پیگیری جدی تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۱۵۲۸
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را در راستای اجرا و تحقق اهداف و برنامههای توسعهای این منطقه بسیار مهم و ضروری دانست.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، بابک دینپرست در نشست بررسی و ارزیابی روند اجرای طرحهای توسعه سواحل مکران که در شهرستان جاسک برگزار شد، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص توسعه سواحل مکران، عنوان کرد: باید با تمام قوا برای تحقق فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای توسعه سواحل مکران، اقدام کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در راستای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران، ادامه داد: این قانون بر تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران برای برنامهریزی، اجرا و نظارت بر برنامهها و پروژههای توسعه سواحل مکران در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان تاکید دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به دستور آیتالله دکتر رئیسی، رئیس جمهور به دکتر وحیدی وزیر کشور برای بررسی موضوع تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران، افزود: در راستای ابلاغیه ریاست جمهوری اسلامی ایران به وزیر کشور، گزارشی درخصوص ضرورت تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را به رئیس جمهور تقدیم خواهیم کرد، تا به سمت اجرای قانون برویم و با قوت و به طور جدی تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را پیگیری خواهیم کرد.
دینپرست، تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را در راستای اجرا و تحقق اهداف برنامههای توسعهای این منطقه بسیار مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: باید سازمان متولی و مسئول این امر شکل بگیرد و با تعریف پروژههای مشخص مرتبط با قانون توسعه سواحل مکران، زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی را نیز فراهم کند.
وی گفت: در حال حاضر ۸۵ پروژه مصوب برای توسعه سواحل مکران وجود دارد که در ۱۲ حوزه کاری در دستور کار ۱۳ دستگاه اجرایی قرار دارد و برآورد مالی اجرای این پروژهها بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان است که ۵۲ درصد آن باید از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و ۴۸ درصد از طریق بخش دولتی تامین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در ادامه با اشاره به ظرفیتهای خوب مصوبات شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری در ۹ استان مشمول این شورا که هرمزگان نیز از جمله این استانها محسوب میشود، ۵۰ درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کشور است که ظرفیت خوبی برای سرمایهگذاری در این مناطق محسوب میشود.
دینپرست همچنین با بیان اینکه آیتالله دکتر رئیسی ریاست جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم نگاه ویژهای به تامین معیشت مرزنشینان دارند، اظهار داشت: در این راستا طرح ساماندهی تجارت در مرزهای دریایی و خشکی از جمله طرح تجارت ملوانی و ته لنجی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
بیشتر یخوانید: دستور رییس جمهور برای تعیین تکلیف و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال
انتهای پیام/
برچسب ها: دین پرست وزارت کشور معاون وزیرمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دین پرست وزارت کشور معاون وزیر تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران سرمایه گذاری وزارت کشور برنامه ها دین پرست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۱۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهادکشاورزی، آقارضا فتوحی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی باید در کشورهای هدف در راستای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، کشورهای عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی نام برد.
وی تصریحکرد: برنامه ما این است که ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران به ویژه ایرانیانی که شرکتهای بینالمللی دارند و در خارج ساکن هستند، انجام شود.
فتوحی گفت: با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویتها در بخش کشاورزی، سرمایهگذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.
وی درباره مشوقهای کشت فراسرزمینی، اظهار داشت: بر اساس آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی، اولویت پرداخت تسهیلات با افرادی است که کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.
این مسئول از تخصیص و پرداخت منابع ارزی از سوی دولت برحسب ۲۰ درصد آورده نقدی افرادی که میخواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند خبر داد و گفت: علاوه بر منابع ارزی، حمایتهای دیگری از جمله ارائه نهادهها و خدمات فنی و مهندسی از کشت فراسرزمینی انجام میشود.
وی گفت: افرادی که در کشورهای هدف میخواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند، برای جذب حمایتهای تسهیلاتی دولت میتوانند اسناد مالکیت زمینی که در کشورهای دیگر اجاره کردهاند را به تایید سفارتخانهها، ثبت اسناد، امور اراضی یا وزارت کشاورزی آن کشورها برسانند و مدارک تایید شده را به دفتر کشاورزی فراسرزمینی ارائه دهند تا ما آنها را به بانک مرکزی معرفی کنیم.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی اضافهکرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور آمادگی لازم را برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشتهای فراسرزمینی دارند.
وی با اشاره به واردات نزدیک به ۲۵ میلیون تن نهاده و محصولات اساسی بهویژه محصولات آببر همچون دانههای روغنی، علوفه و برنج از کشورهای هدف، اذعانداشت: ما با توسعه کشت فراسرزمینی به دنبال آن هستیم بخش خصوصی این محصولات را در دیگر کشورها با بهرهگیری از منابع آب و خاک آنها تولید و وارد کشور کند تا با قیمت مناسبتری به دست کشاورزان و مصرف کنندگان برسد.
فتوحی در همین حال گفت: طبق آییننامه کشاورزی قراردادی، شرکتهای بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی برای واردات این محصولات قرارداد منعقد میکند و دستگاههای مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و بانکها نیز همراهی لازم را برای واردات تولیدات کشت فراسرزمینی انجام خواهند داد.
وی درباره میزان واردات تولیدات کشت قراردادی به کشور، تصریح کرد: اغلب کشورهای هدف، علاوه بر مازادشان، زمین به کشتهای فراسرزمینی اختصاص میدهند، اما کشوری مانند عراق که خودش نیاز به محصولات اساسی دارد، طبق انعقاد قرارداد، در مورد واردات درصدی از این تولیدات توافق میکند.
فتوحی در مورد چگونگی بیمه کشتهای فراسرزمینی اظهارداشت: بیمه محصولات در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و معیارهای کشت در کشورهای مبدا صورت میگیرد ضمن آن که در برخی کشورها، صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز ورود پیدا میکند.
وی درباره اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی گفت: دیپلماسی اقتصادی تنها در بخش گاز، نفت و صنعت مطرح نیست و در بخش امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است.
مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به وزارت امور خارجه پیشنهاد دادهایم در برخی از کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی، رایزن کشاورزی داشته باشند.
وی افزود: رایزن اقتصادی میتواند بستر کشت فراسرزمینی را برای بخش کشاورزی ایران آماده کند.
فتوحی سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان را افزون بر ۸۰ میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشورهای عربی همچون عربستان و امارات انجام میگیرد.
وی خاطرنشانکرد: ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۱۳۹۵ در برخی کشورها آغاز کرد.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران در بخشهای کوچکی در بعضی کشورها مانند برزیل ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی دارد و به دنبال توسعه آن است.
انتهای پیام/