نرخ بالای سود بانکی روند سرمایه‌گذاری در چهارمحال وبختیاری را کُند کرد

الله‌کرم نصیری روز شنبه در نشت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری که با حضور عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران برگزار شد، تاکید کرد: مشکلات واحدهای تولیدی این استان مرتبط با بانک ملی، جمع‌بندی و برای رفع آن اقدام می‌شود.

وی چهارمحال و بختیاری را جزو استان‌های توسعه‌نیافته دانست و افزود: منابع بانکی در این استان پایین است و علاوه بر قرار گرفتن استان بین خوزستان و اصفهان، اما هنوز با شاخص‌های توسعه‌یافتگی فاصله زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نصیری تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک‌های عامل برای طرح‌های اقتصادی به‌خصوص پروژه‌های جهش تولید و اقتصادی مقاومتی در استان انعطاف بیشتری داشته باشند.

وی وحدت رویه بانک‌های عامل در پذیرفتن وثیقه‌های روستایی، ارزش‌گذاری واقعی سایر وثیقه‌ها و پذیرفتن محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه را امری ضروری برای توسعه سرمایه‌گذاری دانست و یادآور شد: این اقدام می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری و باعث بازگشت روستاییان از شهرها و رونق اقتصادی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بانک‌های عامل استان هر چه سریع‌تر وضعیت طرح‌های ورشکسته و تملیکی در این استان را تعیین تکلیف کنند.

وی تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات کرونایی در چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و گفت: بانک ملی ایران نسبت به راه‌اندازی شعبه در برخی شهرستان‌های بی‌بهره از این بانک در استان اقدام لازم را انجام دهد.

نصیری تاکید کرد: مصوبات بانک مرکزی برای تسهیل در روند اجرا، سریع‌تر به بانک‌های عامل استان‌ها ابلاغ تا از بروز مشکلات در حوزه تولید جلوگیری شود..

رییس شعب بانک ملی چهارمحال و بختیاری نیز گفت:‌ در نیمه نخست امسال ۹ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال انواع تسهیلات از سوی این بانک به متقاضیان واجد شرایط استان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، ودیعه مسکن، کرونا، بازرگانی، خدمات و رونق ۱۴۰۰ پرداخت شد.

احمدرضا صباغی تصریح کرد: این میزان تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل که پنج هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال بود۳۳ درصد افزایش دارد و و مانده تسهیلات بانک ملی استان ۳۰ هزار میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: بانک ملی چهارمحال و بختیاری تا سال ۱۳۹۸ در استان ۱۱ واحد تلمیکی داشت که از این تعداد تا نیمه نخست امسال هفت واحد واگذار شد و یا به چرخه تولیدی بازگشت و هم‌اکنون تنها چهار واحد در اختیار بانک ملی استان است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت:‌ بانک ملی برای پرداخت تسهیلات در حوزه کشاورزی استان ۲ هزار میلیارد ریال به کشاورزان استان بدهکار است که باید در قالب تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کند.

عطاءالله ابراهیمی اظهار داشت: بانک‌های عامل چهارمحال و بختیاری با پذیرفتن وثیقه‌های روستایی زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در روستاها، رشد اشتغال، کاهش نرخ بیکاریع رونق اقتصادی، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و مهاجرت معکوس روستائیان از شهرها را فراهم کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت:‌ نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، قدرت ریسک سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

آیت‌الله احمدی تاکید کرد: تورم، نوسانات اقتصادی و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باعث گرانی در تولید نهایی محصولات و تولیدات می‌شود.

وی افزود: بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری پیشنهاد دارد تا بانک‌های عامل، بازپرداخت اقساط واحدهای تولیدی را به‌صورت پلکانی و بعد از دوران بهره‌برداری انجام دهد.

احمدی تصریح کرد: ‌افزایش سقف اختیارات شعب استانی، حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور و حمایت از واحدهای تولیدی ارزآور مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌های استان باشد.

وی یادآور شد: کاهش کاغذبازی اداری و تسهیل در شرایط پرداخت وام به متقاضیان واجد شرایط مود توجه مسئولان بانکی استان قرار گیرد.

به گزارش ایرنا،‌ در این نشست تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری و فعالان بخش خصوصی استان دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را در حوزه بانکی شامل مشکلات بروزرسانی ارزش وثیقه‌ها، آزاد شدن وثیقه‌های خارج از طرح، افزایش اختیارات بانک‌های استان و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت ارائه کردند.

برچسب‌ها گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال وبختیاری اقتصادی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال وبختیاری اقتصادی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال وبختیاری اقتصادی چهارمحال و بختیاری بانک های عامل سرمایه گذاری میلیارد ریال بخش خصوصی بانک ملی وثیقه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۵۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»

به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک‌ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.

به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند

وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بار‌ها هم گفتیم یک طرفه نمی‌توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می‌شود.

برخورد این دولت با بانک‌ها برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است

آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می‌دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت‌ها داده می‌شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک‌ها این است این منابع در کجا خرج می‌شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک‌ها مطلقا برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بار‌ها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار‌ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک‌ها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانه‌ای از این مساله نمی‌بینیم.

وی افزود: عده‌ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می‌کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیرو‌های مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک‌ها را وارد کار کند.

نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام‌های خرد، گفت: بانک‌ها اصلا عمل نمی‌کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک‌ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام‌های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک‌ها رد می‌شود و یا چند ضامن از مردم می‌خواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.