تعیین چنین سقف‌هایی برای تراکنش ماهیانه، کسب و کار را اداره کرد؟

تورهای گران و محدودیت تراکنش‌های ماهیانه

فرامرز جعفریان (فعال گردشگری و مدیر دفتر خدمات مسافرتی) نیز این روزها با مشکل سقف تراکنش ماهیانه روبه رو شده‌است. او در این خصوص گفت: دفاتر خدمات مسافرتی از جمله صنوف پرتراکنش هستند و با توجه به گران شدن محصولات سفر مانند بلیت، هتل و تور رقم بسته‌های سفر نیز افزایش یافته. اگر در گذشته تور ترکیه را می‌توانستیم با قیمتی حداکثر در حدود ۸ یا ۹ میلیون بفروشیم اکنون این نرخ به ۲۲ و ۲۳ میلیون رسیده است. نه تنها تور ترکیه و ارمنستان افزایش نرخ داشتند بلکه سفرهای داخلی مانند کیش نیز با افزایش نرخ روبه رو هستند و حتا تور لوکس چند روزه کیش بیش از ۹ میلیون تومان شده است اما محدودیت‌هایی که برای تراکنش اعمال شده سبب بروز مشکلات زیادی برای ما شده و نیاز است تا حضوری به بانک‌ها مراجعه کنیم.

او که بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه گردشگری دارد، ادامه داد: شاید این شائبه ایجاد شود که دفاتر خدمات مسافرتی برای فرار از مالیات است که چنین کاری انجام می‌دهند و حساب‌های شرکتی را متصل نمی‌کنند تا محدودیت‌های موجود رفع شود. نه اینگونه نیست. بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی حقیقی هستند و حقوقی نیستند و ناچارند با حساب‌های شخصی کار کنند. دفاتر خدمات مسافرتی از جمله اصنافی هستند که فعالیت‌های مالی و تراکنش‌های خود را از حساب شخصی انجام می‌دهند و ما به عنوان افراد حقیقی با حساب و کارت شخصی کار می‌کنیم. حتا ممکن است در شرکت‌های حقوقی هم هیات مدیره بنابر هر دلیلی تصمیم گرفته باشد با حساب شخص خاصی کار کند. در هر حال محدودیت‌های موجود بدون مطالعه انجام شده. هر کس مختار است که هنگام ثبت شرکت خود به صورت حقوقی یا حقیقی اقدام کند. بنابراین محدودیت‌هایی که بانک‌ها ایجاد کرده‌اند دفاتر خدمات مسافرتی رابا چالش روبه رو ساخته.

جعفریان یادآور شد: انجام تراکنش‌های ماهیانه دفاتر خدمات مسافرتی به فصول سفر بستگی دارد. برای مثال در تابستان که فصل سفر است ممکن است یک دفتر خدمات مسافرتی تنها در یک روز ۸۰ تراکنش داشته باشد. در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی بانک‌ها، عملا باید سایر روزهای ماه را برای انجام امور به بانک مراجعه کرد. این کار را دشوار می‌کند و کسب و کار را با مشکل روبه رو می‌سازد. وضعیت کرونا از یک سو، وضعیت فعالیت بانک‌ها از دیگر سو سبب می‌شود تا دفاتر خدمات مسافرتی با چالش‌های زیادی روبه رو شوند.

به گفته او؛ برخی از دفاتر خدمات مسافرتی در تابستان تقریبا پس از گذشت هفته نخست، با این مشکل روبه رو می‌شدند و سایر روزهای ماه را باید با مراجعه به شعب بانک‌ها سپری می‌کردند. پرداخت‌ها به طرف‌های حساب و صرافی‌ها با مشکل روبه رو می‌شد. هرچند اکنون در فصل پاییز ممکن است از هفته نخست به مشکل برخورد کنند اما از هفته دوم قطعا مشکلات خودنمایی می‌کنند. این امر اگر ادامه داشته باشد قطعا در فصل پرمسافر و نوروز با مشکل روبه رو خواهیم شد.

این فعال گردشگری با تاکید برآنکه راه کنترل ریال از طریق محدود ساختن تراکنش بانکی محقق نخواهد شد، تصریح کرد: شاید مسئولان در کنترل ارز مشکل داشته باشند اما ایراد محدودیت بر ریال راهکار نیست. باید فکر اساسی شود و به جای محدود کردن نقل و انتقال ریال و ایجاد گرفتاری برای اصناف، نظارت‌ها را بیشتر کنند. در این میان وزارتخانه میراث و گردشگری می‌تواند به عنوان متولی امر ورود کند و مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی را حل نماید هرچند این مهم می‌تواند از طریق یک تشکل حرفه‌ای به وزارتخانه منتقل شود اما دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل نداشتن صنفی واحد و تشکلی حرفه‌ای، همصدا نیستند و از این طریق نمی‌توانند کار را پیش برند. البته اسما صنف داریم اما رسما کاری از پیش نمی‌برد.

تراکنش‌های دردسرساز

امید شیری (فعال گردشگری و مدیر دفتر خدمات مسافرتی) نیز با گله از آنکه طی دو سال گذشته کرونا خسارت‌های جبران ناپذیری به دفاترخدمات مسافرتی و آژانس‌داران وارد کرده، گفت: کرونا سبب شد تا ما در رتبه یک مشاغل ضرر دیده قرار بگیریم. اکنون نیز وضع قوانین اینچنینی توسط بانک‌ها زیان‌های دیگری را متوجه دفاتر خدمات مسافرتی کرده است. اکنون در دوران پساکرونا که امیدمان به افزایش میزان سفرها و به تبع آن جبران بخشی از خسارت‌هایمان بود، اعمال محدودیت در تراکنش‌های ماهیانه که از قضا توسط برخی بانک‌ها که بستر مناسبی برای فعالیت الکترونیکی و همراه بانک دارند، ایجاد شده است. نباید فراموش کرد که آژانس‌دارن مرتب باید درحال انجام تراکنش و نقل و انتقال پول باشند چراکه پول را از مسافر می‌گیرند و به سایر بخش‌های فعال در حوزه گردشگری می‌ریزند.

او ادامه داد: هرچند ممکن است بانک مرکزی دستوری درخصوص‌عدم اجرایی شدن محدودیت تراکنش‌ها داده باشد اما بانک‌ها دارای بخشنامه‌های داخلی خود هستند و عموما دستورات بانک مرکزی اجرایی نمی‌شود. این روزها نیز نرخ سفر افزایش یافته و همه تورها مانند کیش و مشهد با چند میلیون تومان انجام نمی‌شود بلکه تورهای خارجی بخصوص اروپا گران شده‌اند. حتا تور آنتالیا یک تور لاکچری و نسبتا گران به حساب می‌آید دیگر چه برسد به تور روسیه و… با اعمال محدودیت تراکنش ماهیانه، فقط کافی است یک شرکت در ماه ۱۰ تور اروپایی بفروشد و سقف تراکنش را پرکند. دیگر نمی‌تواند فعالیت داشته باشد مگر آنکه به بانک مراجعه کند و با هزار سند و مدرک دلیل افزایش سقف تراکنش‌هایش را توجیه کند. حتا با جا به جا کردن یک دستگاه اتوبوس به مقصد آنتالیا، سقف تراکنش‌های ما پر می‌شود و به نظر می‌رسد باید در آژانس را تا ماه دیگر بست.

شیری تاکید کرد: وزارت میراث و گردشگری باید حلال چنین مشکلاتی باشد اما از آنجا که این مسائل از طریق انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به متولیان امر منتقل نمی‌شود کسی فریادرس ما نیست. امیدواریم در دولت جدید شاهد توجه بیشتر به گردشگری و فعالان این عرصه باشیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری تراکنش محدودیت سقف تراکنش تورهای گردشگری ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی دفاتر خدمات مسافرتی تراکنش های ماهیانه انجام تراکنش تراکنش ماهیانه محدودیت تراکنش تراکنش های ما میلیون تومان فعال گردشگری مشکل روبه رو بانک مرکزی سقف تراکنش کسب و کار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۹۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه «خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» در راستای اجرای راهکارهای نهم و دهم از مأموریت هفتم قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳، به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.

راهکارهای نهم و دهم سند تحول در راستای تحقق مأموریت هفتم قوه قضائیه (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) عبارت است از: ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی و ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متن شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی

در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ (مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مسند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و مالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و فراز الفاز ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰- ۹۲/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای‌عالی اداری و توجهاً به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

بخش اول: درخواست غیرحضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۱- با راه‌اندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در (سکوی کاتب) کلیه درخواست‌های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.

ماده ۲ - سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیرحضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید. در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت.

تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع‌رسانی لازم موارد نقص را به‌صورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام کند.

تبصره ۲ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات لبنی امکان‌پذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام کند.

بخش دوم: تنظیم غیر حضوری اسنادرسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۳ - ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری، متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.

تبصره - استاد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین می‌شود.

ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ - توجهاً به اطلاق و عموم واژه «امضا» در عبارت «امضای شخص یا اشخاص» مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش‌نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی کاتب انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.

تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج می‌شود.

ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.

ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی می‌تواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.

ماده ۷ - فرآیند اطلاع‌رسانی خدمات موضوع این شیوه‌نامه از طریق سکوی کاتب انجام می‌پذیرد.

ماده ۸ - نظارت بر اجرای صحیح این شیوه‌نامه بر عهده معاونت امور اسناد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران است.

کد خبر 6097597 فاطمه کریمی