به نقل از «مهر»

تثبیت قیمت دلار منجر به تضعیف تولید می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۷۳۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت.

در این گزارش آمده: حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می‌دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.

در این گزارش تصریح شده: رفتار سیاستگذار (غالب دولت‌ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده‌ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری به طور ضمنی دنبال می‌کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می‌کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه‌ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست‌های تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت‌ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم‌ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید.

در این گزارش با بیان این نکته که راهبرد دولت‌ها در این زمینه باعث مشکلاتی شده، تصریح شده: کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک‌های ارزی وارده خواهد شد از جمله این مشکلات است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در تعاملات بین المللی از دیگر پیامدهای سیاست ارزی دانسته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود.

در ادامه این گزارش بیان شده: این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می‌دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می‌رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت‌ها بوجود می‌آید. به عبارت روشن‌تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک‌های نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.

در این گزارش تصریح شده: از طرف دیگر از آنجایی که برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی‌توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست‌های تجاری همسو و سازگار دانست.

در این گزارش با تاکید بر این نکته که برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود در صورتی که این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید، آمده:. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می‌شود. با رفع این ناترازی ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن‌تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.

کد خبر 5326954

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس قیمت دلار نرخ تورم قیمت دلار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت جهاد کشاورزی لوازم خانگی شاخص کل بورس گمرک ایران قیمت یورو ویروس کرونا اقتصاد آمریکا قیمت سکه بهار آزادی قیمت گاز انحصارزدایی قیمت طلا قیمت جهانی نفت تثبیت نرخ ارز اسمی ارزش پول ملی اقتصاد کلان تضعیف تولید ذخایر ارزی نرخ ارز ارزی کشور دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۷۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۲۳۳۰ دلار و ۷ سنت رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا بالاتر از سطح حمایتی 2300 دلار در اولین ساعات تجارت در روز جمعه قرار دارد. ارزش دلار آمریکا و اوراق قرضه خزانه داری این کشور پس از گزارش بالا رفتن تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته است. بدین ترتیب احتمال به تعویق افتادن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد. 
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.03 درصد افزایش به 2330 دلار و 7 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش 0.13 درصدی به 2345 دلار و 50 سنت رسیده است.
بالا رفتن نرخ تورم در آمریکا ترس از افزایش دوباره نرخ بهره را تشدید کرده است. بالا رفتن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.

قیمت جهانی طلا امروز 1403/02/05

تمرکز سرمایه‌گذاران در حال حاضر بر شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی در ماه مارس است که قرار است امروز منتشر شده و سرنخ‌های بیشتری در مورد سیاست‌های پولی آمریکا و قیمت طلا ارائه دهد. هرگونه تغییر در این شاخص باعث می‌شود تاجران انتظار خود از زمان پایین آمدن نرخ بهره را تغییر دهند. در حال حاضر بازارهای مالی تخمین می‌زنند اولین کاهش نرخ بهره در سپتامبر انجام شود.
اطلاعات مربوط به تورم در آمریکا تا حد زیادی بر دورنمای نرخ بهره فدرال رزرو در آستانه اجلاس بعدی آن در اول ماه مه تاثیر می‌گذارد. پیش بینی می‌شود فدرال رزرو نرخ بهره را در این اجلاس در محدوده 5.25 تا 5.50 نگه دارد.
دورنمای قیمت طلا در کوتاه‌مدت بی‌ثبات است، چون تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک پشتوانه ایمن به دنبال آرام شدن نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری در خاورمیانه، کاهش یافته است. به علاوه، سیاستمداران فدرال رزرو هیچ فوریتی برای پایین آوردن نرخ بهره به خاطر افزایش فشار تورم نمی‌بیند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 0.53 درصد افزایش به 27 دلار و 78 سنت رسید و پلاتین با یک افزایش 0.39 درصدی 922 دلار و 40 سنت معامله می‌شود.
انتهای پیام/47