به نقل از «ایسنا»

سازمان ملل نگران بازداشت‌ها طبق قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ است

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۴۵۲۲

گروهی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل نگرانی خود را بابت دستگیری یک فعال و مدافع حقوق زنان هنگ کنگی به اتهام "تحریک برای براندازی" و "عامل خارجی" بودن اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این کارشناسان همچنین به مقام‌های هنگ کنگ تاکید کردند تا از قانون جدید امنیت ملی در این دولتشهر استفاده نکنند و اجرای آن را مورد بازبینی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خانم "چو هانگ-تونگ" فعال حامی دموکراسی و مدافع حقوق زنان هشتم سپتامبر سال جاری میلادی دستگیر شد. او از اعضای "ائتلاف هنگ کنگ" است که گروهی حمایتی محسوب می‌شود که سازمان دهنده شب زنده‌داری‌های سالانه در بزرگداشت اعتراضات ۱۹۸۹ میدان "تیان آن‌من" است.

چند تن دیگر از فعالان نیز با جرایم مشابه دستگیر شده و با توجه به قانون مذکور، متهم هستند.

این گروه کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: تروریسم و اتهامات مشابه به صورت نامناسبی برای از بین بردن و محدود کردن اجرای قوانین بنیادی استفاده می‌شوند. این قوانین تحت قوانین بین المللی چون آزادی بیان و عقیده، آزادی تجمعات صلح آمیز و حق شرکت در رویدادهای عمومی تضمین شده‌اند.

این کارشناسان می‌گویند نگرانی خود را بابت رویدادهای مربوط به هنگ کنگ به دولت چین ارائه کرده‌اند. همچنین آنها نگرانی خود را بابت برچسب زدن "عامل خارجی" به فعالان و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در هنگ کنگ ابراز کرده اند.

این کارشناسان از دولت هنگ کنگ خواستند تا اطمینان حاصل کند که انجمن‌هایی که به دنبال دریافت و استفاده از کمک‌های مالی از منابع خارجی یا بین المللی هستند بدون موانع این کمک‌ها را دریافت کنند.

آنها گفتند که این موانع، یکپارچگی این معیارهای قانونی و هنجارهای الزام‌آور حقوق بین الملل را در حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی تضعیف می‌کند.

این کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند: بی توجهی به برآورد جدیت اقدامات تروریستی و جرایم فتنه انگیز، زمانی که دولت‌ها به طور نامناسب از آنها برای توجیه سرکوب مخالفان داخلی، محدود کردن اعتراضات و مهار انتقادها از سوی جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند، بسیار نگران کننده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هنگ کنگ سازمان ملل متحد چین سازمان ملل هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/