Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی در مقاطع زمانی کوتاه‌تر مانند گزارش‌های فصلی گفت: این امر موجب می‌شود که مدیریت در شرکت‌های دولتی علنی و شفاف باشد. مهدی طغیانی درباره ضرورت شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی گفت: هدف از انتشار گزارش‌های مالی و شفافیت، فشار تخصصی به مدیران میانی و بالادست برای جلوگیری از تداوم اقداماتی است که موجب وضعیت کنونی شبکه بانکی شده است در واقع اگر این گزارش‌های مالی منتشر نمی‌شد، زیان‌ده بودن تداوم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی انتشار گزارش‌های مالی بانک ملی را نقطه عطفی برای تغییر دانست و افزود: بانک ملی با تجدید ارزیابی زیان‌دهی را جبران کند یا تدابیری دیگری برای این موضوع اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه انتشار گزارش مالی نه فقط برای بانک‌ها بلکه برای تمامی شرکت‌های دولتی ضروری بوده و منابع آن بسیار بیشتر از مضرات است، اضافه کرد: با تحقق این مهم عملکرد‌ها در محیطی تخصصی، قابل نقد و ارزیابی خواهد بود که پیش از این، این امکان فراهم نبود و مراکز تخصصی مانند دانشکده‌های اقتصادی، متخصصان امور بانکی و... از اتفاقاتی که در بانک‌ها رخ می‌داد، بی‌اطلاع بودند.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با تحقق شفافیت در مدیریت شرکت‌های دولتی، عملکرد مدیران نیز قابل ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم انتشار گزارش‌های مالی در مقاطع زمانی کوتاه‌تر مانند گزارش‌های فصلی نیز رخ دهد و به رسم و سنتی جدید تبدیل شود، زیرا این امر موجب می‌شود که مدیریت در شرکت‌های دولتی تاریکخانه‌ای نبوده و علنی و شفاف باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: شفافیت مالی مجلس شورای اسلامی اقتصاد ایران اقتصاد جهانی پول نیوز انتشار گزارش های مالی شرکت های دولتی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل نفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۱ و پیوست ۳ در خصوص شرکت‌های دولتی با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۱۱ گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره ۱۴ تقریبا برابر است، فقط یک مقدار شرکت‌های دولتی کم است، حدود ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، در خصوص نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره ۱۴ مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.

دیگر خبرها

  • راه‌اندازی سامانه نظارت و شفافیت مدارس غیردولتی تا مهر
  • چرا طلافروشان تهرانی اعتصاب کردند؟
  • تامین ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل نفت
  • تکرار تجربیات موفق تأمین مالی بانک صادرات ایران برای صنعت خودرو
  • تکرار تجربیات موفق تأمین مالی بانک صادرات ایران برای خودرو
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
  • برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
  • جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی