برای تأمین بودجه ساخت یک میلیون مسکن باید زمان ساخت به کمتر از شش ماه برسد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۴۹۲۲
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: برای تأمین بودجه ساخت یک میلیون واحد مسکونی لازم است زمان ساخت به کمتر از شش ماه برسد که در روش نمای خشک به کاهش زمان ساخت کمک ویژهای میشود. همچنین در این روش ۱۴۰ کیلوگرم از وزن ساختمان نیز کاهش داده میشود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا چینی امروز _ شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰_ در نشست خبری سومین مسابقه آزاد کشوری نماچینی آجر، اظهار کرد: متأسفانه در کشور به اندازه کافی به مهارت اهمیت داده نشده و بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سه سال گذشته شرکت آجر نماچین به صورت جدی با همکاری فنی و حرفهای اقدام به برگزاری آموزشهای مداوم در قالب ۲۲ نمایندگی در سطح کشور کرد که امروز به جایی رسیدهایم که طرفهای خارجی ما از کشور آلمان برای اضافه شدن به این گروه آموزشی به عنوان مربی اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرعامل گروه کارخانجات آجرنماچین ادامه داد: در بازارهای جهانی به افراد مهارت دیده نیاز زیادی وجود دارد؛ با توجه به تفاوت فاحش حقوق و درآمد در کشورهای اروپایی، اگر فردی در این زمینهها مهارت به دست آورد میتواند موقعیتهای شغلی خوبی کسب کند. در طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی، حدود ۵۰ میلیون متر مربع نماچینی نیاز بود که بیش از پنج میلیون نفر در روز میتوانند آن را انجام دهند.
لزوم عایقسازی ساختمان برای جلوگیری از هدر رفت انرژیچینی خاطرنشان کرد: متأسفانه مصرف انرژی واحدهای مسکونی ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی است. ۳۵ درصد از هدر رفت انرژی نیز ناشی از دیوارهای ساختمان است که در کشورهای پیشرفته با استفاده از عایق سازی و پس از آن نماسازی ساختمان، از هدر رفت آن جلوگیری میکنند.
وی گفت: در ایران نیز لازم است، نمای ساختمانها به نماسازی خشک تبدیل شود که در مسابقات نماچینی سعی شد آموزش این حرفه به افراد داده شود. در سالهای گذشته خانمها و دانشگاهیان نیز در مسابقات شرکت کردند که امروز همان خانمها علاوه بر آموزش، بر سر داربستها کار اجرایی انجام میدهند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: در سال گذشته استفاده از چسب آجر به شرکت کنندگان آموزش داده شد که در حفاظت از محیط زیست و سبک تر شدن ساختمان هم مؤثر است.
چینی با بیان اینکه امروز اهمیت روش اجرایی نمای خشک بیش از پیش ضروری شده است، ادامه داد: در سال جاری آموزش روشهای اجرایی نمای خشک در کل کشور ارائه شده و پیش از برگزاری مسابقات نیز به مدت دو روز آموزشهایی داده میشود.
وی افزود: در کشورهای خارجی همچون کانادا، اروپا، کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه نیازمند نما کارهایی هستیم که بتوانند آجرهای صادراتی شرکت را در ساختمانها نصب کنند.
چینی اضافه کرد: در مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی، مبحث جدیدی تعریف شده که ساختمانهایی که ارتفاعی بیش از مقدار تعیین شده دارند، ملزم به استفاده از نمای خشک هستند.
۱۷ میلیون متر مکعب گاز در ساختمانهای مسکونی استان اصفهان مصرف میشودوی ادامه داد: ۱۷ میلیون متر مکعب گاز در ساختمانهای مسکونی استان اصفهان مصرف میشود که در زمستان سه برابر نیز میشود. یکی از بهترین روشهای جلوگیری از هدر رفت انرژی و کاهش مصرف گاز، استفاده از روشهای علمی در ساخت ساختمانها است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: دانشجویان با انجام حداقل پنج ساعت کار در روز میتوانند درآمد خوبی کسب کنند که شرکت آجر نماچین نیز آمادگی آموزش دانشجویان را دارد.
