مالیات علیه صادرات!
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۰۵۸۲
به گزارش اقتصادآنلاین، محسن عامری مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دنیای اقتصاد نوشت؛ در این یادداشت، حکایت یکی از موانع مهم و غیرقانونی توسعه صادرات را می‌شنوید که با ابتکار سازمان امور مالیاتی خلق شده است. با حقایقی آشنا می‌شوید که چگونه نهاد مالیات‌ستان کشور و شورای‌عالی مالیاتی، بهرغم وجود قوانین صریح و شفاف و صدها نفر ساعت بحث و بررسی در جلسات مختلف با حضور نمایندگان عالی‌رتبه نظام از جمله معاونان رییس‌جمهور و قوه‌قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنان حاکمیت قانون را نقض و اعتماد عمومی را نسبت به قانون‌گذاری، سیاست‌های نظام و عدالت مالیاتی کشور خدشه‌دار می‌کنند!
با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال ۱۳۹۵، قانون‌گذار در بند(ب) ماده(۴۵) این قانون چنین می‌آورد که «سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به بیان ساده‌تر قانون‌گذار این بند را به عنوان یکی از مشوق‌های توسعه صادرات در نظر گرفت تا حداقل دغدغه صادرکنندگان برای معافیت تمام و کمال صادرات از مالیات را برطرف کند. ضمن آنکه از سوی مقابل چنانچه نرخ ارز هم کاهش پیدا کند و صادرکننده از محل تبدیل ارز به ریال متضرر شود، زیان مربوطه نیز به عنوان هزینه قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
این شرایط و معافیت عام صادرکنندگان از مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز اجرا می‌شد و استمرار داشت تا اینکه با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان پیش‌شرط برخورداری از مشوق‌ها و معافیتهای صادراتی مطرح شد.
با ابلاغ این قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی فرصت را مغتنم شمرد تا ابهامی جدید در معافیت مالیاتی صادرکنندگان مطرح کند. به این ترتیب که آیا حکم جدید قانون بودجه ۱۳۹۹ و ضوابط بازگشت ارز صادراتی، به معافیت سود تفاوت نرخ ارز صادراتی نیز تسری پیدا می‌کند یا خیر؟ به عبارتی دقیق‌تر، «حالا که درآمد حاصل از صادرات (به استثنای بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی) در صورت عدم‌رفع تعهد ارزی صادرکننده در مهلت تعیین شده، مشمول نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی نیست و درآمد مذکور هم جزء مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد محسوب می‌شود، آیا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز صادراتی در مواردی که تعهد ارزی در مهلت تعیین‌شده رفع شده، مشمول معافیت می‌شود یا نمی‌شود؟»
پس از استعلام سازمان امور مالیاتی از شورای عالی مالیاتی در ارتباط با این ابهام، شورای مذکور طبق صورتجلسه ۶- ۲۰۱ مورخ ۲۴/ ۰۴/ ۹۹ به این ترتیب اعلام نظر کرد که «از آنجا که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء(۱) بند(ک) تبصره(۶) قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند(ب) ماده۴۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌‌‌ای کشور و رای دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ ۷/ ۰۹/ ۹۶) به عنوان درآمد حاصل از صادرات است. بنابراین درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود.» به بیان روان تر، چنانچه صادرکننده رفع تعهد ارزی نکرده باشد، مشمول معافیت درآمد تسعیر ارز صادراتی نیز نخواهد بود.
پس از این اظهارنظر، بهرغم وجود ایرادات جدی به روش‌های بانک مرکزی در الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، عموم صادرکنندگان و همچنین اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی، به صورت ضمنی این شرط را به عنوان پیش‌نیاز برخورداری از معافیت مالیات تسعیر ارز صادراتی پذیرفتند و مقاومتی نکردند. اما مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی به این شرط بسنده نکرد، و در ادامه گزارش‌های متعددی از سوی صادرکنندگان واصل شد که بهرغم رفع تعهد ارزی، از معافیت سود تسعیر ارز صادرات محروم می‌شوند. به این ترتیب که ادارات مالیاتی علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، این بار به ابتکار جدیدی دست زدند و شرط جدیدی را هم اضافه کرده‌اند!
در واقع سازمان مالیاتی استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف و کالاهای صادراتی غیر‌معاف در ماده(۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم تقسیم کرده است!
با دریافت اعتراضات متعدد صادرکنندگان، این موضوع در دستور کار رسیدگی کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند(ب) ماده(۱۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور) قرار گرفت تا طبق قانون، این موضوع به عنوان یکی از مقررات و رویه‌های مخل کسب و کار و صادرات با حضور نمایندگان روسای قوای سه‌گانه از جمله معاون حقوقی رییس‌جمهور، معاونان قوه‌قضاییه و نمایندگان منتخب مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
پس از بحث و بررسی مفصل موضوع در ۲ جلسه کارگروه فرعی و ۳ جلسه اصلی این کمیته با حضور مقامات عالی رتبه مذکور و همچنین معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی در اواخر ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰، نمایندگان روسای قوای سه‌گانه با اتفاق آرا و جلب موافقت نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مقرر کردند که «سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت ۲ هفته با صدور بخشنامهای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۱۳۹۷ به بعد انجام داده‌‌‌اند؛ بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره(۱) ماده(۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.»
به این معنا که تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر ارز صادراتی، صرفا رفع تعهد ارزی صادرکننده است و برقراری هر شرط دیگری از سوی سازمان، خلاف قانون است.
مصوبه مذکور در کمیته قانونی حمایت از کسب و کار توسط اتاق ایران به عنوان دبیرخانه کمیته جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، اما سازمان امور مالیاتی این بار بهانه جدیدی دست و پا کرد و درخواست کرد تا معاونت حقوقی رییس‌جمهور هم در این ارتباط به صورت رسمی و مکتوب اظهارنظر کند تا برای اجرای مصوبه مذکور به عنوان پشتوانه حقوقی به سازمان مالیاتی کمک کند!
به هر تقدیر موضوع مجددا توسط اتاق ایران مورد پیگیری قرار گرفت و در تاریخ ۱۰/ ۰۳/ ۱۴۰۰، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت رسمی و مکتوب به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی اشخاصی که برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رفع تعهد ارزی کرده‌اند، مشمول معافیت مقرر در بند(ب) ماده(۴۵) قانون حکام دائمی کشور می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی که همچنان به عدم‌دریافت این مالیات راضی نمی‌شد، از این ستون به آن ستون می‌کرد تا بلکه فرجی حاصل شود، و این بار بهانه جدیدی رو کرد و از معاون حقوقی رییس‌جمهور خواست که در مکاتبه‌ای مجدد، شخصا زیر نامه اعلام نظر را امضا کند!
این درخواست و بهانه جدید سازمان پس از چند ماه و چند جلسه رفت و آمد بین نمایندگان دولت و قوه‌قضاییه و بخش خصوصی، به مذاق هیچ‌کس خوش نیامد و پرواضح بود که سازمان مالیاتی قصد دارد با کشتن زمان و تطویل موضوع با اتخاذ بهانه‌های مختلف، کاری کند که جمع‌بندی نهایی در دولت دوازدهم اتفاق نیفتد و سپس با بهره‌گیری از فرصت تنفس بین دولت قدیم و جدید و شروع به کار و انتصابات در دولت سیزدهم، اصل موضوع را به دست فراموشی بسپارد؛ اما اتاق ایران و بخش خصوصی کوتاه نیامدند تا اینکه لعیا جنیدی، معاون وقت رییس‌جمهور نیز با متقاضیان ذی‌حق همراه شد و پیش از پایان فعالیت دولت دوازدهم، نظریه معاونت حقوقی را با نام و امضای خود به سازمان مالیاتی ابلاغ کرد تا دیگر بهانه‌ای در دست سازمان نباشد!
به این ترتیب همه چیز مهیا شد و تمامی بهانه‌ها از سازمان مالیات‌ستان مملکت گرفته شد و همه منتظر اجرای مصوبه و ابلاغ آن به ادارات مالیاتی سراسر کشور بودند، ولی حدس بزنید چه شد؟!
شورای عالی مالیاتی طی نظریه‌ای اعلام کرد که «اعمال حکم بند(ب) ماده(۴۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، صرفا در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش ارز درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات با نرخ صفر است (متناسب با بهره‌‌‌مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه) امکانپذیر است.» به این معنا که پس از چند ماه و چند جلسه بحث و گفت‌وگوی فنی و حقوقی بین نمایندگان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، و همچنین بهرغم اقناع و پذیرش نمایندگان رسمی سازمان امور مالیاتی در جلسات، این سازمان اقدامی ۱۸۰درجه متفاوت با توافقات و مصوبات انجام داد و طی هماهنگی با شورای عالی مالیاتی، نظریه‌ای کاملا متفاوت با قانون و مغایر با توافقات قبلی از ایشان اخذ و منتشر کرد.
در ادامه نیز سازمان طی بخشنامه ۴۷/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰، نظریه شورای عالی را جهت اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد!
این اقدام سازمان و شورای عالی مالیاتی در صورتی است که در جزء(۱) بند(ک) تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در ادامه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بند(ب) ماده۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور؛ استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر‌معاف تقسیم نشده و تصریحی به درصدهای ذکر شده در ماده(۱۴۱) ق.م.م ندارد و تنها به این موضوع اشاره شده که هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام مشروط به برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی است. این داستان تلخ را در کنار موانع مالیاتی و غیر‌مالیاتی دیگر در مسیر صادرات ببینید.
چالش‌هایی نظیر استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات یا مصائب بازگشت ارز صادراتی؛ و حال منصفانه قضاوت کنید که صادرکنندگان چگونه می‌توانند به سیاست‌های توسعه صادرات دولت اعتماد کنند؟
متاسفانه مادامی که دخل و خرج دولت با هم نخواند و درآمد آن صرفا متکی بر اخذ مالیات باشد، فشار مالیات‌ستانی به استناد قانونی یا حتی مغایر با قانون بر فعالان اقتصادی شفاف و صحیح العمل استمرار خواهد داشت! اما چنانچه حاکمیت قانون در کشور اینگونه بی‌اعتبار شود و اجرای قوانین و مصوبات به این ترتیب تحریف شود، بهتر نیست رسما به صادرکنندگان اعلام کنیم که نه تنها قوانین و مشوق‌ها را جدی نگیرید، بلکه مراقب باشید که بابت صادرات جریمه نشوید!
پربیننده ترین اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری صادرات به عربستان همه پرسی از خریداران پوشاک در مورد انتخاب پوشاک ایرانی و خارجی / مردم چقدر کالای ایرانی را ترجیح می دهند؟ دوئل تولیدکنندگان با قاچاقچیان در بازار پوشاک / سیاست های اشتباه دولت چطور زمین بازی را تغیر داد؟ امیرسامان اسفندیاری با اکثریت آراء حائز رتبه دوم هیات رییسه سندیکا تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران شد واکنش‌‌ها به طرح «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات»منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات تجارت خارجی قانون احکام دائمی برنامه تسعیر ارز حاصل از صادرات سازمان امور مالیاتی تفاوت نرخ تسعیر ارز شورای عالی مالیاتی تسعیر ارز صادراتی سود تفاوت نرخ ارز تسعیر ارز صادرات قانون بودجه سال معافیت مالیاتی ادارات مالیاتی سازمان مالیاتی توسعه کشور معافیت مالیات سازمان مالیات رفع تعهد ارزی درآمد حاصل معاونت حقوقی تسعیر ارز رییس جمهور بازگشت ارز بخش خصوصی ماده ۴۵ نرخ صفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۰۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است