عقب نشینی «وزیر بهداشت» از شکستن انحصار داروخانهها/ توقف آیین نامه جدید مخالف شعار انحصارزدایی دولت است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۲۰۰۲
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، اگر به وضعیت سالهای گذشته داروسازان جوان نگاه شود، چند حقیقت تلخ نمایان میشود. داروسازان جوان برای دریافت یک حقوق معمولی باید ساعتهای طولانی در داروخانهها به عنوان مسئول فنی خدمت کنند. حال در طرف مقابل وضعیت چگونه میگذرد؟ انحصار در تاسیس داروخانه وضعیتی را ایجاد کرده است که داروسازان جوان با وجود توانایی و انگیزه خدمت از تاسیس بخاطر انحصار ظالمانه محروم شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در یک اتفاق تاریخی پس از شکایت داروسازان جوان به دیوان عدالت اداری کشور، دیوان عدالت حکم به رفع انحصار در مساله تاسیس داروخانه داد. پس از گذشت مدتی طولانی بالاخره رای دیوان با ارائه آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها توسط سازمان غذا و دارو در خرداد ۱۴۰۰ به حالت اجرایی درآمد. در این حین کش و قوسهای فراوانی پیش آمد اما در نهایت مرداد ماه ۱۴۰۰ رفع انحصار با ارائه ضابطه آیین نامه توسط سازمان غذا و دارو اجرایی شدن آیین نامه تقریبا قطعی شد و آرامش به جامعه داروسازی بازگشت.
پس از حذف انحصار از مجوز داروخانه، تعداد بسیار زیادی از داروسازان تقاضای مجوز تاسیس داروخانه در مناطق کمبرخوردارها و شهرستانهای دور افتاده را ثبت کردند. البته این اتفاق به مذاق ذینفعان حفظ انحصار خوش نیامده و با اقدامات گوناگونی مثل ارسال نامه به رئیس جمهور، سعی بر متوقف کردن آئین نامه جدید داشتند. اما هربار شخص وزیر جدید بهداشت، حمایت خود از رفع انحصار از مجوز داروخانهها را شفاف اعلام کرده و بر اجرای دقیق آئین نامهها تاکیده کرده است.
اما یک خبر کوتاه کافی بود تا دوباره وضعیت جامعه داروسازی کشور بعد از بازه کوتاهی آرامش دچار اغتشاش بشود. دکتر عیناللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی که اخیرا طی دونامه در تاریخ 10 و 28 شهریور خطاب به سازمان نظام پزشکی حمایت خود را از آییننامه تاسیس، خدمات و اداره داروخانهها اعلام کرده و از لزوم اجرایی شدن آیین نامه صحبت به میان آورده بود؛ پس از جلسهای با محمد رییسزاده (از اعضای جدید هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی) در یک چرخش 180 درجهای از حمایت از آئین نامه جدید رویگردانده و بر لزوم انجام کار کارشناسی جهت بازبینی در اجرای آییننامه تاسیس داروخانهها صحبت به میان آورده است. تحلیلهای متفاوتی را میتوان در مورد اقدام عجیب وزیر بهداشت که در تضاد واضح سیاستهای کلان دولت سیزدهم است، در نظر گرفت که در ادامه به دو مورد محتملتر آن پرداخته میشود:
تحلیل اول، دروغپردازی سازمان نظام پزشکی
قابل ذکر است که ارائه اطلاعات نادرست در مورد مساله آییننامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها مسبوق به سابقه است. در تاریخ 3 تیر ماه در حالی که طرفین دعوای آییننامه در حال تلاش بودند، صفحه رسمی سازمان نظام پزشکی در شبکهی توییتر ابتدا در یک توییت، خبری از ملغی شدن آیین نامه تاسیس به دستور وزیر بهداشت منتشر کرد و مدتی بعد ملغی شدن را به توقف اصلاح کرد. حال آنکه پس از فشارهای موافقین آییننامه بعد از دو روز یعنی در 5 تیرماه دکتر خاندوزی نماینده محترم مجلس و دکتر شانهساز رییس سازمان غذا و دارو از کذب بودن این خبر اطلاع دادند.
میتوان چندین دلیل برای توجیه این رفتار نظام پزشکی آورد اما چیزی که بیش از بقیه نظرها مطرح است هدف از این رفتار را سنجیدن واکنش طرف مقابل میتوان پیشبینی کرد. زیرا در صورت عدم واکنش صریح موافقان آییننامه این احتمال وجود داشت که سازمان نظام پزشکی در جهت تقویت استدلال خود مبنی بر بیشتر بودن مخالفان آییننامه استفاده کند.
تحلیل دوم، قبیلهگرایی وزیر بهداشت
در این گونه رفتار افرادی که در عضویت یک مجموعه خاص هستند، منافع مجموعه را به منافع عموم ملت ترجیح میدهند. در اینجا به چند نمونه از رفتارهای قبیلهگرایانه وزیر بهداشت قبلی و زیانهای حاصل از آن برای کل جامعه و سودهای کلان نامشروع برای دسته خاص اشاره میشود.
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم و نیمه اول دولت دوازدهم:
در دوره ایشان طرح تحول نظام سلامت کلید خورد. این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشت و هم چنین سود و زیانهای بسیاری برای آن مطرح بود اما یکی از اصلیترین ایراداتی که به آن مطرح میشود، ایجاد شکاف درآمدی در جامعه کادر درمان است. به طوری که پزشکان بخصوص متخصصان درآمدهای بسیار زیاد و چندبرابری کسب کردند اما پرستاران در وضعیت مالی بسیار سختی گرفتار شدند. این رفتار از سمت یک پزشک متخصص رفتاری قبیلهگرایانه مطرح میشود که باعث ایجاد تضاد و اختلاف زیادی در کادر بهداشتی کشور شد.
نمونههای رفتارهای قبیلهگرایانه این چنینی و نتایج مستقیم حاصل از آن نشان میدهد که این رفتارها هیچ موقع به نفع مردم کشورمان نبوده صرفا عدهای خاص را به سودهای نامشروع کلانی میرساند اما هزینه و خسارتهای بسیاری به بدنه جامعه و کشور عزیزمان وارد میکند.
حال دکتر عین اللهی نیز در شرایط مشابه قرار گرفته است. اگر در جهت حمایت از سازمان نظام پزشکی و دیگر ذینفعان انحصار در مجوزها گام بردارد و درصدد تغییر آییننامه برآید، اولین لغزش دوره وزارت خود را انجام داده است. اتفاقی که نتایج زیان بار خود را به صورت یک بحران جدی نشان خواهد داد. بحرانی پیچیده که حاصل ترکیب چندین فاجعه از جمله بحران کمبود شغل در جامعه داروسازی، مشکل خدمت رسانی دارویی در مناطق محروم، مشکلات بهداشتی حاصل از رویه داروخانههای حال حاضر که فروش دارو را به هر قیمتی ماموریت خود میدانند.
موافقان آییننامه که در خارج از جامعه داروسازی قرار دارند و منفعت شخصی در تسهیل مجوز داورخانه ندارند همگی در مورد اینکه آییننامه جدید قابلیت حل بحرانهای گفته شده را دارد اتفاق نظر دارند اما مخالفان این آییننامه همگی از تضاد منافع در این مساله برخوردارند و صلاحیت ارائه نظر در این مورد را دارا نمیباشند.
در نهایت با در نظر گرفتن هر دو تحلیل گفته شده، اگر این مسیر به هر دلیلی به سمت توقف آییننامه و اصلاح آن در جهت منافع ذینفعان برود نتیجه خوشایندی حاصل نخواهد شد و به مانند پوست خربزهای که توسط سازمان نظام پزشکی به زیر پای دولت جدید در همین ابتدای راه انداخته شده است، عمل خواهد کرد. دولتی که با شعار رفع انحصارهای ظالمانه کسب و کار، ایجاد اشتغال برای جوانان و حمایت از محرومان رای اکثریت را کسب کرده است شایسته نیست وزیر آن جهت گیری مخالف شعارهای دولت داشته باشد. دولتی که ریاست آن بر عهده شخصیتی است که ریاست قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد شایسته نیست در خلاف جهت حکم دیوان عدالت اداری حرکت کند.
یادداشت از محمد شکوهی دانشجوی دکتری داروسازی
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر بهداشت دارو آیین نامه داروخانه سازمان نظام پزشکی آیین نامه تاسیس تاسیس داروخانه داروسازان جوان جامعه داروسازی داروخانه ها وزیر بهداشت رفع انحصار نامه جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۲۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غولپیکر چینی از پورشه هم گرانتر است! قارچهای زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی میشوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست میدهند، چه حسی است؟