Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-04-27@13:10:51 GMT

کارنامه عدلیه

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۰۳۷۳

کارنامه عدلیه

تیرماه هر سال و همزمان با هفته قوه قضائیه، بسیاری بر نقد دستگاه قضایی تمرکز می‌‎کنند اما این بار این اتفاق در ۱۰۰روزگی ریاست قاضی‌القضات جدید توسط فعالان فضای مجازی و کارشناسان رخ داده است.

تیرماه هر سال و همزمان با هفته قوه قضائیه، بسیاری بر نقد دستگاه قضایی تمرکز می‌‎کنند اما این بار این اتفاق در ۱۰۰روزگی ریاست قاضی‌القضات جدید توسط فعالان فضای مجازی و کارشناسان رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در کوتاه‌مدت به گواه بسیاری از ناظران، قابل قبول و سرشار از اقدامات مثبتی چون بازدیدهای سرزده از زندان‌ها، ارسال بخشنامه‌های لازم برای تضمین آزادی‌های مردم و توجه ویژه به مسئله بازداشت موقت بوده، اما این مسئله ما را نباید از مشکلات دستگاه قضایی، غافل کند. رهبر انقلاب با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، ۶ هدف را مطرح کردند: مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا مانند گسترش عدالت و برخورد با فساد، اجرای سند تحول قوه، تضمین دستیابی رایگان مردم به خدمات قضایی، توجه به نیروی انسانی کارآمد و جهادی، برخورد با قضات متخلف و ارتباط با متن مردم.

افزایش سرمایه اجتماعی

اقدامات آقای اژه‌ای، در سه ماهه نخست آغاز به کارش به عنوان رئیس قوه قضائیه، تقریباً مصداق تمام این مأموریت‌ها بوده اما به نظر می‌رسد ضروری است اقداماتی فوری در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه اجتماعی، افزایش یابد. به عنوان نمونه در حوزه‌ای مانند دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی باوجود انتظار مردم، اقدامات بیشتری باید صورت بگیرد. موضوع دادرسی‌های برخط که به‌ویژه در ایام همه‌گیری کرونا بیشتر مورد توجه قرار گرفت، یکی از مهم‌ترین تحولات مثبت دستگاه قضایی است که باید با شتاب بیشتری دنبال شود؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ۶ تیرماه جاری اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار جلسه رسیدگی و تحقیق از زندانی به شکل الکترونیکی برگزار شده و «تمام زندان‌ها و واحدهای قضایی» تجهیز شده‌اند. به گفته این مقام قضایی امروز ۵ هزار اتاق دادرسی الکترونیک افتتاح شده که مجموع اتاق‌ها به ۸ هزار رسیده اما این رقم پاسخگوی نیاز مردم با این حجم از پرونده نیست.

برخورد قاطع با تخلفات مسئولان نیز یکی دیگر از مطالبات مردم است که اگر محقق شود، اعتماد مردم را افزایش می‌دهد. نبی‌الله احمدلو کارشناس مسائل حقوقی دراین‌باره معتقد است برخورد با ترک فعل‌ها باید ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه رئیس دستگاه قضا می‌تواند در ترک فعل مدیران به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند، به قدس می‌گوید: اگر دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و احقاق حقوق عامه بدون نظر به جناح و وابستگی افراد ورود و برخورد کند، مطمئناً ملت نه تنها به قوه قضائیه بلکه به دیگر مسئولان کشور نیز بیشتر اعتماد خواهند کرد.

گسترش آزادی‌های مشروع

تضمین دستیابی به آزادی‌های مشروع یکی دیگر از مطالبات رهبری و مردم از دستگاه قضایی بود که رئیس فعلی قوه قضائیه در این ۱۰۰ روز اقدامات بی نظیری چون بخشنامه بازداشت موقت، اعلام صدور بخشنامه‌ای درباره نحوه ممنوع‌الخروجی و همچنین اعلام ممنوع‌الورود نبودن هیچ‌یک از اتباع ایرانی خارج از کشور را رقم زده است. اما به نظر می‌رسد این مسیر سازوکارهای عینی‌تری نیز می‌طلبد. از جمله مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر مورد توجه فعالان سیاسی بوده، موضوع ایجاد بستری برای انتقاد مردم و اعلام مطالبات اقشار گوناگون بوده که این موضوع تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه را می‌طلبد. حق آزادی عقیده، حق دادخواهی، حق انتخاب شغل و مسکن و حق داشتن تابعیت از جمله حقوقی است که فصل سوم قانون اساسی برای ملت ایران شمارش کرده، اما اجرایی شدن برخی از آن‌ها  نیاز به زمانی بیشتر از ۱۰۰ روز کاری دارد.

پاسخگویی به شبهات

همان‌طور که انتظار می‌رفت آغاز مدیریت محسنی اژه‌ای با موجی از تبلیغات منفی در رسانه‌های معاند فارسی‌زبان همراه شد. رسانه‌هایی که از هر خبری، بهانه‌ای برای هجمه به نظام و ضربه به اعتماد عمومی می‌سازند. در ماه‌های اخیر، برخی مسئولان قضایی مانند رئیس سازمان زندان‌ها با درک این هجمه، رویکرد پاسخگویی سریع و پیگیری موارد را در دستور کار قرار داده‌اند، ادامه این روند نیازمند توجه همه مسئولان قضایی در سطوح عالی است تا قوه قضائیه در جنگ روایت‌ها سر بلند و پیروز شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضایی دستگاه قضایی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با تخلفات شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج، یکی از ویژگی‌های بارز البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و گفت: از آغاز فعالیتم در استان البرز، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضائی سرلوحه اقدامات مجموعه قضائی قرار داده‌ام.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضائی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز می‌داند، اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضائی با مدیریت شهری بیان کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از مأموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد، مطرح کرد: افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضائی است. برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد.

فاضلی هریکندی بیان کرد: به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان البرز، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضائی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به البرز است.

وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضائی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.

کد خبر 6089618

دیگر خبرها

  • حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
  • محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت
  • هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
  • باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
  • برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با تخلفات شهری
  • شناسایی و دستگیری عاملین نزاع و درگیری در ارومیه
  • باید با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود
  • دادسرای انتظامی قضات با شکات حرفه‌ای برخورد کند
  • برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
  • برخورد قانونی با ترک فعل دستگاه‌های متولی پیشگیری از تصادفات