ضرورت احداث جایگاه‌های سوخت ماشین آلات کشاورزی در روستا‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۳۲۵۵
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بر احداث زیرساخت‌های توزیع سوخت ماشین آلات کشاورزی در روستا‌ها تاکید کرد و گفت: یک سری فروشندگی‌ها در روستا‌ها برای توزیع سوخت ماشین‌های کشاورزی مستقر هستند که لوازم و امکانات مناسب برای توزیع سوخت ندارند و کشاورزان برای تحویل سوخت با محدودیت روبر هستند. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را سالانه حدود ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌ها و جایگاه‌های توزیع سوخت برای ماشین‌های کشاورزی طی دهه‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و این در حالی است که شأن بخش کشاورزی و جامعه روستایی باید مانند جامعه شهری در دریافت سوخت حفظ شود.
عباسی تصریح کرد: در حال حاضر یک سری فروشندگی‌ها در روستا‌ها برای توزیع سوخت ماشین‌های کشاورزی مستقر هستند که لوازم و امکانات مناسب برای توزیع سوخت ندارند و کشاورزان برای تحویل سوخت با محدودیت روبر هستند.
وی تحویل سوخت به کشاورزان در قالب حواله توسط این فروشندگی‌ها را از دیگر مشکلات در حوزه سوخت رسانی به بخش مکانیزاسیون دانست و گفت: هر لحظه احتمال ابطال حواله‌های سوخت و عدم تحویل آن توسط فروشندگی‌ها وجود دارد و موجب می‌شود کشاورزان گاهی به سوخت مورد نیاز خود دست پیدا نکنند.
عباسی از مسئولان وزارت نفت و نمایندگان مجلس خواست با توجه به توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و نقش آن در تامین امنیت غذایی برای ایجاد جایگاه‌های سوخت ماشین‌های کشاورزی در روستا‌ها برنامه ریزی و اقدام کنند تا امکانات در این جایگاه‌ها مانند جامعه شهری فراهم و فرآیند تحویل سوخت به کشاورزان تسهیل شود.
وی در همین حال پیشنهاد داد احداث زیرساخت‌های توزیع سوخت ماشین‌های کشاورزی در فاز نخست از قطب‌های تولید شروع شود.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره صدور کارت سوخت برای کشاورزان نیز اذعان داشت: اگر ماشین‌های کشاورزی پلاک دار شوند، کشاورزان محدودیتی برای دریافت کارت سوخت نخواهند داشت.
وی با بیان این که ظرف پنج سال گذشته ۴۳۰ هزار دستگاه تراکتور و کمباین کشور نیز پلاک گذاری شده است، گفت: نزدیک به ۱۶۰ هزار تا ۱۷۰ هزار دستگاه تراکتور و کمباین دیگر برای پلاک گذاری باقی مانده و امیدواریم تا اوایل سال ۱۴۰۱ پلاک گذاری این ماشین‌ها نیز با همکاری پلیس راهور انجام و کل ماشین‌های کشاورزی سند دار و هویت دار شوند.
عباسی ادامه داد: با پلاک دار شدن ماشین‌های کشاورزی، فرآیند توزیع و تامین سوخت، تسهیل و بخشی از مشکلات در حوزه سوخت برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم سهمیه سوخت تمام تراکتور و کمباین‌های کشور در کارت سوخت کشاورزان تزریق شود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: در حال حاضر کشاورزان، کارت سوخت ندارند و ممکن است برای بعضی از ماشین‌های کشاورزی جدید، کارت سوخت صادر شده باشد که فعال نیست.
وی خاطر نشان کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی در راستای تسهیل دریافت سوخت با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به صورت پایلوت در پنج استان کشور در قالب کارت بانکی، سوخت مورد نیاز کشاورزان را تزریق کرد که نتیجه اش مثبت بود.
عباسی در همین حال مصوبه اخیر مجلس در مورد واگذاری مسئولیت تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌ها و واحد‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین حذف شرط بیمه نامه برای پلاک اولی‌ها در قالب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این مصوبه مجلس می‌تواند در امور توسعه بخش مکانیزاسیون کشاورزی و تامین امنیت غذایی موثر و تسهیل گر باشد.
وی با اذعان به این که دستورالعمل برآورد سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تدوین شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل فنی جامعی بر اساس سطح زیر کشت، میزان تولید، تعداد و توان تراکتور و کمباین و ساعات عملیات کشاورزی تهیه کرده که مورد توافق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز هست.
عباسی گفت: حوزه سوخت کشور در گذشته با توجه به وضعیت کشور، سهمیه سوخت بخش کشاورزی را ممیزی می‌کرد، اما با لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس در زمینه تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، هر میزان سوختی که وزارت جهاد کشاورزی مشخص و تعیین کند باید توسط حوزه سوخت کشور به کشاورزان تحویل شود. بیشتر بخوانید: نبود زیرساخت‌های مناسب؛ عامل ضایعات ۳۵ درصدی محصولات کشاورزی از برداشت تا تولید
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی جایگاه سوخت کشاورزان کارت سوختمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی جایگاه سوخت کشاورزان کارت سوخت سوخت ماشین های کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی توسعه مکانیزاسیون توزیع سوخت ماشین تراکتور و کمباین برای توزیع سوخت سوخت مورد نیاز فروشندگی ها امنیت غذایی بخش کشاورزی روستا ها زیرساخت ها تحویل سوخت کارت سوخت جایگاه ها حوزه سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۳۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راهسازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راهسازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راهسازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راهسازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راهسازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راهسازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت