دولت «لایحه جامع انتخابات» را پس میگیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۲۹۸۴
صراط:
بیست و چهارم مهر ماه سال ۱۳۹۵، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «انتخابات» پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری و در قالب ۱۸ بند به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد که خط مشی و بایدها ونبایدهای انتخابات که نیاز به اصلاح و تغییر داشت را تشریح و تعیین میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از نتایج ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات، که این روزها به پنجمین سالگرد آن نزدیک میشویم، لایحهای ۱۵۶ مادهای بود که در دولت روحانی تحت عنوان «لایحه جامع انتخابات» به تصویب رسید و در تاریخ سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از سوی حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تقدیم شد.
از زمان ارسال «لایحه جامع انتخابات» به مجلس شورای اسلامی تا این لحظه، وضعیت این لایحه نامعلوم است و صرفاً با نزدیک شدن به بزنگاههای انتخاباتی، پیگیری آخرین وضعیت آن به عنوان مهمترین و حیاتی ترین لایحه معطل مانده سیاسی مورد سوال قرار میگیرد که علیرغم کش و قوسهای فراوان میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هنوز به فرجام نرسیده و در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
در متن لایحه جامع انتخابات که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر شده، آمده است: «این لایحه بر مبنای سیاستهای کلی اتنخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی تجربیات پیشین در ایران و سایر کشورها و استفاده از فناوریهای جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که از جمله آنها میتوان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان، شفافسازی منابع هزینههای تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی دادن به فهرستهای انتخاباتی بصورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امکان ثبت نام داوطلبان اشاره کرد.»
در ادامه تاکید شده است: «اصلاح نظام انتخاباتی از دیگر موارد پیش بینی شده در این لایحه است؛ از جمله این اصلاحات، نقش احزاب در انتخابات، حضور بیشتر بانوان در مجلس شورای اسلامی، پیشبینی احکام دقیقتر درخصوص عدم دخالت نیروهای غیرمرتبط با انتخابات، شیوههای اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی، تبیین حدود وظایف مراجع مورد استعلام، تعریف عملیاتی از رجل سیاسی و مذهبی، ملاک قرار گرفتن خوداظهاری برای تشخیص تدین و وفاداری به نظام و قانون اساسی و برجسته کردن نقش تشکلهای مردم نهاد قابل ذکر هستند. رفع برخی از ایرادهای اجرایی مانند زمان تمدید اخذ رأی، نقاط مناقشهبرانگیز و اختلافی و تفکیک دقیقتر صلاحیت هریک از دستگاههای اجرایی و نظارتی نیز از جمله موارد پیش بینی شده در لایحه جامع انتخابات است.»
محمد محمودی شاهنشین نماینده مجلس دهم شورای اسلامی هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ از تشکیل کارگروهی برای بررسی لایحه جامع قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی خبر داد و با اشاره به اهمیت بررسی لایحه جامع قانون انتخابات با توجه به اینکه بعد از چندین سال انتظار به مجلس ارائه شده است، گفت: «بررسی این لایحه خیلی جای کار دارد و اقداماتی که برای بررسی باید انجام شود، مفصل است و اولویت در بررسی لایحه جامع قانون انتخابات با موادی است که به انتخابات ریاست جمهوری مربوط میشود.»
یک نماینده مجلس: لایحه جامع انتخابات، ضعیف و نیازمند اصلاح مجلس است
فارغ از ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به این لایحه وارد شد، اما بررسی آن در مجلس دهم با اقبال روبرو نشد و آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفت. البته نمایندگان مجلس در توجیه عدم بررسی این لایحه دلایل متعددی را مطرح و عنوان میکردند؛ برای نمونه شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی لایحه جامع انتخابات را ضعیف ارزیابی کرد و آن را نیازمند اصلاح در مجلس دانست.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود پیرامون نقاط ضعف این لایحه تقدیمی گفت: «لایحه باید به گونهای باشد که بسیار کم نیاز به اصلاح داشته باشد. وقتی قرار باشد در همه بخشها اصلاحاتی انجام شود دیگر نمیتوان بر آن نام لایحه گذارد، بلکه طرح است. لایحه دولت باید کارشناسی شده و قوی باشد تا مجلس برای تصویب آن با کمترین تغییر، قانع شود.»
به گفته حیدری «لایحه جامع قانون انتخابات، مجلس قبل [مجلس دهم] را قانع نکرد زیرا ضعیف بود و نمایندگان مجبور به اصلاح شدند و دیگر نمیتوان بر آن نام لایحه گذارد، بلکه این لایحه به دلیل نیاز به تغییرات زیاد در مجلس تبدیل به طرح میشود.»
لایحه جامع انتخابات تغییرات اساسی در قانون انتخابات ایجاد نمیکند
در دیگر سو، بیتالله عبداللهی نایب رئیس وقت کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز آبان ماه سال ۱۳۹۸ در گفتگویی در خصوص لایحه جامع قانون انتخابات، اظهار داشت: «قطعا لایحه جامع قانون انتخابات به این مجلس (مجلس دهم) نمیرسد و نمایندگان به همین جهت انگیزهای ندارند تا به این لایحه بپردازند.»
عبداللهی معتقد است: «به نظر من لایحه جامع قانون انتخابات تغییراتی اساسی در قانون انتخابات ایجاد نمیکند و همه مشکلات حل نمیشود.»
گلایه جنتی از مجلس دهم برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون انتخابات
پس از پایان مجلس دهم و عدم بررسی لایحه جامع انتخابات، دولت روحانی انتظار داشت که مجلس یازدهم بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد، اما این در حالی بود که مجلس جدید تدوین یک طرح به منظور اصلاح قانون انتخابات را کلید زد و همچنان لایحه دولت در کارتابل مجلس مسکوت باقی ماند.
محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شهریور ۹۹ بود که از تشکیل جلساتی برای بررسی طرح مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و دولت خبر داد و اعلام کرد: «ما به عنوان وزارت کشور در این جلسات شرکت و طبعاً نظرات مخالف یا موافق خود را پیرامون مفاد طرح مطرح کردهایم.»
کولیوند اما در عین حال همچنان از لایحه جامع انتخابات دفاع و تاکید کرد: «لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، کارشناسیترین روش برای رفع دغدغههای موجود نمایندگان محترم است»
دولت روحانی حاضر به پس گرفتن لایحه جامع انتخابات نشد
با وجود اصرارهای دولت روحانی مبنی بر بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس، نمایندگان برای اصلاح موادی از قانون انتخابات طرحی را به تصویب رساندند که پس از رفت و برگشتهای متعدد میان شورای نگهبان و مجلس، در نهایت به تائید شورا رسید اما مورد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نرسید.
طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، در واکنش به انتقادات دولت روحانی مبنی بر عدم بررسی لایحه مذکور، آن را فاقد مؤلفههای لازم جهت اصلاح قانون انتخابات میدانستند و اعلام میکردند که دولت میتواند لایحه را جهت اعمال اصلاحات پس بگیرد.
اما علی ربیعی شهریور ماه ۹۹ بود که در نشست خبری دولت این پیشنهاد را رد کرد و گفت: «ما هنوز هم بر لایحه قبلی (لایحه جامع انتخابات) باقی هستیم و بر آن پافشاری میکنیم، این لایحه را جامع و حاصل تجربه انباشته دستگاههای مختلف میدانیم»
ربیعی در عین حال به تدوین طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات انتقاد و تاکید کرد: «هر گونه طرح و لایحهای برای انتخابات هم باید شفافیت را افزایش دهد و هم از ابهامات جلوگیری کند؛ ارائه کارهای غیرکارشناسی و مبهم کردن تشخیصها به حل مسائل کمک نخواهد کرد، برخی نظریهها و طرحهای اولیه ارائه شده قطعاً نظام انتخابات و صلاحیت را پیچیده خواهد کرد.»
رئیسی لایحه جامع انتخابات را اصلاح خواهد کرد؟
حالا با تغییر دولت و به تبع آن تغییر در زیر مجموعههای دولت این سوال مطرح میشود که دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم رئیسی، چه رویکردی نسبت به پیگیری و به ثمر رساندن این لایحه پیشنهادی دارد؟ آیا دولت جدید مانند دولت روحانی بر تصویب لایحه جامع انتخابات اصرار دارد یا از مجلس شورای اسلامی درخواست بازپسگیری و اعمال اصلاحات پیرامون آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد؟
با توجه به تازه نفس بودن دولت سیزدهم، مطالبه فرجام لایحه جامع انتخابات از دولت رئیسی کمی دور از انصاف است اما در آخرین پیگیری خبرنگار مهر از مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه، دولت سیزدهم هنوز بررسی جدی در ارتباط با این لایحه نداشته است و همچنان بر دیدگاه قبلی مبنی بر بررسی آن در مجلس شورای اسلامی اصرار دارد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس در همین رابطه به مهر گفت: «بررسی لایحه جامع انتخابات فعلاً در دستور کار کمیسیون شوراها قرار ندارد اما با توجه به تغییر دولت، منتظر هستیم دولت جدید نظر خود را نسبت به این لایحه اعلام کند که آیا این لایحه را قبول دارد یا قصد اصلاح آن را دارد.»
رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس همچنین تاکید کرد: «با معاون سیاسی وزیر کشور در این خصوص صحبت کردم و خواستار تعیین تکلیف لایحه جامع انتخابات شدم. دولت میتواند این لایحه را پس گرفته یا کارشناسان وزارت کشور در کمیسیون شوراها حضور یابند و اصلاحات موردنظر خود را بر لایحه اعمال کنند.»
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: انتخابات قانون انتخابات لایحه انتخابات صراط لایحه جامع قانون انتخابات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی لایحه جامع انتخابات بررسی لایحه جامع کمیسیون شوراها دولت روحانی مجلس دهم ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حواشی جلسه بودجهای مجلس؛ مشکل سامانهها بررسی را مختل کرد
امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستورکار داشتند که اختلال در سامانههای داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را میخوانید. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه 1403 کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سالهای گذشته بود.
جلسه بودجه به حدنصاب نرسید و تعطیل شد+اسامی غایبانبا مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار میگرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه 1403 همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال 1402 کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد.اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که 11 اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای 3 هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال 1403 به ابتدای سال جاری موکول شود.
از سوی دیگر بعد از هک سامانههای مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسیها به فایل طرحها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرحها و لوایح و اصلاحیههای ارجاعی از کمیسیونها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری میکرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.
با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایتهای مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل طرحها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیدهای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.
با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدیتری بروز و ظهور پیدا کرد. به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روحالله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه 300 میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سالهای 1400 تا 1402 بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.
نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانههای مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانههای مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.
وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که میگویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانههای مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره میدهد. با این وجود ما چیزی از سامانههای مجلس ندیدیم.
البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد میکند این است که به علت اختلال در سامانههای داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانهها به بیرون و اتصال سامانهها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحلهای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانههای مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است.
انتهای پیام/