چینی اضافه کرد: برای تأمین بودجه ساخت یک میلیون واحد مسکونی لازم است زمان ساخت به کمتر از شش ماه برسد. در روش نمای خشک به کاهش زمان ساخت کمک ویژهای میشود. همچنین در این روش ۱۴۰ کیلوگرم از وزن ساختمان نیز کاهش داده میشود. آموزش شرکت کنندگان در این مسابقه تکمیل و حتماً برای اشتغال آنان نیز زمینه لازم فراهم میشود.
استفاده از آجر خشک در واقع نمای ساختمان را رایگان میکندوی تصریح کرد: قیمت آجر خشک نسبت به آجر سنتی حدود ۳۰ درصد بیشتر است اما با توجه به میزان کاهش وزن ساختمان و کاهش هدر رفت انرژی استفاده از این نوع آجر در واقع نمای ساختمان را رایگان میکند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در رابطه با طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، اظهار کرد: دولت جدید اعلام کرده که خطاهای دولت آقای احمدی نژاد را انجام نخواهد داد. اکنون سازندگان و شرکتهای پیمانکاری فقط حق ساخت و ساز در طرح ساخت یک میلیون مسکن خواهند داشت. علاوه بر این برای ساخت مسکن قیمت تمام شده تعیین نشده که منجر میشود کیفیت این ساختمانها تحت تأثیر قرار نگیرد.
چینی تصریح کرد: کاهش زمان ساخت این واحدها منجر به کاهش هزینه ساخت آنها خواهد شد که این مهم نیازمند استفاده از روش ساخت و ساز صنعتی است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی مبلغی را برای بیمه کارگران ساختمانی هر ساختمان در زمان صدور پروانه دریافت میکند. همه افرادی که در ساختمانسازی مشغول به کار هستند آموزش دیده نبوده و این موضوع، کارفرما را متضرر میکند. لازم است برای حل این مشکل، هر ساختمان ساز لیست کارگران را به صورت روزانه به تأمین اجتماعی داده و بیمه بر مبنای ساعات کاری مفید دریافت شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: شماره تلفن ۳۷۶۷، برای افرادی که درخواست آموزش در دوره نماچینی مسابقات را دارند در نظر گرفته شده است. امسال مسابقات به صورت تیمی دو نفره برگزار میشود و ظرفیت آن ۲۶ گروه است، در پنلهایی با حدود شش متر مربع در فاصله سه روزه نماکاری خواهد شد و در پایان داوری انجام میشود.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: ساختمان پروانه ساختماني نخاله های ساختمانی مصالح ساختمانی طراحی ساختمان نمای ساختمان ساخت یک میلیون مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معدن و تجارت استان اصفهان عضو هیئت مدیره خانه صنعت ساخت یک میلیون هدر رفت انرژی ساختمان ها هدر رفت زمان ساخت نمای خشک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۴۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارکهای تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی از این است که طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکههای اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسیها درباره این سریال نشان میدهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداریهای کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» میتوان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیمگیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب میشود بهطوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمینهای واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب میشود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمیبینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری میگوید، از این هم صریحتر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سالهای گذشته، ساختمانهایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامیهای مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونههایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران میگوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمانهای مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سالها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداریها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سالهای گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداریها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت میشود، به نظر میرسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدمآسایش فراهم شودعلی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونهای باشد که موجبات عدمآسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهمتر سهم هر کدام از سرانهها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانههای سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکههای مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانههای غیرمرتبط با کاربریهای مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیطهای سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنهها وسرانهها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانماییها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورتهای اولیه مانند سرویسهای بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانهها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانهها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگمقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمیتواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر میشود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بیارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. بهویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبهرو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصههای شهری بهخصوص عرصههای بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزیهای دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحبنظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد میتواند به کاربریهای نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محلهای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها میتواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربریها وسرانهها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنههای سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژهها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیینتکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربریها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقهای و اختلاط ناموزون کاربریها وسرانهها با یکدیگر میشود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنههای مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل میشود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگیهای هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزیهای کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربریهای مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشتهای شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمیتوان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادلها و معاوضههای بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیطزیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساختوسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساختوسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنهها میتوانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنهها راه یابند.