پشت پرده استعفای لاریجانی از مسئولیت قرارداد ایران و چین
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۰۱۴۶
میرمحمد صادقی استعفای علی لاریجانی از اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین را موضوع مهمی ندانست و گفت: فاز کاری ایشان به پایان رسیده است و دولت باید اجرای این توافق را پیگیری کند.
به گزارش اقتصاد نیوز، مشروح گفتگوی حسین میر محمد صادقی را در ادامه میخوانید.
آقای میرمحمد صادقی، روزنامه فرهیختگان خبری را منتشر کردند مبنی بر آنکه آقای لاریجانی از مسئولیت پیگیری پرونده قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین استعفا دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نظر من مسئله مهمی نیست، این قرارداد مراحلی در راستای آمادگی و انعقاد قرارداد داشت که باید انجام میشد. زمانی که این مراحل آماده شد؛ یک سری بحثها به امور اجرایی مربوط میشود که باید در مجموعه اقتصادی دولت حل شود. بنابراین، این استعفا در این راستا است که مراحل قرارداد طی شده و دولت باید ان را اجرا کند.
به نظر میرسد که آقای لاریجانی قصد داشتند که دولت مسئله را پیگیری کرده و از تداخل کارها جلوگیری شود؛ بنابراین استعفای ایشان مسئله مهمی نیست و فاز کاری مربوط به ایشان به پایان رسیده است.
استعفای لاریحانی با رهبر انقلاب هماهنگ شده استبا توجه به اینکه آقای لاریجانی، نماینده رهبر انقلاب در این پرونده بودند، میتوان این برداشت را داشت که ایشان نتوانستند با دولت همکاری کنند؟ فکر میکنید در هماهنگی با رهبر انقلاب این استعفا صورت گرفته است
فکر نمیکنم. آقای لاریجانی خودشان خواستند کناره گیری کنند. زیرا موضوع اجرایی قراردادها را وزرا باید پیگیری کنند، طبعا دولت بهتر میتواند این کار را انجام بدهد و اگر وزرا حرفی بزنند امکان تداخل کار وجود دارد.
بنابراین، لاریجانی تصمیم گرفت که باقی کار به عهده دولت باشد و با رهبری هم هماهنگی داشته اند.
بهترین جایگزین برای آقای لاریجانی در توافق ۲۵ ساله چه کسی است؟
مسئله اجرایی است و نیاز به انتخاب فرد خاصی ندارد. دولت باید مسئولت پیگیری آن را به عهده بگیرد.
حذف لاریجانی از سیاست صحت نداردآقای صادقی! با توجه به اینکه ایشان در حال کمرنگ شدن از سیاست هستند، پیش بینی شما از آینده سیاسی لاریجانی چیست؟ ممکن است که ایشان دوباره به قدرت برگردند یا حذف ایشان از سیاست کلید خورده است؟
خیر، این تحلیلهای شبکههای برون مرزی است. لاریجانی برای کشور سرمایه بوده و همیشه نیز خواهند بود. ایشان مورد اعتماد رهبر انقلاب هستند و هر زمانی که به ایشان نیاز باشد قطعا فعالیت خواهند کرد. بنابراین، کلید خوردن حذف لاریجانی تحلیلهایی است که شبکههای برون مرزی میکنند و صحت ندارد.
میتوان این برداشت را با توجه به انتصابات دولت داشت که طیف عقلای اصولگرا کنار زده شدند؟
نمیدانم. دولت با انتخابهای خود انتظارات را برآورده نکرده است. اینکه ایا مسئله سیاسی پشت آن وجود دارد یا خیر را باید از خودشان پرسید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علی لاریجانی استعفا آقای لاریجانی رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۰۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.