ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب فساد و رواج قاچق معکوس شده است
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۰۰۰۱
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست‌خورده و نتوانست هدف اصلی خود را دنبال کند و تنها باعث ایجاد فضایی برای قاچاق معکوس کالا و سودجویی شده است. بروز جهش ارزی و افزایش قیمت‌ها طی سالهای اخیر، موجب شد تا دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی در نظر بگیرد. هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها بود که البته از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی متعددی روبه‌رو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی به دلیل اینکه از مشورت با نخبگان و اقتصاددانان و متخصصان بهره‌مند نشد، نتوانست موثر واقع شود. هر فرد دلسوز و اقتصاد فهم به راحتی متوجه خواهد شد که سیاست ارز چندنرخی و ترجیحی به هیچ وجه بدون منتهی شدن به فساد اجرا نخواهد شد. تذکرات زیادی در این رابطه داده شد که این سیاست ارزی هیچ کمکی به معیشت مردم نخواهد کرد و مصائب بسیاری نیز برای اقتصاد کشور داشته است. تبعات بسیار بدی برای کشور دارد. حتی این پیش بینی انجام شده بود که در صورت اجرای این طرح بازار ارز بیش از پیش دچار تلاطم قیمتی خواهد شد و به تدریج کشور دچار بحران می‌شود.
اصلی‌ترین انتقادی که به سیاست ارز ترجیحی واردشده بود، بحث توزیع رانت و عدم امکان نظارت دقیق برای فروش کالا با نرخ مصوب در کشور بود، حال پس از سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شدند با افزایش قیمت و یا کمبود در بازار مواجه هستند، این مشکلات و افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین منابع ارز ترجیحی بسیاری از نمایندگان را برای به تغییر این سیاست و استفاده از راه‌های جایگزین مجاب کرده است.
به طور کلی این گونه سیاست‌ها، ضرباتی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده که آثار آن بسیار گسترده است. در حال حاضر چه کسی پاسخگوی، منابع ارزی کشور و سقوط ارزش پول ملی است، در اتخاذ این تصمیمات نباید تنها به یک وجه موضوع توجه کرد و دیگر وجوه و آسیب‌های وارده را نیز باید به آن پرداخت و از نظر متخصصان، نخبگان و دلسوزان نیز استفاده می‌شد تا با برنامه‌ریزی بهتری قدرت خرید مردم را حفظ می‌کردیم.
حسین‌محمد صالحی دارانی، نماینده فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در رابطه باهدف دولت از اختصاص ارز ترجیحی می‌گوید «هدف این بود که برای تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه و تجهیزات ارزان‌قیمت آورده شود تا تولیدکنندگان ایرانی کالا و خدماتی را به مردم بدهند تا بدنه اقتصاد در برابر این تورم و گرانی‌ها مقداری قوی‌تر و مستحکم‌تر شود، اما متأسفانه شاهد این بودیم که بسیاری از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند و مشخص نشد که آن را کجا هزینه کردند یا کالا‌هایی که باید وارد می‌کردند وارد نکردند و خیلی از موارد بلاتکلیف ماند! این موضوع برای بسیاری از مسئولان و مردم مورد سؤال بود که چه شد و قوه قضائیه هم پیگیر همین قضیه بود که ارزی که گرفته‌شده است و درازای آن باید کالا وارد شود، کجا رفته و چه شده است و چرا بلاتکلیف است و باید این موضوع تعیین تکلیف شود».
وی ادامه می‌دهد «سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورد و اصلاً نتوانست آن هدفی را که دنبال می‌کرد، به نتیجه برساند و تأثیری ایجاد نکرد. یک عده‌ای افراد خاص آمدند، این ارز را گرفتند که به نحوی به بدنه دولت یا افراد دیگر وابستگی داشتند و با استفاده از رابطه‌ها آمدند و هیچ سابقه وارداتی نداشتند و اصلاً در بحث صادرات و واردات یا فعالیت‌های اقتصادی نبودند و این ارز را به‌عنوان واردکننده یا کارگزار اقتصادی گرفتند و بعد هم بحث بلاتکلیف ماند»!
در شرایطی که تولید ملی ضربات جبران‌ناپذیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی خورده است و با ادامه دادن سیاست غلط ارز چند نرخی از تولید ملی حمایت نمی‌شود و از طرفی هم تقاضای بسیاری برای اخذ ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و واردات بی‌رویه باز می‌شود در حالی که این کالا‌ها به داخل کشور نمی‌آید یا اگر هم بیاید، قاچاق معکوس شکل می‌گیرد؛ بنابراین با وجود ارز چندنرخی میان عرضه و تقاضا کالا‌ها هیچ همخوانی وجود ندارد. ارز چندنرخی مشکلات عدیده‌ای برای مردم و تولیدکنندگان به وجود آورد. متاسفانه دولت قبل نگاه بیشتر به خارج بود و حجم بالای سرمایه گذاری در خارج از مرز‌ها به وقوع می‌پیوست از این رو حمایت از تولید ملی در دولت دوازدهم جایگاه چندانی نداشت به گونه‌ای که منابع ارزی به راحتی به هدر رفت.
با حذف ارز ترجیحی می‌توان هم بر تغییر و تحول در اقتصاد کشور امیدوار شد. امید می‌رود این سوبسید‌ها در دولت جدید به جای رفتن به جیب عده‌ای خاص، از طریق یارانه بر سر سفره مردم برسد و بساط دلالان برچیده شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز ارز4200 تومانی فساد رانت خواری قاچاق معکوس ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی سیاست ارز کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد