به نقل از «الف»

بذرپاش: گزارش تفریغ بودجه را امسال ۴ ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه کردیم

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۹۶۷۴

به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات طی سخنانی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نظارت مالی کشور است.

وی افزود: برنامه توسعه کشور به برنامه پنج ساله معروف است و یک برنامه سالیانه به نام لایحه بودجه وجود دارد که طبق قانون اساسی گزارشی بعد از اجرای بودجه هر ساله باید توسط دیوان محاسبات ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بذرپاش ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد این بودجه ای که مصوب شده به چه میزانی اجرا شده و در چه بخش هایی انحراف صورت گرفته است و این نقشه راهی برای بودجه سال آینده می‌شود.

رییس دیوان محاسبات ادامه داد: چنانچه دیوان محاسبات هرگونه انحراف را به منزله تخلف تشخیص دهد آن به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده و هیأت‌های مستشاری و دادگاه ها آن را بررسی می کنند به عنوان مثال مدیری به عمد یک حکم را اجرا نکرده و یا نادرست اجرا شده که در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.

وی بیان کرد: دیوان محاسبات طبق وظیفه ذاتی خود که تفریغ بودجه سنواتی است آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد. گزارش تفریغ بودجه بیش از ۳ هزار و ششصد دستگاه را رصد کرده است یعنی این دستگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. این سه هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیدگی می‌شود و تحت عنوان گزارش تفریغ به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

بذرپاش بیان کرد: امسال ما ۴ ماه زودتر از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کردیم. یعنی تا پایان دی ماه فرصت داشتیم که به مجلس این گزارش را تقدیم کنیم اما چهار ماه زودتر یعنی در ۳۱ شهریورماه این گزارش را به مجلس ارائه کردیم.

بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جزئیات گزارش تفریغ بودجه 99 عنوان کرد: بالغ بر 113,640 میلیارد تومان معادل 19% از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 1399 معادل 5/82 % بوده است.

وی عنوان کرد: عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان است.

رییس دیوان محاسبات یادآور شد: عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون تومان، از محل منابع عمومی دولت است. فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و ­نه میلیارد تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال 1399 کل کشور با مبلغ یک میلیون ریال پیش‌بینی شده‌اند.

 بذرپاش در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن ۴۲ درصد احکام بودجه سال ۹۹، گفت: ۲۸ درصد احکام بودجه سال ۹۹ اجرا شده است.

وی تاکید کرد که بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع 62,062 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 11% از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد.

بذرپاش بر همین اساس اضافه کرد: در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً 19% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32% کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (3) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه 8% را به تفکیک بیان می‌کند، دولت می‌بایست به طور متوسط سالانه 99,600 میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نماید که بر این اساس حدود 20% نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4/0-%، نرخ بیکاری حدود 10% و تورم بیش از 36% بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان 8%، 10% و 8% تعیین گردیده است.

رییس دیوان محاسبات ادامه داد: بر اساس ارقام قانون بودجه سال 1399 کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر 147,232 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مقرر بود 19,507 میلیارد تومان از آن (2/13 %) از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و 127,725 میلیارد تومان باقی مانده (8/86 %) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری 222,255 میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران شده است.

بذرپاش همچنین خاطرنشان کرد: عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از 70% گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (59) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.

وی افزود: با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (230 تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر 26,000 میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با  ماده (4) دستورالعمـل «مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه‌ فـرآورده‌هـای نفتـیِ یـارانـه‌ای» است.

وی افزود: با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، 2.156 میلیون فوت مکعب (معادل 61 میلیون متر مکعب) در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود. لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ 4/17 سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر 83/3 میلیارد دلار ارزیابی می‌گردد.

وی افزود: همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل 1.259 میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ 4.732 هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و 8,000 بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالیانه 65 میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال 1399 گردیده است.

رییس دیوان محاسبات همچنین تصریح کرد: همچنین سوزاندن گازها در فلرها پیامدهای زیست‌محیطی مختلفی دارد که از مهمترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با جمع‌آوری میزان گازهای ذکر شده، از انتشار حدود 70 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای جلوگیری می‌گردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است.

منبع: الف

کلیدواژه: رییس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه برنامه ششم توسعه میلیارد تومان متوسط سالانه گازهای همراه منابع عمومی عمومی دولت سرمایه ای بودجه سال سال 1399 پیش بینی بر اساس کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۹۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم