محسنی اژهای: به دنبال کوتاهکردن فرآیندهای پیچیده و فسادزا با همکاری دولت و مجلس هستیم
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۱۸۸۱
به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالشها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پروندههای ماده ۴۷۷» برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه در خصوص پروندههایی است که ادعا میشود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آغاز این جلسه حجتالاسلاموالمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پروندههای جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.
وی تعداد درخواستها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواستها بر اساس مبانی غلط ارائه شده اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشهیابی چالشهای موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شدهاند، باید اصلاح شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر، چابکتر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.
وی برای نمونه به پیچیدگیهای قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزهها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
رئیس قوه قضاییه از ماده ۴۷۷ بهعنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشتهاند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟
وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضاییه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمیتواند خودش همه پروندهها را بخواند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد که در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پروندهخوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضاء کند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضاییه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت میشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم میشود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم میشود؟
اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر میکند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمیتوان خلاف شرع بیّن دانست.
رئیس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست.
در این نشست حجتالاسلاموالمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حججاسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضایی قوه قضاییه و حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاههای خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که میتوان در این زمینه انجام داد پرداختند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پروندههای مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخشهای قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکلگیری درخواستهای ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محسنی اژه ای مجلس دولت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خلاف بی ن شرع پرونده ها خلاف شرع ماده ۴۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۱۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربالاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمههایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتیها متحمل شد، حال در یک ماه باقیمانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتیها را تنگتر کرده است و آخرین اولتیماتومها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینهاش میدهد. این را میتوان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یکشنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامهاش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه میدهد زیرا مجلس در دو جلسهای که با دولتیها گذاشته، رویکرد اقتصادیاش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتیها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاقنظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسهای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفتهای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزتالله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجتالاسلام محمدحسین حسینزادهبحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاستهای داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولتهای دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشمشان را بر فسادهای این دولت و بیتخصصی اقتصاددانهایش میبستند، حال یا سکوت میکنند، یا زبان انتقاد گشودهاند.
در آخرین جلسهای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجتالاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاستهای کنونی مطرح کرده و تاکید میکرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرفکننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانیها چنین جلسهای را قابل قبول نمیدانند و درخواستشان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهینشهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوقالعاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید میآمدند در صحن و شفاف مطالب بیان میشد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوقالعاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمیگیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجیدلیگانی اگر قانون را رعایت میکردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمیکند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن میگفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعدههای انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانمکاری و عدم تشخیص اولویتها موجب شکلگیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلیهای پایین مجلس نیست و هیاترئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتیها در اظهارنظری انتقادی که کمسابقه نیز به نظر میرسد، نهتنها دولت را به نقدکشید بلکه ضربالاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف بهجز صراحتی کمسابقه در اظهاراتش، کنایههایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیاترئیسه مجلس میشود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسهای با محوریت آشفتگیها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شدهاند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکنها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینهساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر میرسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر میرسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواستههای پارلماننشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یکسو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزتالله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسینزادهبحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتیها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند».