بیش از ۹۷ درصد ابلاغیههای قضایی در مازندران به صورت الکترونیک صادر میشوند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۲۸۸۱
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در شش ماه سال جاری با توجه به گستردگی حوزههای قضایی استان، ۹۷ درصد ابلاغها به صورت الکترونیک انجام شد. حجتالاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفتوگو با میزان با اشاره به شاخصهای سند تحول قضایی، ابلاغ الکترونیک را یکی ازشاخصهای مهم در رفع بسیاری از مشکلات و معضلات دانست و بیان داشت: در شش ماه گذشته با توجه به گستردگی حوزههای قضایی استان، ۹۷ درصد ابلاغها به صورت الکترونیک انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با اشاره به اینکه کاهش هزینهها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی از مزایای ابلاغ الکترونیک است، خاطرنشان کرد: با ابلاغ الکترونیک، اصحاب پرونده در سریعترین زمان میتوانند نتیجه دادرسی را روی سامانه و تلفن همراه دریافت نمایند.
وی افزود: درشش ماه گذشته از تعداد ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۳۸ ابلاغ صادره ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۲۶۰ ابلاغ به صورت الکترونیک ۵۶ هزار و ۹۳۱ ابلاغ نیمه الکترونیک و ۷۸۰ ابلاغ بصورت سنتی بوده همچنین ۱۷ هزار و ۶۷۷ آگهی بصورت الکترونیک انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه همچنین با اشاره به سامانه نوبت دهی قضایی عنوان کرد: این سامانه جهت اخذ نوبت برای مراجعه به شعب و واحدهای متمرکز اجرای احکام دادگستری در سراسر استان راه اندازی شده است و در شش ماه گذشته تعداد ۳۳۱ هزار و ۴۳۴ مورد نوبت دهی دراستان بصورت الکترونیکی صورت گرفت. بیشتر بخوانید: انجام ۹۰ درصد ابلاغیهها بهصورت الکترونیکی در استان آذربایجان شرقی انتهای پیام/ برچسب ها: هوشمندسازی دستگاه قضایی مازندران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: هوشمندسازی دستگاه قضایی مازندران صورت الکترونیک درصد ابلاغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای شهر بندر امامخمینی به اتهام آدمربایی
ایسنا/خوزستان رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضو شورای شهر بندر امام با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی از حضور در شورای شهر تعلیق شد.
عزیز مراد حسینپور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدمربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، وی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.
انتهای پیام