بررسی ساز و کار‌های توسعه فعالیت‌های گردشگری در کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۲۳۹۳
سازوکار‌های قانونی در خصوص امکان استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری و توسعه فعالیت‌های گردشگری در نشست ستاد استانی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی بررسی شد. خبرگزاری میزان - در هفتمین نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی سازوکار‌های قانونی در خصوص امکان استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری و توسعه فعالیت‌های گردشگری بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی ظرفیت‌ها و سازوکار‌های قانونی در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و گردشگری، راه اندازی سامانه جامع انبار‌ها و امکان سنجی استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری از مهمترین محور‌های مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به راه اندازی سامانه جامع انبار‌ها تصریح کرد: قانون، ضمانت‌های اجرایی بسیار قوی و بازدارنده پیش بینی کرده بطوریکه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی به وظایف مدیریتی و تکالیف نظارتی خود بدرستی عمل نکنند و یا مرتکب ترک فعل، قصور و سهل انگاری شوند حسب مورد به مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمات دولتی و ... محکوم خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به مبانی قانونی مربوط به نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذاران از جمله متقاضیان اجرا و توسعه طرح‌های گردشگری و بوم گردی در حاشیه روستا‌ها از همکاری و تشریک مساعی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز بازرس کل استان جهت بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری،افزود: هر کس در هر عرصه‌ای فعالیت می‌کند باید قانون را بعنوان فصل الخطاب، رعایت کند و إن شاء الله با معرفی و بررسی صلاحیت افراد متقاضی اجرای طرح‌های گردشگری و همچنین مکان‌های پیش بینی شده در این راستا مراتب در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد فاقد صلاحیت و فرصت طلب جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری در استان بیان کرد:متأسفانه برخی افراد سودجو در پوشش سرمایه گذار متقاضی واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها هستند و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود سوء استفاده می‌کنند؛ لذا ما انتظار داریم دستگاه‌های مسؤول کاملا هوشیار باشند و صرفا در چهارچوب موازین قانونی عمل کنند و به گونه‌ای نظارت و مراقبت کنند تا از صحت انجام فرایند کار اطمینان حاصل شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۳ هیأت حل اختلاف تخصصی در ابعاد مختلف از جمله در امور صنفی در استان وجود دارد، از تصمیم ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مبنی بر بررسی مبانی و سازوکار‌های قانونی در خصوص امکان سنجی تشکیل هیأت‌هایی مرکب از اشخاص بصیر در تجارت جهت تشکیل هیأت داوری و کارشناسان امر در حوزه تجارت و بازرگانی خبرداد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی عنوان کرد: به نظر می‌رسد در راستای اصل حاکمیت اراده طرفین صرف نظر از رسیدگی‌های قضایی تشکیل این هیأت‌ها بعنوان یک اولویت می‌تواند در رفع مسالمت آمیز اختلافات راهگشا باشد و از طرفی حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم نیز کاهش می‌یابد.
جعفری ادامه داد: مقرر شد مدیر کل بازرسی مبانی قانونی مربوط را بررسی و ظرف دو هفته نتیجه را اعلام کند تا در صورت امکان این هیأت‌ها در اتاق بازرگانی راه اندازی شود. بیشتر بخوانید: بررسی میدانی مشکلات هفت واحد تولیدی شرق استان گلستان انتهای پیام/ برچسب ها: اقتصاد مقاومتی بازرگانان دستگاه قضایی خراسان شمالی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی بازرگانان دستگاه قضایی خراسان شمالی سازوکار های قانونی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان