به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش تعرفه گمرکی طالبان سوخت را گران کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۹۷۱۶

‏به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، توکل احمدیار؛ رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در جلسه مشورتی با واردکنندگان، وضعیت عرضه و تقاضای مواد نفتی و گاز مایع را بررسی کرده‌است.

در این نشست نورالدین عزیزی؛ سرپرست وزارت صنعت و تجارت «امارت اسلامی» نیز حضور داشت.

رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در رابطه با افزایش قیمت مواد نفتی در بازار‌های کشور، گفته که واردات مواد نفتی قبلاً از کشور ایران صورت می‌گرفت و پایین‌تر از قیمت جهانی بود، اکنون کاهش یافته و این امر روی قیمت‌ها تأثیر زیادی گذاشته‌است

او افزایش نرخ دلار در مقابل پول افغانی را نیز یکی دیگر از عوامل افزایش بهای سوخت گفته‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق تجارت علاوه کرده که تخلیه و استفاده از ذخایر بزرگ تاجران در بنادر کشور هنگامی که واردات بر اثر مشکلات تغییر نظام متوقف بود، بازار‌های کشور را با کمبود مواد نفتی مواجه کرده؛ اما در حال حاضر مسئولان گمرک‌های «امارت اسلامی» اجازه تخلیه نفت وارداتی تاجران از ذخایر بزرگ را نمی‌دهند.

احمدیار، یکی از عوامل دیگر افزایش قیمت مواد نفتی را افزایش تعرفه گمرکی از سوی وزارت مالیه طالبان عنوان کرده‌است.

او عامل دیگری را که روی قیمت مواد نفتی تاثیر منفی گذاشته، ایجاد مشکلات از سوی حکومت ایران با تاجرانی دانسته که قبلاً با قیمت پایین قرارداد داشته‌اند؛ ولی اکنون دولت ایران از یک‌سو نفت به قیمت قبلی را نمی‌پردازد و از سوی دیگر تاجران نیز موفق به اخذ پول‌های خود از آن کشور نمی‌شوند.

رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از وزیر صنعت و تجارت طالبان خواست تا در حل مشکلات تاجران در بنادر و انتقال پول تاجران جهت خرید مواد نفتی همکاری کند.

نورالدین عزیزی هم گفته که در زمینه کاهش قیمت‌ها گام‌های اساسی برداشته خواهد شد.

وی افزود که اولویت طالبان جلوگیری از رقابت ناسالم و حل مشکلات تاجران است.

او خاطرنشان کرده که روی این مسائل در کابینه بحث جریان دارد و مشکلات تاجران یکی پس از دیگری حل می‌شود.

این در حالی است که در آستانه فصل سرما، قیمت سوخت و اولیه در بازار‌های افغانستان به شدت افزایش یافته‌است.

در گذشته بهای یک کیلو گاز مایع از ۵۰ تا ۶۰ افغانی بود؛ اما اکنون به ۹۰ افغانی رسیده‌است. به همین ترتیب قیمت مواد خوراکی دوبرابر شده‌است.

انتهای پیام/ز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تحولات افغانستان طالبان اتاق تجارت مواد نفتی قیمت مواد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۹۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/