به نقل از «ایسنا»

کاهش مدیریت مالیاتی موجب افزایش ریسک نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۲۹۵۴

ایسنا/اصفهان بر اساس نتایج به دست آمده از یک پژوهش پیشنهاد می‌شود استفاده‌کنندگان در تصمیمات سرمایه‌گذاری همواره به این نکته توجه کنند که کاهش مدیریت مالیاتی موجب افزایش ریسک نقدینگی و به ‌موازات آن به ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

مالیات، بخشی از درآمدها یا سودهای فعالیت‌های اقتصادی جامعه است که نصیب دولت می‌شود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمدها و سودها را دولت فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ‌عبارت بهتر مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که افراد جامعه متناسب با استفاده از خدمات اجتماعی، پرداخت آن را تقبل می‌کنند. 

عوامل بسیاری بر مدیریت مالیاتی تأثیرگذار است و تاکنون پژوهش‌هایی برای مشخص‌کردن روابط متغیرهای مختلف مالی و حسابداری با مدیریت مالیاتی انجام‌شده است، اما به قدرت مدیرعامل به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر مدیریت مالیاتی کم‌تر توجه شده است؛ به‌ویژه برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل خواهند داد.

 هاشم کاویانی فرد، شکراله خواجوی و فریبرز عوض زاده فتح در پژوهشی به بررسی تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات پرداختند.

این پژوهش برای اندازه‌گیری مدیریت مالیاتی از سه معیار اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی استفاده شده است. بدین‌منظور داده‌های مربوط به ۱۰۸ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ به کار برده شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی، بررسی و آزمون شد.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد قدرت مدیرعامل تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت مالیاتی با استفاده از هر سه معیار دارد، بدین‌معنی ‌که مدیران ‌عامل قدرتمند از طریق مالکیت سهام، تخصص، تجربه و استقلال بیشتر و افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، مدیریت مالیات کمتری انجام می‌دهند، این به‌خاطر نگرانی از جرایم مالیاتی، جلوگیری از آسیب به شهرت‌شان و همچنین به‌دلیل جلوگیری از افزایش هزینه‌های معاملات برای مدیریت مالیات و هزینه‌های غیرمالیاتی است. 

این پژوهشگران پیشنهادها و توصیه‌هایی ارائه کردند که به شرح زیر است:

۱. پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی رهنمودها و یا آیین‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای را طوری تدوین کنند که به‌طور اختصاصی رابطه ابعاد قدرت مدیرعامل را با هر یک از فعالیت‌های مدیریت مالیاتی از قانونی (اجتناب مالیاتی) گرفته تا غیرقانونی (فرار و راهکار جسورانه مالیاتی) تبیین سازد تا مأموران مالیاتی هنگام رسیدگی به آن توجه ویژه داشته باشند، یا حسابرسان، کاربرگی برای ارزیابی قدرت مدیرعامل طراحی کنند و این کاربرگ را ضمن درج در پرونده دایمی به کاربرگ رسیدگی به مالیات‌های شرکت ارتباط دهند.

 ۲. توصیه می‌شود سازمان امور مالیاتی با تدوین و اجرای قوانین مالیاتی مناسب با افزایش تعداد نیروی انسانی در اداره دارایی متناسب با تعداد زیاد شرکت‌ها و آموزش کافی به کارکنان و مدیریت کارآمد بخش وصول مالیات با مسائل مربوط به مدیریت مالیاتی مقابله کنند.

با انجام هر پژوهش، راه به‌سوی مسیر جدیدی باز می‌شود و ادامه راه مستلزم انجام پژوهش‌های دیگری است؛ بنابراین انجام پژوهش‌هایی به این شرح پیشنهاد می‌شود: ۱. بررسی و تحلیل فعالیت‌های مدیریت مالیاتی شرکت در دوران‌های شروع به‌کارگیری مدیران قدرتمند و پس از خاتمه کار با مدیران قدرتمند ۲. بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر مدیریت مالیاتی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها ۳. بررسی عوامل راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر مدیریت مالیاتی ۴. بررسی و کشف ویژگی‌های بیشتر قدرت مدیرعامل که بر مدیریت مالیاتی تأثیر می‌گذارد، با استفاده از روش‌های کیفی همچون تئوری زمینه‌ای ۵. ابعاد قدرت نیز براساس اندازه شرکت‌ها، بزرگ، متوسط یا کوچک (گروه اول، دوم و سوم مؤدیان) در پژوهشی جداگانه بررسی شود. همچنین انجام این پژوهش سؤالات جدیدی را مطرح می‌کند که در پژوهش‌های آتی بررسی شوند: ۱. نگاه شرکت‌هایی که به ‌دنبال سیاست‌های کاهش مالیات هستند در به‌کارگیری مدیران قدرتمند چگونه خواهد بود؟ ۲. آیا مدیریت مالیاتی نشان‌دهنده تمایل مدیران به تأکید بر رفتارهای دیگری است که ممکن است به نفع شرکت نباشد؟

مهم‌ترین محدودیت‌های پژوهش حاضر به این صورت است: ۱. عدم تعدیل اقلام صورت‌های مالی به‌دلیل وجود تورم که ممکن است بر نتایج پژوهش مؤثر باشد؛ ۲. کنترل‌نشدن بعضی از عوامل مؤثر بر نتایج تحقیق ازجمله تأثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی، قوانین و مقررات و... که خارج از دسترس محقق بوده و ممکن است بر بررسی روابط اثرگذار باشد.

نتایج این پژوهش در مجله پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی ماليات بر مدیریت مالیاتی قدرت مدیرعامل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.