لزوم تغییرات اساسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۶۷۸۳
عضو سازمان نظام مهندسی تهران با بیان اینکه "طی یک دهه اخیر مهندسان مشکل اشتغال و معیشت داشتهاند" گفت: نظام مهندسی باید برای جلوگیری از تخلفات رایج در بازار مسکن، خدمت جدید "کارشناس فروش" ارائه دهد. حسن قربانخانی با یادآوری اینکه طی ۱۰ سال گذشته رشد مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: این در حالی است که میزان صدور پروانه ساختمانی در این استان بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در واقع طی یک دهه اخیر فرصت شغلی در طراحی و نظارت برای مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران بسیار کاهشی بوده و بیشتر مهندسان عضو سازمان بهخصوص مهندسان جوان مشکل اشتغال و معیشت داشتهاند.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و تحریمهای ظالمانه در ایجاد این شرایط تاثیرگذار بوده است، افزود: در عین حال نبود نگاه توسعهای در سازمانهای نظام مهندسی به این امر دامن زده است. واقعیت آن است که در شرایط کنونی سفره کوچک خدمات طراحی و نظارت در نظام مهندسی ساختمان اصلا توانایی بهبود معیشت و فرصت شغلی برای اعضای آن ایجاد نمیکند.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه گروه پیمان مهندسان ساختمان استان تهران ۱۰ سال سابقه فعالیت صنفی و حرفهای دارد، گفت: با برنامهای در سه سطح بهدنبال تغییر شرایط موجود سازمانهای نظام مهندسی هستیم. این برنامه در ۳ بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است.
قربانخانی با اعلام اینکه بهطور کلی در بخش برنامههای کوتاه مدت و میان مدت باید شفافسازی و چابک کردن سازمان نظام مهندسی استان تهران اجرایی شود تا زمینه ورود به برنامههای بلند مدت فراهم آید، اضافه کرد: در بخش برنامههای کوتاه مدت شفاف سازی همه فعالیتهای سازمان و کاهش تصدیگری سازمان باید در اولویت برنامهها باشد. در بخش میان مدت تلاش برای تغییر آییننامهها و شیوهنامهها بهمنظور نیامدن پول حق الزحمه نظارت به حسابهای سازمان و اصلاح شیوهنامه نحوه تشخیص صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی و تغییر وضعیت مجریان ساختمان پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: برنامه بلند مدت با عنوان تغییر نظام کسب و کار در جامعه مهندسی تعریف شده که هدف آن حضور متخصصان در تمام صنوف صنعت ساختممان است، به عبارت دیگر ساختمانسازی صرفا توسط متخصصان در همه بخشها انجام شود. همچنین در بخش اهداف و برنامههای بلند مدت تلاش برای اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی است.
به گفته وی، یکی از مهمترین عناصر برنامه بلند مدت که در این برنامه به آن پرداخته شده تعریف خدمت جدیدی بهعنوان "کارشناس فروش "است. نقش کارشناس فروش در معاملات املاک و مستغلات بوده تا جلوی تخلفات و یا تقلبات رایج در بخش خرید و فروش املاک گرفته شود و کمک مهمی برای پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود. البته نیازمند مذاکره و در نهایت تایید آن توسط قوه قضائیه خواهد بود.
وی تاکید کرد: در صورت انتخاب یک هیئت مدیره هماهنگ و کاربلد، میتوان به گشایش امور در حوزه اشتغال مهندسان ساختمان امیدوار بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نظام مهندسی مسکن اشتغال پول نیوز نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران برنامه ها بلند مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.