افسارگسیختگی قیمت کالاها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۸۹۷۶
دبیر کل کانون انجمن‌های غذایی ایران گفت: افسارگسیختگی قیمت کالاها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت‌گذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم بر کالاهاست که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد و به همین علت منتقدان فراوانی دارد. این روش، سال‌هاست که در اقتصاد کشور ما به وسیله دولت و نهادهای زیرمجموعه آن با فشار بر تولیدکنندگان به جای کنترل نرخ پایه تورم، قصد در کنترل قیمت بازار دارد،مووعی که البته به دلیل مشکلات فراوانی که برای تولیدکننده به دنبال دارد، در بسیاری از موارد به هدف موردنظر متولی بازار که همان کنترل قیمت نهایی کالاست نمی‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کل کانون انجمن‌های غذایی ایران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت گفت: اصولا قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که نرخ تورم بالایی وجود دارد، به منظور مهار گرانی و کنترل قیمت نهایی کالاها از سوی وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود.
رشید عزیزپور با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری گزینه مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی برای کنترل تورم قیمت کالاهای تولید شده صورت می‌گیرد، گفت: پرسش اصلی این است که آیا تا به حال موفق شده‌ایم با قیمت‌گذاری دستوری نرخ تورم تولید را کنترل کنیم؟ چرا که اصولا ما همیشه نرخ تورم را در اقتصاد داشته‌ایم و قیمت‌گذاری دستوری هم همیشه جزئی از اقتصاد کشور بوده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما هم نرخ تورم را داشته‌ایم و هم بازار رقابتی را از تولیدکنندگان گرفته‌ایم و با قیمت دستوری جریان آزاد رقابت را هم از بین برده‌ایم. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت.
عزیزپور در تشریح این موضوع افزود: در برخی موارد به دلیل عدم رعایت رقابت در بازار شاهد اتفاقاتی مغایر با اهداف قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم و قیمت برخی از کالاها علیرغم دستوری بودن از نقطه هدف دور شده است. به این صورت که یک بار ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت کالا افزایش پیدا کند و بار دیگر به دلیل افزایش قیمت جهانی. یعنی بهانه تغییر قیمت کالا ممکن است افزایش قیمت جهانی باشد در حالی که نرخ ارز هم ثابت بوده و یا در زمان دیگری ممکن است نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد اما قیمت جهانی کالا هیچ تغییری نکرده باشد اما باز هم این موضوع باعث تغییر قیمت کالا و دور شدن از قیمت هدف برای کالای مورد نظر باشد.این موارد به دلیل نبود مکانیزم رقابتی در بازار به وجود آمده است .
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برخی قیمت‌گذاری‌های دستوری قابل اجرا کردن نیستند، افزود: هنگامی که قیمت دستوری با منطق بازار همخواهی نداشته باشد، نوسان زیادی در قیمت نهایی کالاها به وجود خواهد آمد و کنترل قیمت‌ها بسیار دشوار شده و از دست متولیان بازار هم خارج خواهد شد. عزیزپور در پایان تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری به این صورت انجام نشود و مبنای بازار، رقابت سالم باشد نه قیمت‌گذاری دستوری که به منظور کنترل نرخ افسار گسیخته تورم صورت می‌گیرد، اوضاع به مراتب هم برای تولیدکننده هم برای مصرف‌کننده و هم برای بازار بهتر و مطلوب‌تر از وضعیت فعلی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری کنترل قیمت قیمت کالا نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۸۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نابسامانی های بازار مسکن و اجاره‌بها مجلس یازدهم را بر آن داشت که زیرساخت‌هایی قانونی را برای رفع مشکلات بازار مسکن را فراهم کند. در این راستا علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی موضوع مدیریت بازار مسکن، را پیگیری کرد و این طرح در نهایت پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بررسی در مجلس، مصوب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شد. محور‌های اصلی مصوبه مجلس در باره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی به این شرح است: 
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد