شیعه‌کشی در افغانستان / بوی توافق / برخورد با ماموران متخلف
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۵۹۴۶
گروه سیاست سایت فردا - روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
«جوان» از عملکرد طالبان و آنچه اخیرا در افغانستان رخ می‌دهد به شدت ناراضی و ناراحتی است. برای همین هم انفجار در مسجد شیعیان در قندهار را عکس یک کرده و در گزارشی با عنوان «دومین جمعه شیعه‌کشی در امارت طالبان» نوشته است: «ظاهراً داعش مسئولیت انفجار را بر عهده خواهد گرفت و باز هم طالبان خواهد گفت که داعش در افغانستان یک نیروی جدی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزنامه اصولگرا که امروز صفحه یک خلوتی دارد، اظهارات اخیر فرمانده سپاه را نیز تیتر یک کرده است؛ «هدف ۲ هزار کیلومتری در تیررس موشک‌های کروز سپاه».
«اعتماد» نیز عکس یک خود را به حمله تروریستی مسجد شیعیان در قندهار اختصاص داده و تیتر زده «ادامه شهادت شیعیان در افغانستان». این روزنامه اصلاح‌طلب اما امروز روزنامه پروپیمانی دارد و به بسیاری از موضوعات در صفحه یک اشاره کرده است. مثلا عباسی عبدی در یک مقاله تحلیلی با عنوان «سه گلوگاه مبارزه با فساد» نوشته است: « محرمانه تلقی کردن ثروت مسوولان و مجرمانه شدن افشای آن چه پیامی دارد؟ روشن است که باز کردن این گلوگاه و باز شدن راه فساد تنها نتیجه‌ای است که از آن می‌توان گرفت. ... اصولا چه اشکالی دارد که تمامی ثروت افراد آشکار باشد، اگر این ثروت مشروع باشد؟ حتی اگر مشروع هم باشد ولی کسی از آن اطلاع نداشته باشد راه را بر ریاکاری باز می‌کند. »
این روزنامه اصلاح طلب سفر انریکه مورا به تهران و ملاقات با علی باقری‌کنی معاون سیاسی را نیز در گزارشی با عنوان «بروکسل به جای وین» پوشش داده و نوشته است: « انتخاب بروکسل از سوی تهران برای برگزاری دور دیگری از رایزنی‌ها با اروپا چند سوال اساسی را مطرح می‌کند. ...تهران از رایزنی دوجانبه با اروپا در بروکسل به جای رایزنی با 1+4 در وین چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ ... ایالات متحده تا چه اندازه حاضر به پذیرش مذاکرات دوجانبه ایران با چین، روسیه یا اتحادیه اروپا و معطل ماندن روند وین است و اساسا چنین روندی تا چه اندازه می‌تواند گذشت زمان را به تهدیدی در راستای تشدید فضا علیه تهران تبدیل نکند؟ »
«کیهان» حادثه تروریستی در افغانستان را عکس یک کرده و با عنوان «جنایت تازه علیه شیعیان افغانستان با چراغ سبز آمریکا و کوتاهی طالبان» نوشته است: «با چراغ سبز آمریکا و کوتاهی و انفعال گروه طالبان که قدرت و دولت را در این کشور به دست گرفته، شیعیان مظلوم افغانستان بار دیگر و این بار در مسجد جامع قندهار هدف حمله تروریستی قرار گرفتند. این حمله دست کم ۶۸ شهید و ۸۰ مجروح برجای گذاشته است.»
این روزنامه اصولگرا در گزارشی که تیتر یک کرده اما پاسخ منتقدان و مخالفان مجلس را می‌دهد. او با تیتر «نعل وارونه متهمان رانت و پنهان‌کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس» نوشته است: «مدعیان اصلاحات طرح مجلس برای تقویت و توسعه شیوه‌های عملیاتی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را دستمایه شگردهای تبلیغی خود قرار داده تا اقدامات انقلابی مجلس در بررسی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به حاشیه ببرند.»
«شرق» در گزارشی که امروز تیتر یک کرده میزان انتقادات جریان اصولگرا نسبت به دولت و انتقاداتشان از وضع موجود را در مرکز توجه قرار داده، نوشته است: «افزایش انتقادهای اصولگرایان از وضع موجود نشان‌دهنده ایجاد شکاف میان بزرگان جناح راست است». همچنین نوشته است: « انتقادها به نحوه اداره کشور در دولت اصولگرای رئیسی با فروکش‌کردن تب تند انتخابات ریاست‌جمهوری که با سکوت اصولگرایان در برابر تغییرات مدیران و مسئولان همراه بود، این روزها افزایش یافته است. مدتی است صدای ناهماهنگی در نقد وضع موجود از دل جناح اصولگرای در قدرت شنیده می‌شود؛ فقط نکته مهم آنجاست که معلوم نیست مخاطب این نقدها کیست!»
این روزنامه اصلاح‌طب در گزارش دیگری نیز از بالا گرفتن احتمال رد مصوبه محرمانگی اموال مسئولان در صحن خبر داده و نوشته است: «علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده، گفته که این موضوع از اساس کذب است. او با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه‌ماندن اموال مسئولان گفته: چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده و با روی‌کارآمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست‌کردن اراده مجلس شروع کرده است.»
«وطن امروز» حمله تروریستی به مسجد شیعیان در افغانستان را عکس یک کرده و با عنوان «طالبان مسئول است» نوشته است: «بررسی جنایت تروریست‌های تکفیری در افغانستان علیه شیعیان قندوز، حاکی از ردپای گروه داعش تحت حمایت آمریکا را آشکار می‌کند. چه اینکه سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود به نقش آمریکا در تجهیز و انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان هشدار داده بود. نکته قابل تأمل این که در پی انفجار قندوز، محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان ضمن محکوم کردن حمله به مسجد جامع سیدآباد گفت: «با توجه به تسلط طالبان بر کشور، مسؤولیت حفاظت از جان و مال و ناموس ملت به دوش آنهاست که باید آن را بر عهده بگیرند و در صورتی که آنها از تأمین امنیت مراکز دینى و فرهنگى مردم ناتوانند، باید میان متولیان مساجد، حسینیه‌ها و مدارس دینى و فرهنگى سلاح و مجوز توزیع کنند که خود، امنیت مراکز یادشده را تأمین کنند، در غیر این صورت مسؤولیت این کشتارهاى وحشیانه به دوش طالبان خواهد بود».
این روزنامه اصولگرا در یکی از تیترهای کناری خود اظهارات الهام علی‌اف و پاسخ تهران به آن را مورد توجه قرار داده و با عنوان «اوهام الهام» نوشته است: «سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای تعجب‌برانگیز جدید الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع را قویا تکذیب کرد و آن را ساختگی خواند.»
«آفتاب یزد» ملاقات باقری‌کنی و انریکه مورا در تهران را عکسی یک کرده و با عنوان «فضای گفت‌وگوها بوی توافق می‌دهد» به نقل از فرجی‌راد، استاد دانشگاه می‌نویسد: «وقتی یک روزنامه‌ی مهم آمریکای - وال استریت ژورنال - واکنش مثبت نشان می‌دهد یعنی یخ توافق اولیه برای آغاز مذاکرات در وین شکسته است و مانده طرف ایرانی که تیم خود را مشخص کرده و راهی محل برگزاری مذاکرات کند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در تیتر یک امروز خود اما گزارش دیگری دارد که با تیتر «شورا‌هایی برای دریافت حق‌الجلسه» به نقل از نعمت احمدی، حقوق دان می‌نویسد: «اصولا بروکراسی اداری در ایران، سیستم اداری ما را به بن بست کشانده است. از یک طرف آقایان می‌گویند که می‌خواهند در کسب و کار سهولت ایجاد کنند و برای این موضوع در مجلس قانون تصویب می‌کنند و از سوی دیگر در کلیت ماجرا با این همه شورای عالی رو به رو هستیم!. این شورای عالی‌ها به جز اینکه یک سر پل سخت برای انجام هر کاری در کشور باشند چیز دیگری نیستند در نهایت هم هیچ کاری با وجود آنها پیش نمی‌رود. به باور من این شوراهای عالی بیشتر به این دلیل تشکیل شده که به برخی افراد در کشور حق میز و جلسه داده شود چون هیچ کارایی و کاربردی ندارند. این شورا‌ها صرفا بن بستی در جهت توسعه هستند.»
«ایران» بخش عمده‌ای از صفحه یک امروز خود را به هفتمین سفر استانی رئیس جمهور اختصاص داده و با تیتر «در میانه مردم برای حل مشکلات مردم» به نقل از رئیسی نوشته است: «با قاطعیت می‌گویم باید سفرهای استانی انجام شود ... اولویت دولت در اجرای طرح‌های عمرانی در استان‌ها تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است ... راه نجات اقتصاد کشور رونق تولید است ... محور حرکت دولت سیزدهم تحقق عدالت و رفع عقب‌ماندگی‌ها است ... با مهار نسبی کرونا تمرکز اصلی دولت برحل مشکلات معیشتی و کنترل تورم و گرانی‌ها خواهد بود».
این روزنامه دولتی آنچه در افغانستان رخ داد را نیز «تکرار تراژدی قتل‌عام شیعیان افغانستان» خوانده و نوشته است: « سه انفجار پیاپی ظهر دیروز در مراسم نمار جمعه بزرگترین مسجد شیعیان قندهار، دست‌کم 33 کشته و حدود 50 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، مسجد «امام بارگاه» یا «بی بی‌فاطمه» که بزرگترین مسجد جامع شیعیان قندهار به شمار می‌رود، نخستین هدف بمبگذاری‌های این شهر به عنوان پایگاه اصلی جنبش طالبان بوده است. این در حالی است که تنها 5 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند. به گفته شاهدان این فاجعه خونین با سه انفجار پیاپی ورودی مسجد، وضوخانه و بخش جنوبی رخ داد اما هنوز علت اصلی این انفجارهای مرگبار مشخص نشده است و برخی آن را نفوذ عامل انتحاری و برخی جاسازی شیء انفجاری در سیستم تهویه مسجد می‌دانند.»
«آرمان ملی» اژه‌ای را عکس یک کرده و با تیتر «گام دیگر قاضی‌القضات» نوشته است: «قوه‌قضائیه با اقدامات اصلاحی خود امروز توانسته مقداری از اعتماد عمومی را به این دستگاه بزرگ بازیابی کند و نشان دهد که نسبت به گذشته درصدد تغییر و تحول ساختاری است. این روند را می‌توان در نوع رویکردها، عملکردها و اظهار‌نظرات دستگاه قضایی و مقامات مختلف آن ملاحظه کرد. در این راستا اگر نیک بنگریم و مساله را با ژرف‌اندیشی و مداقه مورد بررسی قرار دهیم به‌خوبی به این موضوع مشرف خواهیم شد که پروژه اصلاحات درون ساختاری در قوه‌قضائیه به اواخر سال 96 و با روی کار آمدن سید‌ابراهیم رئیسی در سمت ریاست قوه‌قضائیه کلید خورد و تا پایان دوره خدمت وی در اردیبهشت‌ماه سال جاری این رویه ادامه داشت. بحث فساد‌زدایی از درون قوه‌قضائیه، برخورد با برخی قاضی‌های فاسد و برخی کارمندان مساله‌دار باعث شد تا این مساله به عینه دیده شود که دستگاه قضایی دست به‌نوعی خانه‌تکانی زده است. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و عزیمت رئیسی از قوه‌قضائیه به دولت و قوه‌مجریه این نگرانی وجود داشت که پس از وی شخص جایگزین روند در پیش گرفته شده را ادامه خواهد داد؟ اما با درایت و تشخیص دقیق، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به ریاست این قوه منصوب شد و از همان ابتدا تاکنون به لحاظ اصلاح درون‌ساختاری و عملکرد در حوزه‌های مختلف کاری از وکلا و حقوقدان‌ها گرفته تا سیاسیون و رسانه‌ها اقدامات وی را تشویق و مورد‌توجه قرار می‌دهند. قدر‌مسلم محسنی‌اژه‌ای همچنان دست از تلاش نخواهد کشید و از اصلاحات درون‌سیستمی دست بر نخواهد داشت. کوتاه کردن فرآیندهای فسادزا و اداری با همکاری مجلس و دولت از مسائلی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند موانع بسیاری را از پیش پای دستگاه قضایی بردارد.»
«سازندگی» برخورد خشن گشت ارشاد با یک زدن که فیلم آن در فضای مجازی پخش شد و سر و صدا به پا کرد را سوژه کرده و طرحی از آن را صفحه یک خود منتشر کرده است. این روزنامه اصلاح‌طلب واکنش پلیس امنیت تهران و وعده او برای «برخورد با ماموران متخلف» را تیتر یک کرده و نوشته است: «رفتار اشتباه جند مامور متخلف را نباید به پای عموم نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی گذاشت. نیروهای پلیس اولین وظیفه‌ای که دارد، حفظ امنیت و وضع موجود است. با این حال هر از چندگاه تصاویری از این سو و آن سوی کشور منتظر می‌شود که نشان دهنده رفتار غیر موجه چند مامور است».
منبع: فردا
کلیدواژه: طالبان توافق روزنامه ها خبر به روایت فردا روزنامه اصلاح طلب عکس یک کرده تیتر یک کرده یک کرده مسجد شیعیان قوه قضائیه وضع موجود صفحه یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یک‌شنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد