بازخواست قضاتی که مکرراً رای خلاف شرع می دهند / فرآیندهای پیچیده و فسادزا با همکاری دولت و مجلس باید کوتاه شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۱۴۶۸
به گزارش اقتصادآنلاین، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح فرایند‌های قضایی، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه در خصوص پرونده‌هایی است که ادعا می‌شود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آغاز این جلسه حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.
وی تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده‌اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رییس قوه قضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و یادآور شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.
وی ادامه داد: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها مشکلات مردم کاهش یابد.
رییس دستگاه قضایی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت که فرایند‌های طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
رییس قوه قضاییه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایند‌های پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار کرد: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع‌بودن رأی کی و کجاست؟
وی گفت: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رییس قوه قضاییه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رییس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در این شرایط رییس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزء موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: در یک دوره رییس وقت قوه قضاییه همین کار را انجام داد، اما حساسیت موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رییس قوه توضیح هم بدهند، باعث اطاله رسیدگی می‌شد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه «طولانی‌شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد و این مسأله را نمی‌توان خلاف شرع بیّن دانست.
رییس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و پیچیده فعلی را غیرقابل قبول دانست.
در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجج‌اسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضایی قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که می‌توان در این زمینه انجام داد پرداختند.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضاییه و رییس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
محسنی اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکار‌های اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو (لینک و جزییات جدید) کوییک ۲۳۲ میلیون تومان شد (۱۴۰۰/۷/۲۱) تحولات مدیریتی سه بانک صادرات، سپه و توسعه صادرات ثبت نام ایران خودرو ( لینک دنا پلاس توربو اتوماتیک ) قیمت گوجه ۴ برابر شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه رییس قوه قضاییه اعاده دادرسی خلاف بی ن شرع محسنی اژه ای پرونده ها خلاف شرع ماده ۴۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور