ورود دستگاه قضا به موضوع ساخت سد لاستیکی در باغستان سنتی قزوین
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۴۱۳۶
به گزارش خبرنگار مهر علی شعبانی در نشست خبری که صبح چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: تقوای الهی بیش از هر موضوع دیگری قابل اهمیت است و همه ما فارغ از شغل، منصب و جایگاه باید تقوا را رعایت کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در همه ابعاد زندگی باید طوری حرف زده و عمل کنیم که تقوا فراموش نشود و مرتکب گناه نشویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعبانی با اشاره به زوایای حاکمیت تبیین کرد: حاکمیت باید منشأ خدمت به ملت باشد و خدمات و فعالیت‌های خود را به اطلاع مردم برساند و در غیر این صورت اعتمادی که باید شکل بگیرد یقیناً به وجود نمی‌آید چراکه یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب محکم شدن پایه‌های هر نظامی می‌شود اعتماد مردم است.
این مسئول تأکید کرد: قانون بسیار مهم است و اگر در کشور قانون هر چقدر بیشتر رعایت شود به همان میزان مشکلات کشور کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: قانون در دل تقوا جای می‌گیرد و اجرای قانون فرد نمی‌شناسد و کسی که به سن تکلیف برسد جامعه انتظار دارد قانون را رعایت کند.
شعبانی یادآور شد: همه ما به‌نوعی مجری قانون هستیم و در اجرای قوانین که بخشی عمومی و بخشی اختصاصی است باید نهایت تلاش را داشته باشیم تا اعمال ما مورد نقض قرار نگیرد.
وی تأکید کرد: هیچ فردی در کشور نیست که از دایره تکلیف قانونی خارج قرار گرفته باشد و بر اساس فکر و سلیقه شخصی عمل کند و عامل پیشرفت کشور اجرای قانون است.
این مسئول ابراز کرد: احترام و پایبندی به قانون برای ما در عمل و برای اصحاب رسانه در بیان باید نمود داشته باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: آنچه در دنیای فعلی مشهود است این است که کشورها در شرایط حال حاضر در مدیریت و حاکمیت نقش ویژهای برای رسانه قائلند، در دیدگاه کشورهای غربی می‌بینید چقدر از طریق رسانه به دنبال منافع در داخل و خارج از کشورشان هستند.
شعبانی افزود: برای حکومت‌های طاغوتی دروغ‌گویی اهمیتی ندارد و حتی ارزش است چراکه با هر وسیله‌ای برای به هدف رسیدن ارزشمند است.
وی مطرح کرد: حکومت‌ها در مدیریت جهانی هم از رسانه‌ها کمک می‌گیرند و اگر قدرت را می‌خواهند باید رسانه را در اختیار داشته باشند، در دیدگاه اسلامی ما قائل به این موضوع هستیم که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، رسانه در کشور ما اهمیت دارد و با نگاه خاص اعتقادی و اسلامی خود معتقدیم که رسانه باید به مبانی نظام و انقلاب کمک کند و در جهت منافع کشور قدم بر دارد.
مسئول ارشد قضائی استان قزوین بیان کرد: در نگاه ابتدایی دستگاه قضا به‌نوعی عملکردی شبیه به قوه مجریه دارد و در عرصه اجرای عدالت ما مجری قانون هستیم و در برخی بخش‌ها باید قوانینی که ناقص هستند را با تقدیم لوایح تغییر دهیم.
وی در خصوص ارتباط دستگاه قضا با رسانه‌ها در استان قزوین مطرح کرد: ما این نگاه را داریم که ارتباط با رسانه سهل و روان باشد و یک ارتباط دوسویه داشته باشیم نه اینکه فقط رسانه را ابزار خود بدانیم، مطالبه گری را مقدس و ارزشمند میدانیم و به رسانه هم در جهت مطالبه گری و رفع ابهامات و سوالات کمک خواهیم کرد.
شعبانی تصریح کرد: قانون همه را آزاد گذاشته و اصحاب رسانه بر مبنای رسالت باید آزادانه فعالیت کنند ولی نکته مهم در این مسئله این است که هیچ‌کس نباید به خود اجاره دهد که خارج از چهارچوب قانون نشر اکاذیب انجام دهد و بر یک شایعه بی‌اساس در جامعه بدمد، انتشار کذب جرم است و این همه باید موضوع را مدنظر داشته باشند.
شعبانی در ادامه این نشست با اشاره به سفر یک روزه رئیس دستگاه قضا به استان قزوین بیان کرد: معمولاً سفرهای رئیس دستگاه قضا به سایر استانها یک سفر دو تا چندروزه بوده است ولی به علت شیوع بیماری کرونا این سفر در استان قزوین با فشردگی‌هایی همراه شد.
وی ادامه داد: در این سفر اکثر معاونین رئیس قوه همراه ایشان در استان حضور داشتند و به بسیاری از مسائل استان رسیدگی شد، با این حال محدودیت‌های تیم حفاظت، کمبود جای مناسب برای حضور مردم و رسانه‌ها و … انتقادهایی بود که به این سفر وارد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: موضوعات مهم استان قزوین در این سفر مورد بررسی قرار گرفت و مردم و رسانه‌ها می‌توانند از این جهت آسوده خاطر باشند.
این مسئول در خصوص مطالبه گری‌ها در موضوع هفت‌سنگان نیز توضیح داد: موضوع هفت‌سنگان با توجه ویژه رئیس وقت دستگاه قضا با تعیین قاضی ویژه مورد بررسی و دادرسی قرار گرفته است و حکم‌های کیفری آن معین شده و امروز نیز در پروسه دادگاه تجدید نظر است.
وی افزود: وقتی یک پرونده در مسیر قانونی خود قرار گرفت باید منتظر نظر دادگاه باشیم و اینکه گاهی عدالت و نتیجه دادگاه به نظر ما خوش نیاید دلیل نمی‌شود که قانون و عملکرد را زیر سوال ببریم.
دادستان کل استان قزوین نیز در این نشست در پاسخ به سؤالاتی در خصوص سایت پسماند محمدآباد و لزوم ورود دادستانی به‌عنوان مدافع حقوق عامه ضمن رد کردن ورود زباله از استان‌های دیگر به این سایت بیان کرد: پیش‌ازاین سایت محمدآباد چندین متولی داشت ولی با رایزنی‌های انجام شده امروز شهرداری تنها متولی سایت محمدآباد شناخته می‌شود و مشکلات به‌مرور زمان کمتر شد، بدیهی است که سازمان محیط‌زیست نیز با نصب دوربین‌های مداربسته توجه و دقت ویژه به این موضوع دارد.
قاسمی در خصوص موضوع زندان چوبیندر تصریح کرد: باید توجه داشت که زندان چوبیندر پیش‌تر در منطقه شهری نبود ولی شهر بزرگ‌تر شد و این زندان در محوطه شهری قرار گرفته است و لازم است که از این محوطه خارج شود ولی ساخت زندان و انتقال آن به‌جای دیگر یک طرح ملی است که در دو دولت قبل ساخت و تغییر مکان زندان تصویب شد ولی بودجه‌ای به این مصوبه اختصاص داده نشده است، با این حال ما در تلاشیم با تغییر درب ورودی زندان از بروز بیشتر مشکل در منطقه چوبیندر جلوگیری کنیم.
وی به ماجرای سد لاستیکی بر روی رودخانه باراجین که مورد سوال خبرنگاران بود هم اشاره کرد و گفت: گاهی ممکن است اشتباهی در برنامه‌ریزی‌ها و شکل دادن پروژه‌ها اتفاق بیفتد که متصدیان امور باید در برابر آن اتفاق پاسخگو باشند، اینکه موضوع سد لاستیکی به شورای گذشته شهر قزوین مربوط می‌شود دلیلی نیست که رسیدگی به این موضوع را به مخاطره بیندازد، دادستانی به‌طورجدی پیگیر این موضوع خواهد بود و تا رسیدن به نتیجه نیز چه از طریق اعضای دور پیشین و چه در حال حاضر پیگیر موضوع خواهد بود.
کد خبر 5326667منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری قزوین هفت سنگان پسماند محمدآباد قزوین باغستان سنتی قزوین ویروس کرونا بوشهر آمار کرونا واکسن کرونا هفته ناجا کرمانشاه خطبه های نماز جمعه نیروی انتظامی گرگان شیوع کرونا هفته نیروی انتظامی ایلام عکس استانها شیراز استان قزوین دستگاه قضا رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