کسری بودجه دولت و برنامه‌های رئیس جمهور منتخب مردم
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۳۶۲۵
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، اما حاضر نمی‌شود از هزینه‌های خود کم کند. بودجه سال ۱۴۰۰ با چه میزان کسری مواجه خواهد شد؟ بودجه‌ای که به اذعان برخی از مسئولان به خودی خود بودجه‌ای تورم‌زا است، آیا از مسیر کسری بودجه نیز بار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد؟ تجارت نیوز در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور کلی کسری بودجه در شرایط تحریم‌ها یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ است. تقریبا تمامی پیشبینیها نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه مواجه خواهد شد و تنها اختلاف بر سر رقم آن است. پیشبینیها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد.
با وجود این، راهکار عملیاتی از نگاه کارشناسان کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از مصارف غیر ضرور توسط دولت برای جلوگیری از کسری بودجه فزاینده در سال آینده است.
اما در این مدت لایحه بودجه ۱۴۰۰ چند باری میان بهارستان‌نشینان و دولتی‌ها در رفت و آمد بود تا اصلاحات مورد نظر روی آن انجام گیرد و اثرات تورمی آن تعدیل شود. چندی پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اعلام کرد که کاهش کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان، ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تامین کسری عملیاتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و تقریبا ۱۶ درصد کاهش انتشار اوراق از جمله اصلاحات انجام گرفته بوده است.
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، اما حاضر نمی‌شود از هزینه‌های خود کم کند. بر این اساس منفی شدن تراز درآمد‌ها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌نامند. کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است که در سال آتی هم تداوم خواهد داشت. در سال‌های گذشته روش‌هایی که برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است که عمدتا مسیر‌های تورم زا بوده است و باعث تحمیل هزینه‌های مختلف به اقتصاد شده است.
تقریبا تمامی پیشبینیها نشان می‌دهد که دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهد شد و تنها اختلاف بر سر رقم آن است. پیشبینیها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد.
در ماه‌های گذشته کارشناسان نسبت به کسری بودجه شدید و اثرات آن بر تورم سال ۱۴۰۰ هشدار دادند و اعلام کردند در صورتی که در سال ۱۴۰۰ تحریم‌ها ادامه پیدا کند و کسری بودجه شدید اتفاق بیفتد باید منتظر تورم بالای ۵۰ درصد بود که شکاف عمیقی با نرخ تورم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد. (بانک مرکزی برای سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ رقم ۲۲ درصد را به عنوان هدف سیاستی تورمی تعریف کرده است.)
اما در مورد میزان کسری بودجه سال آتی کارشناسان و بازو‌های مشورتی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و مجلس پیش‌بینی‌های مختلفی را اعلام کرده‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
البته این سناریویی است که برای خوشبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی شده است. وجود این میزان کسری بودجه برای امسال طبیعتا منجر به افزایش پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی می‌شود که در چند سال گذشته رشدی فزاینده داشته است. مطابق آنچه بازوی پژوهشی مجلس برآورد کرده است که این رقم کسری بودجه می‌تواند زمینه رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را به دنبال داشته باشد.
یکی از راه‌های کارشناسی برای جبران کسری بودجه افزایش درآمد‌های مالیاتی است. این کار می‌تواند از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد. در عین حال کاهش معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار‌های مالیاتی که تجارت نیوز پیش از این در گزارشی به تفصیل به جزییات آن پرداخته بود، می‌تواند یکی دیگر از راهکار‌ها باشد.
اما پرسش اصلی این است که در این شرایط آیا امکان افزایش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌ستانی بیشتر از مردم و کسب و کار‌های خرد وجود دارد یا خیر؟ تجربه نشان داده است که معمولا دولت‌ها در ایران، به جای جلوگیری از فرار‌های نجومی مالیاتی و کاهش معافیت‌های این بخش، فشار مالیاتی را به بخش‌های خرد بیشتر می‌کنند. بیشتر بخوانید: سرمایه گذاران در ترکیه متحمل ضرر زیادی می‌شوند!
البته به غیر از جبران کسری بودجه از مسیر سیاست‌های مالیاتی، دولت‌ها در سال‌های گذشته راه‌های دیگری را هم همواره آزموده اند که اثرات منفی بر اقتصاد برجای گذاشته است. یکی از راهکار‌هایی که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه‌شان در دستور کار قرار می‌دهند، استقراض از بانک مرکزی بوده که این کار اصطلاحا همان چاپ پول است، روشی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که نتیجه چنین سیاستی به طور معمول تورم است.
برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
همچنین روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در واقع به مانند همان استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. ضمن آنکه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود و نه هزینه‌های جاری. در همین رابطه ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس گفت: زمانی که بین منابع درآمدی و مخارج دولت توازن برقرار باشد، این اتفاق خواهد افتاد. یعنی از یک طرف هزینه‌های غیرضرور دولت در بخش مخارج کاهش پیدا کند و از سوی دیگر درآمد‌های واقعی افزایش یابد.
وی افزود: یکی از منابع درآمدی دولت مالیات است که باید مورد توجه قرار گیرد. به این معنا؛ نرخ مالیات نباید افزایش یابد، زیرا در این صورت رکود در اقتصاد تشدید خواهد شد، بلکه باید مانعی برای فرار مالیاتی به وجود آید و معافیت‌ها از بین برود، به عبارت ساده‌تر گستره مالیاتی افزایش پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه عنوان کرد: مشکل فروش نفت باید برطرف شود. به عبارتی برجام به سرانجام برسد، زیرا در صورت محقق شدن اتفاقی غیر از این فروش نفت با مشکل روبرو می‌شود و در نتیجه درآمد‌های حاصل از آن تحقق پیدا نخواهد کرد. پس مذاکره را نباید تابو کرد.
ندیمی اظهار کرد: در این خصوص تصریح کرد: یکی دیگر از منابع درآمدی دولت در واقع مولدسازی دارایی‌های دولت است، به این معنا که دولت دارایی‌های غیرضروری دارد که به عنوان رانت در اختیار عده‌ای قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به خانه‌های سازمانی در کلان شهر‌ها که فروش آن‌ها از نگهداری‌شان بسیار مثمرثمرتر است و از ارقام بسیار بالایی هم برخوردار هستند، اشاره کرد. املاک غیرضروری که در اختیار برخی نهاد‌ها یا افراد خاص قرار دارد از همین دسته به شمار می‌رود. در تهران تمام استان‌داری‌ها مهمانسرا دارند و به عنوان نمونه ۳۱ مهمانسرا واقع شده یا تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی در تهران دارای دفتر مرکزی، خوابگاه و مهمانسرا هستند، باید برای موارد فکری کرد.
وی در ادامه بیان کرد: کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی می‌شود و این کار یعنی رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید توده‌های مردم که در نهایت هم به ضرر ضعفا و به نفع اغنیا و کلاهبرداران خواهد بود، بنابراین باید تلاش شود تا درآمد‌های دولت با مخارج آن توازن داشته باشد. یک بودجه متوازن ضد تورمی هم خواهد بود و قدرت خرید مردم در نتیجه آن کاهش پیدا نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تحقق بودجه بدون کسری بستگی به سیاست‌های دولت دارد، در صورتی که دولت با توجه به منافع ملی، از هر کسی که دارای درآمد است، مالیات بگیرد این کار محقق خواهد شد. اکنون ۵۰ درصد از اقتصاد ایران بابت پرداخت مالیات معاف است، در حالی که هر کسی که صاحب درآمد است باید بابت آن مالیات پرداخت کند و چنانچه فاقد درآمد باشد، از طریق تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد، بنابراین تناسب مخارج با درآمد نیاز به حساب می‌آید. تعداد دانشگاه‌های ایران در دوره دولت‌های گذشته سه برابر شد، معنای آن افزایش سه برابری علم نیست، فقط کارخانه مدرک‌سازی رشد پیدا کرد یا دانشگاه پیام نور نیاز به حضور فیزیکی ندارد، این‌ها می‌توانند ادغام شوند و مخارج دولت از این طریق کلی کاهش پیدا خواهد کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کسری بودجه بانک مرکزی شبکه بانکی اقتصاد ایران سیستم بانکی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 هزار میلیارد تومان خواهد ۱۸۰ هزار میلیارد تومان جبران کسری بودجه رقم کسری بودجه دهد که دولت هزینه های خود دولت در سال بانک مرکزی بودجه سال هزینه ها خواهد شد سال ۱۴۰۰ پیش بینی درآمد ها دولت ها بینی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تایلند
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صدر هیئتی برای حضور در هشتادمین نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) به تایلند، مقر این سازمان بین المللی، سفر کرد.
به گزارش ایسنا، منظور در این سفر ضمن ملاقات با خانم آلیس جابانا، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ، بر توسعه همکاری ها در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تجارت، حمل و نقل و ارتباطات با این دبیرخانه تاکید کرد.
جابانا نیز از پیشنهاد ایران برای تقویت همکاری ها با دبیرخانه اسکاپ استقبال کرد و مقرر شد تا مذاکرات تخصصی و کارشناسی در ارتباط با موضوعات یادشده از سوی دو طرف آغاز شود.
منظور در دومین روز نشست اسکاپ در سخنرانی خود به بیان دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت همکاری های دیجیتال برای دستیابی به توسعه پرداخت.
او در سخنرانی خود، ضمن ارائه آماری از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیجیتال بر اهمیت توسعه این حوزه در کشور وفق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. توسعه سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال، انتقال تجربه و دانش میان کشورهای عضو، توجه به حقوق خانواده و کودکان در فضای مجازی و تقویت همکاری با کشورهای عضو اسکاپ در این حوزه ها از مهمترین موضوعات مطرح شده در این سخنرانی بود.
معاون رئیس‌جمهور در دیدار با مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه تایلند که در زمان استقبال و بدرقه از منظور در فرودگاه بانکوک حضور داشت بر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همه جانبه روابط به ویژه در حوزه اقتصادی با تایلند تاکید کرد.
منظور همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار اقدام قاطع جهانی برای توقف حملات این رژیم به مردم مظلوم فلسطین و امدادرسانی فوری به ساکنین غزه شد.
مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه تایلند ضمن قدردانی از مساعدت جمهوری اسلامی ایران برای آزادی اسرای تایلندی در غزه، بر عزم جدی دولت جدید تایلند برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
از دیگر برنامه های منظور و همراهان، حضور در سفارت ایران در بانکوک و دیدار با سفیر و کارکنان نمایندگی بود. در این نشست صمیمانه، طرفین در خصوص موضوعات مختلف از جمله مسائل کنسولی و ایرانیان مقیم تایلند، شرایط کاری سفارت و رابطه سیاسی و اقتصادی با تایلند، میانمار و لائوس که سفارت ایران در بانکوک، اکردیته دو کشور دیگر نیز هست، بحث و تبادل نظر کردند.
منظور تاکید کرد که در راستای اجرایی شدن شعار سال اعلام شده توسط مقام معظم رهبری یعنی «افزایش تولید با مشارکت مردم» از ظرفیت ایرانیان مقیم تایلند برای کمک به توسعه کشور حداکثر بهره برداری به عمل آید.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند