تحقق عدالت پایدار محصول اجرای به موقع و صحیح احکام قطعی قضایی است
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۵۲۷۰
رئیس کل دادگستری استان مازندران بر ضرورت اجرای دقیق و بهموقع احکام قضایی توسط دستگاههای مجری حکم تأکید کرد.
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال این استان که با حضور اعضای این شورا به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران برگزار شد، تحقق عدالت را در گرو اجرای بهموقع و صحیح احکام قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اجرای کامل عدالت اجتماعی؛ اهتمام ویژه دستگاهها در اجرای احکام قضایی را میطلبد و در این مسیر باید با تمام ظرفیت و توان وارد شد تا زمینه اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان مازندران تأخیر در اجرای بهموقع احکام قطعی مراجع قضایی توسط نهادهای مجری را نمونه بارز تضییع حقوق بیتالمال دانست و افزود: حفظ حقوق عامه و توسعه فراگیر عدالت ماحصل تلاش مستمر همه کارگزاران نظام بهویژه دستگاه عدلیه است و برآیند آن در اجرای صحیح و دقیق احکام قضایی نمود پیدا خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جایگاه وقف اشاره و تصریح کرد: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ لذا پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاهها و نهادهای انقلابی مشارکت حداکثری با اداره کل اوقاف و امورخیریه بویژه در پرداخت اجور معوق و عایدات حاصله داشته تا زمینه توسعه موقوفات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح جامعه فراهم میکند.
بیشتر بخوانید: ترک فعل مدیران را در جهت احقاق حقوق عامه پیگیری خواهیم کردوی با بیان اینکه پروندههای وقف در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد، تصریح کرد: در مرکز استان و شهرستانهای بزرگ استان مازندران شعب تخصصی رسیدگی کننده به پروندههای موقوفه تشکیل که این دادگاهها با حضور قضات مجرب نسبت به رسیدگی بموقع به این گونه پروندهها اقدام میشود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان بر لزوم دقت در انعقاد قراردادهای حقوقی بین سازمانها تأکید و خاطرنشان کرد: قرارداد؛ پایه و اساس یک رابطه حقوقی را تشکیل میدهد و ضروری است دستگاههای اداری جهت پیشگیری از دعاوی بین بخشی و مراجعه به محاکم در انعقاد قراردادها نهایت دقت و هوشیاری را بعمل آورند.
در ابتدای این جلسه کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران بعنوان دبیر این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات جلسات قبل مطالبی پیرامون این جلسه مطرح کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها: رئیس کل دادگستری استان مازندران احقاق حقوق عامهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مازندران احقاق حقوق عامه رئیس کل دادگستری استان مازندران احکام قضایی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۵۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه کرد اعتبارات حق آلایندگی در خوزستان زیر ذره بین بازرسان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: هزینه کرد اعتبارات حق آلایندگی توسط دستگاههای مربوطه نظارت میشود.
علی دهقانی افزود: براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده، محیط زیست و مالیات مستقیم شرکت بهره داری نفت و گاز در استان ملزم به پرداخت عوارض حق آلایندگی هستند.
وی خاطر نشان کرد: با پیگیریهای قضایی انجام شده در سال گذشته هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در فروردین امسال ۹۳۵ میلیارد تومان حق آلایندگی به استان خوزستان پرداخت شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه این اعتبارات به شهرداریها، فرمانداریها، دهیاریها و دستگاههای مربوطه تقسیم و پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: همه این دستگاهها باید این اعتبارات حق آلایندگی را در محل خود هزینه کنند.
دهقانی گفت: دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نهادهای ناظر بر دستگاههایی که عوارض حق آلایندگی را استفاده میکنند بر هزینه کرد این اعتبارات نظارت دارند.