به نقل از «تابناک»

اصلاح ساختار نظام بانکی، راه نجات اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۱۷۱۹

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: تعاریف متفاوتی از نقدینگی وجود دارد و گذشته از این، کنترل نقدینگی کار دشواری است و بانک مرکزی بیشتر می‌تواند پول پرقدرت و پایه پولی را کنترل کند.

این کارشناس افزود: بانک‌های مرکزی در دنیا به این نتیجه رسیده اند که کاهش نقدینگی سیاستی مناسب برای کنترل تورم نیست و از دهه ۹۰ میلادی به این طرف تاکید بر نقدینگی کم شده و بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به عنوان متغیر سیاستی کنترل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ندری گفت: متاسفانه زیر ساخت‌های تعیین نرخ بهره در کشور ما فراهم نیست و نگاهی سنتی در کشور حاکم است که نرخ بهره را ربا تلقی می‌کند و هنوز تصور می‌کنیم نرخ بهره هرچه کمتر باشد بهتر است.

این کارشناس تاکید کرد: مسئله، مسئله زیرساختی است و با کنترل‌های دستوری کاری پیش نمی‌رود، فقط با مدیریت درست نرخ بهره و ایجاد چارچوب نظارتی لازم برای فعالیت سالم بانک‌هاست که به مرور می‌توانیم مسئله تورم را حل کنیم.

صمد عزیز نژاد دیگر کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به دو بلای تورم و بیکاری در کشور گفت: پیشنهاد من به دولت سیزدهم برای حل مشکل رشد نقدینگی و تورم این است که اول ترازنامه بانک‌ها و ناترازی درآمد و هزینه آن‌ها در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد و جلوی خلق بی رویه پول گرفته شود، دوم انضباط مالی خود دولت است و سوم اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی است برای این که هر روز که بگذرد هزینه اصلاح نظام بانکی بالاتر می‌رود.

این کارشناس تاکید کرد: حتما الگو‌های علمی و تجربی وجود دارد که توانسته اند مشکل تورم و نقدینگی را حل کنند و ما هم می‌توانیم.

وحید شقاقی مهمان دیگر برنامه هم با تایید سخنان دیگر کارشناسان گفت: خود نقدینگی ذاتا متغیری بد یا خوب نیست و بسته به کشش اقتصاد هر کشور دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ساختار مدیریت نرخ بهره در کشور ما وجود ندارد و ساختار اقتصاد کشور ما واقعا معیوب است و نظام بانکی ما ایجاد کننده ناترازی هاست و استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود.

او گفت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل ناترازی سیستم بانکی و تقویت نظارت بر شبکه بانک هاست و دیگر ممانعت از دست درازی دولت‌ها به منابع بانکی است.

شقاقی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانکی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت نرخ بهره گفت: به واسطه نرخ دستوری بهره، بانک‌ها در این چند ساله در خدمت ثروتمندان بوده اند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی اقتصاد ایران نظام بانکی بانک مرکزی نقدینگی ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی نظام بانکی نرخ بهره بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۱۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم