سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید به نقض قانون فدرال متهم شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۸۶۷۱
به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه آمریکایی یو اس ای تودی نوشت: این اتهام به دنبال اظهارات جن ساکی درباره رقابت‌های فرمانداری در ویرجینیا مطرح شده است.
قانون هچ( Hatch Act) یکی از قوانین فدرال است که بر اساس آن، به جز رئیس‌جمهوری، معاون او و شماری از مقام‌های بلندپایه مشخص، مابقی کارکنان امور اجرایی در اداره‌های دولت فدرال، از دخالت در امور سیاسی از جمله استفاده از موقعیت دولتی برای نفوذ در انتخابات، اشتغال در مناصب مرتبط با انتخابات، شرکت در مبارزه‌های سیاسی و جمع‌آوری کمک نقدی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، منع می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز سه شنبه و در جریان این رقابت‌ها وقتی از ساکی درباره نامزدهای مورد حمایت دولت سوال شده بود، پاسخ داد «تری مک آلیف» نامزد دموکرات‌ها مورد حمایت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است.
وی گفت: فکر می‌کنم رئیس جمهوری می‌خواهد مک آلیف فرماندار سابق، فرماندار آینده ایالت ویرجینیا باشد. ما هر کاری را می‌کنیم تا به فرماندار سابق کمک کنیم؛ ما برنامه‌ای را که او ارائه داده است را قبول داریم.
گروه ناظر دولتی سپس از سازمان مستقل تحقیقات فدرال تحت عنوان دفتر شورای ویژه کاخ سفید خواست درباره احتمال نقض قانون هچ توسط ساکی تحقیقات انجام دهد.
کاخ سفید از پاسخگویی فوری در این زمینه خودداری کرده است.
این گروه اوایل سال جاری بعد از توئیت ساکی درباره مخالفت بایدن با هر گونه تلاشی برای برکناری گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا نامه مشابهی را به شورای کاخ سفید ارسال کرد و خواستار بررسی و تحقیقات درباره نقض قانون فدرال توسط ساکی شد.
نیوسام در انتخابات تاریخی برکناری در ماه سپتامبر پیروز شد. (انتخابات برکناری روالی است که طی آن مردم می‌توانند با رأی مستقیم، فرد انتخاب‌شده‌ای را پیش از اتمام دوره مقرر از منصبش عزل کنند).
کیلی مک‌انانی سخنگوی کاخ سفید در دولت ترامپ نیز در توئیتی با حمله به ساکی گفت رسانه‌ها باید او را پاسخگو سازند.
برچسب‌ها جن ساکی کاخ سفید جو بایدنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جن ساکی کاخ سفید جو بایدن جن ساکی کاخ سفید جو بایدن کاخ سفید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۸۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری