مراقب سیم‌کارت‌های که به نام شماست باشید
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۶۸۸۳
ایتنا - تمامی مسئولیت‌های استفاده از سیم‌کارت، حتی اگر کسی به غیر از مالک از آن استفاده کند، به‌عهده مالک آن است. محدودیت حداکثر ۱۰ سیم‌کارت برای هر شخص حقیقی و امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌هایی که در اختیار مالک نیست، کاربران را ملزم می‌کند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که در هر اپراتور به نامشان ثبت شده، آگاهی داشته باشند و نسبت‌به مسدودسازی سیم‌کارت‌هایی که آنها مطلع نیستند، اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، سیم‌کارت دائمی یا اعتباری تلفن همراه را می‌توان به‌صورت حضوری از طریق نمایندگی‌های خدمات اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا به صورت غیرحضوری از طریق پورتال یا فروشگاه‌های مجازی اپراتورها تهیه کرد.
بر اساس مقررات هر شخص حقیقی می‌تواند در مجموع از تمامی اپراتورهای تلفن همراه، حداکثر تعداد ۱۰ سیم‌کارت فعال به نام خود داشته باشد.
اتباع غیرایرانی نیز با داشتن مدارک هویتی معتبر شامل گذرنامه، کارت پناهندگی، کارت اقامت (آمایش)، کارت هویت و کارت سبز میتوانند به‌صورت همزمان حداکثر سه سیم‌کارت فعال از مجموع تمامی اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشند. اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها برای تعداد سیم‌کارت‌های فعال به نام خودشان محدودیتی ندارند.
در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، با سیم‌کارت‌هایی مواجه می‌شویم که در اختیار مالک اصلی نیست و افراد دیگری از آن سوءاستفاده می‌کنند و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید سیم‌کارت بدون سند زدن هستند.
تمامی مسئولیت‌های استفاده از سیم‌کارت، حتی اگر کسی به غیر از مالک از آن استفاده کند، به‌عهده مالک آن است. همچنین ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی یا تبلیغات پیامکی با سیم‌کارت شخصی ممنوع است و استفاده از سیم‌کارت شخصی برای تبلیغات، باعث مسدود شدن سرویس ارسال پیامک و قطعی سیم‌کارت میشود.
بسیاری از جرائم و کلاهبرداری‌های اینترنتی و تلفنی با استفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه سایر افراد انجام میشود، بنابراین کاربران نباید سیم کارت روشن و فعال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
با ارسال کد ملی به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ یا مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir، منوی حقوق کاربران، گزینه استعلام سرویس‌های مشترکین، می‌توانید از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام شما ثبت شده، مطلع شوید و با مراجعه به دفاتر امور مشترکان اپراتورها، نسبت‌به مسدودسازی سیم‌کارت‌هایی که با نام شما فعال شده و از آنها مطلع نیستید، اقدام کنید.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: سیم کارت استفاده از سیم کارت سیم کارت هایی سیم کارت تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۶۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات