به نقل از «اتاق خبر»

تثبیت قیمت‌ها یا تهدید معیشت مردم

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۶۵۴۵

یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم بعد از تشکیل کابینه، موضوع مهار تورم است که به عنوان یک وعده جدی بارها از سوی شخص رییس دولت سیزدهم و مردان اقتصادی‌اش مطرح شده است، اما بلافاصله پس از مطرح شدن وعده‌های دولت در این خصوص، تحلیلگران و اساتید اقتصادی با اشاره به وعده‌هایی که پیش از این نیز از سوی رییس کل یانک مرکزی دولت قبلی برای مهار تورم به محدوده 22درصدی مطرح شده بود، اعلام کردند، کنترل تورم نیازمند برخی پیش‌زمینه‌هاست که تا زمانی که این زمینه‌های لازم ایجاد نشوند، امکان مقابله جدی با تکانه‌های تورمی در اقتصاد وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعاتی مانند، حل معضل کسری بودجه، مقابله با بی‌انضباطی‌های مالی، تقویت پایه پولی، حل مشکل تحریم‌ها، مهار جریان نقدینگی و...از جمله مهم‌ترین مواردی بودند که از منظر کارشناسان تا زمانی که دولت در خصوص آنها اقدامات عاجل صورت ندهد، امکان مهار تورم نیز وجود نخواهد داشت. اما در شرایطی که اساتید اقتصادی به دنبال نشانه‌هایی در بدنه تصمیم‌سازی‌های دولت بودند تا ببینند آیا تمایلی برای حل ریشه‌ای مشکل تورم در این دولت وجود دارد یا خیر؟ مجموعه‌ای از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی از سوی دولت دیده شد که نه تنها نشانه‌ای از مهار تورم را در بطن خود نداشت، بلکه این تصمیمات به‌خودی‌خود، عاملی برای افزایش تکانه‌های تورمی نیز محسوب می‌شدند. عدم ارایه لایحه متمم یا اصلاحی برای جبران کسری بودجه سال 1400، نخستین نشانه‌ای بود که از سوی دولت به فضای پیرامونی ارسال شد. در شرایطی که کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های گسترش تورم در کشور برآمده از کسری بودجه است، دولت اعلام کرد برنامه‌ای برای ارایه لایحه متمم یا اصلاحی (برای جبران کسری بودجه) ندارد. موضوعی که نشان‌دهنده تداوم بی‌انضباطی‌های مالی در دولت نیز محسوب می‌شود. از سوی دیگر در جریان انتخاب رییس کل بانک مرکزی هم، ضرورت‌هایی که کارشناسان بر روی آن پافشاری می‌کردند، رعایت نشد. همواره گفته می‌شود، فردی که قرار است سکان هدایت بانک مرکزی را به دست بگیرد، باید اقتصاد خوانده باشد. معنای اقتصاد خواندن، این نیست که چند واحد اقتصاد خرد و کلان را پاس کرده باشد، بلکه یکی از اساتید اقصادی کشور که از نزدیک با مقولات اقتصادی و زیر و بم آن آشناست باید به این سمت برگزیده شود. اما این ضرورت هم در جریان تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت رعایت نشد. بنابراین دولت نه برای حل مشکل کسری بودجه، اقدام مناسبی صورت داد، نه با ارایه لایحه متمم و اصلاحی در برابر بی‌انضباطی‌های مالی ایستادگی کرد. نه ماجرای تحریم‌ها را در مسیر حل و فصل قرار داد و نه چهره‌ای اقتصادی و مورد قبول کارشناسان را برای کرسی هدایت بانک مرکزی انتخاب کرد. مجموعه این تصمیم‌سازی‌ها باعث شد تا نه‌تنها نشانه‌های مهار تورم در اقتصاد و معیشت ایرانیان بروز نکند، بلکه بر دامنه تورم نیز افزوده شود. در این شرایط، دولت که آرام‌آرام صدای انتقادات را بلندتر از هر زمان دیگری می‌شنید، برخی تصمیمات دستوری را در دستور کار قرار داد تا به زعم خود این پالس را به جامعه ارسال کند که به فکر مهار تورم است. یکی از این تصمیمات، خبری بود که اخیرا از سوی وزیر جهاد کشاورزی رسانه‌ای شد و مبتنی بر آن اعلام شد، قیمت اقلام لبنی به صورت دستوری قرار است 10درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که مردم متعجب از یک چنین تصمیمی اشاره می‌کردند، در حالی که تورم 50درصدی، گرانی‌های افسارگسیخته ایجاد می‌کند، آیا کاهش 10درصدی قیمت اقلام به صورت دستوری می‌تواند تبعات گرانی‌ها را جبران کند؟ تجربه تاریخ معاصر ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می‌دهد این روش مناسبی برای مهار تورم نیست. اگر قرار بود، روش‌های دستوری و سلبی در اقتصاد نتیجه بخش باشد، امروز کره شمالی می‌بایست، در راس اقتصاد جهانی نشسته باشد. متاسفانه این رویکردی است که پیش از این هم در زمان دولت‌های نهم و دهم تجربه شده است. خاطرم هست بعد از پایان مجلس ششم و آغاز به کار مجلس هفتم، قانون تثبیت قیمت‌ها در دستور کار نمایندگان اصولگرا قرار گرفت. تصمیم‌سازان در آن برهه تصور می‌کردند از طریق اجبار و دستور می‌توانند روند افزایشی قیمت‌ها را مهار کنند، اما در ادامه مشخص شد که این روش‌ها تاثیری در مهار تورم نخواهد داشت. امروز هم تلاش دولت سیزدهم برای مهار دستوری قیمت لبنیات یا هر کالای دیگری نتیجه‌بخش نخواهد بود. دولت باید ریشه‌های تورم را شناسایی کند و در مراحل بعدی برنامه‌ریزی برای مهار آن را در دستور کار قرار دهد. اینکه دولت اعلام کرده است، قیمت لبنیات طی روزهای آینده باید 10درصد کاهش پیدا کند، برآمده از همان تفکری است که پیش از این در سال‌های ابتدایی دهه 80 خورشیدی، ایده تثبیت قیمت‌ها را شکل داده بود. ایده‌ای که نه‌تنها باری از دوش مشکلات معیشتی مردم برنداشت بلکه بسیاری از مشکلات آینده را نیز در حوزه اقتصاد و معیشت ایجاد کرد. اما آیا مدیران فعلی از اشتباهات گذشته درس می‌گیرند؟

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: تصمیم سازی ها کسری بودجه مهار تورم برای مهار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۶۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.

کد خبر 6088682 هادی رضایی